پاسخ :

 

مطابق نظریه ولایت مطلقه، ولیِ فقیه حاكم، تمام اختیارات حكومتی امام معصوم را داراست مگر مواردی كه با دلیل خاصی خارج گردد. بنابراین به تعبیر فقها، مقصود از «اطلاق»، گسترش دامنه ولایت فقیه است تا جایی كه شریعت امتداد دارد و مسئولیت اجرایی ولی فقیه نیز در تمام احكام انتظامی اسلام و در رابطه با تمامی ابعاد مصالح امت امتداد می‌یابد و قهراً این گونه نیست كه مانند سایر ولایت‌ها، تك بعدی باشد.1

اكنون سؤال این است كه وظیفه مقلدین هر یك از در دیدگاه فوق چیست؟

پاسخ به این سؤال با تبیین تفاوت میان ولی فقیه با مرجع تقلید و نیز توجه به تفاوت در دو اصطلاح حكم و فتوی روشن می‌شود.

همان گونه كه واضح است، مرجع تقلید به فقیهی اطلاق می‌شود كه با احراز شرایط خاص، مورد مراجعه افرادی تحت عنوان مقلد قرار می‌گیرد. نقش مرجع تقلید نسبت به مقلدان خویش همچون نقش كارشناسی است كه تنها نظر خویش را اظهار می‌دارد بدون آن كه هیچ گونه سلطه یا ولایتی بر تابعین خویش داشته باشد. امّا ولی فقیه كسی است كه علاوه بر اجتهاد در احكام شرعی، مدیریت كلان جامعه را نیز برعهده داشته باشد قهراً نقش و وظیفه ولی فقیه نسبت به مرجع از اهمیت و گسترة بیشتری برخوردار است و خاصه در مسائل اجتماعی به دلیل حفظ نظم و جلوگیری از هرج و مرج، تنها نظر او به عنوان نظر رسمی در كشور مطرح می‌گردد و باید مورد عمل قرار گیرد. با این توضیح، تفاوت حكم و فتوا نیز روشن می‌شود زیرا فقیه و مرجع تقلید در مقام فتوا، حكم كلی را برای مقلدین خویش بیان می‌كند بدون آن كه هیچ گونه الزامی در بین باشد اما «حكم» با نوعی الزام و اجبار همراه است كه از سوی ولی فقیه صادر می‌شود. بنابراین اطاعت از حكم حكومتی ولی فقیه برای سامان یابی امور اجتماع و جلوگیری از هرج و مرج امری ضروری و اجتناب ناپذیر است و این امر فراتر از رابطه مقلد با مرجع تقلید است كه وظیفه‌اش صدور احكام كلی است در ضمن باید توجه داشت كه با وجود ولی فقیه در رأس حكومت اسلامی، مراجع تقلید در جایگاه خاص خود قرار داشته و مقلدین آنها می‌توانند به فتاوای آنان عمل كنند امّا در امور اجتماعی و سیاسی كه می‌بایست برای پرهیز از هرج ومرج تحت نظر یك نفر قرار گیرد، همه موظفند از ولی فقیه اطاعت كنند وحتی اگر در موردی حكم ولی فقیه به لحاظ فقهی مخالف با فتوای مرجع تقلید دیگری باشد تنها اطاعت از حكم ولی فقیه بر همگان لازم خواهد بود.2 این به آن دلیل است كه فقها، اعمال ولایت را از قبیل حكم و نه فتوی می‌شناسند و لذا معتقدند هر گاه ولی فقیه در هر موردی كه طبق مصلحت امت، اعمال ولایت نماید، رأی وی بر همگان حتی فقهای همطراز او نافذ خواهد بود، به عبارت دیگر، احكام صادره از جانب یك ولی فقیه جامع الشرایط بر همه ـ چه مقلد او باشند یا مقلد دیگری و چه مجتهد باشند یا عامی ـ واجب التنفیذ است. ـ 3

به هر حال، قدر مسلم این است كه با فرض تزاحم میان حكم ولی فقیه به عنوان یك حكم از احكام اسلامی با سایر احكام و یا فتاوای مراجع دیگر، همواره ولایت و حكومت در اولویت قرار خواهد داشت. دلیل این امر از دیدگاه حضرت امام(ره)، رعایت مصلحت نظام و لزوم حفظ آن و هم چنین تقدم این مصلحت بر سایر مصالح دیگر است، زیرا آن گاه كه اصل حكومت و ولایت مهم‌ترین حكم و مقدم بر همه احكام حتی نماز و روزه باشد، لزوماً مصالح آن نیز مقدم بر تمام مصلحت‌های دیگر خواهد بود.[4]

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:

1. امام خمینی، ولایت فقیه، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1373، ص 40.

2. مصباح یزدی، پرسشها و پاسخها، ج 2، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1379، ص 34 ـ 37.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] . معرفت، محمد هادی، ولایت فقیه، قم، انتشارات التمهید، 1377، ص 74.

[2] . مصباح یزدی، محمدتقی، پرسشها و پاسخها، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1379، ج 2، ص 34 ـ 37.

[3] . معرفت، محمد هادی، پیشین، ص 72.

[4] . ر.ك: صحیفه نور، ج 20، ص 170 و 176.