پاسخ :

 

امروزه در فلسفه‌های سیاسی نوع تلقی از نقش مردم در حكومت‌ها و نظریه‌های سیاسی در تعیین نوع حكومت‌ها نقش اساسی و تعیین‌كننده دارد. این نقش و دخالت مردم در حكومت‌ها از دو جنبه و جهت قابل بررسی است: یكی از جهت مشروعیّت و حقانیّت حكومت و حاكمان و دیگری از جهت مقبولیّت.

از دیدگاه اسلام اصل اوّلی عدم ولایت كسی بر دیگری است و خروج از این اصل نیازمند دلیل است. بر اساس اعتقاد توحیدی، خداوند ربّ و صاحب اختیار هستی و انسان‌هاست و او تكویناً‌ و تشریعاً بر همه عالم و آدم ولایت دارد و ولایت دیگران باید مستند به اذن و ارادة الهی باشد و الّا مشروعیت نخواهد داشت. بنابراین «از دیدگاه اسلام منبع ذاتی مشروعیت و حقانیّت، اعتبار خداوند متعال است، زیرا كه حاكمیت مطلق عالم و آدم از آن اوست و اقتدار و سیادت ذاتاً به او اختصاص دارد و توحید در خالقیّت و ربویّت و توحید در قانونگذاری و حاكمیت عقلاً و نقلاً برای او ثابت شده است و آنگاه از آن اصل اولی با دلیل خارج می‌شویم كه ثابت كند حق حاكمیت از ناحیه خداوند به دیگران تفویض می‌گردد.»1

به نظر همه مسلمانان مشروعیّت حكومت رسول الله از سوی خداوند متعال بوده است یعنی این حق را خداوند به آن حضرت اعطا فرموده بود. و در خصوص مشروعیّت حكومت امامان معصوم ـ علیهم السلام ـ اعتقاد شیعه بر آن است كه حكومت آنها با نصب الهی است یعنی خداوند متعال حق حكومت به آنان واگذار كرده و پیامبر ـ صلی اللّه علیه و آله ـ واسطه در تبلیغ این مسأله بوده‌اند.

در عصر غیبت نیز اغلب فقهای شیعه بر این عقیده‌اند كه در زمان غیبت، فقیه حق حاكمیت دارد و حكومت از سوی خدا به وسیلة امامان معصوم ـ علیهم السلام ـ به فقها واگذار شده است. بنابراین در زمان غیبت نیز مشروعیت حكومت از سوی خداست و مردم هیچ نقشی در مشروعیت حكومت ندارند.

نقش اصلی و كلیدی مردم در مرحله تحقق حكومت ولایی می‌باشد چون بدون مردم و استقبال و خواست آنها و مشاركت همه جانبه مردم حكومت تحقق نمی‌یابد اگر چه حاكم شخصی مانند علی بن ابیطالب باشد چنان‌چه امام شرط ایجاد حكومت خود را در گرو حضور مردم می‌داند. «لولا حضور الحاضر و قیام الحجّه بوجود الناصر...»2

رهبری حضرت امام خمینی (ره) نیز علیرغم نفوذ فوق‌العاده خود و با این‌كه تمام تصمیماتش به خاطر برخورداری از اعتماد عمومی با اقبال مردم مواجه می‌شد ولی سهم اصلی را در تحقیق نظام حكومت اسلامی و تحقق و عینیّت یابی نظام ولایت فقیه به مشاركت مردمی می‌داد فلذا در اولین گام نوع نظام را به آرای عمومی ارجاع داد كه بیش از 98% مردم، تشكیل نظام جمهوری اسلامی را مورد تأیید قرار داداند و با انتخاب نمایندگان خود در مجلس خبرگان قانون اساسی و نهایتاً تأیید آن قانون با آرای مستقیم خود، مهر تأیید بر قانون اساسی زدند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی در عین توجه لازم به منشأ حاكمیت الهی نظام (اصل 2 و 57) به نقش مردم در تعیین رهبران و نمایندگان و دولت مردان این نظام توجه فوق‌العاده‌ای نموده است بطوری‌كه همه مسؤلین نظام از رهبر تا شوراهای اسلامی با آرای مستقیم و یا غیر مستقیم مردم انتخاب می‌شوند (اصول 6206، 100، 107، 115، 117 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)

در طول 28 سال كه از پیروزی انقلاب می‌گذرد ملت ایران بطور متوسط هر سال یك مرتبه در انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و شورای اسلامی شهر و روستا و... شركت كرده‌اند كه بیانگر نقش مردم در تعیین سرنوشت اجتماعی خود و تحقق و مشاركت مستمرّ در تداوم انقلاب و نظام ولایت فقیه می‌باشد.

در عین حال شاكله قانون اساسی به‌گونه‌ای تدوین شده، كه مشاركت و مداخله مردم در سرنوشت اجتماعی خود به معنای حاكمیت مردمی با معیارهای غربی نمی‌باشد بلكه حدود و ثغور حاكمیت الهی چه در قانونگذاری و چه در تعیین رهبران نظام ملحوظ نظر واقع گردیده است مثلاً اگرچه در تعیین رهبری با مسامحه اصطلاح انتخاب بكار برده می‌شود ولی در واقع به معنای كشف ولی فقیهی است كه منصوب خداوند باشد و یا این‌كه رئیس جمهوری تا زمانیكه مورد تنفیذ ولایت فقیه قرار نگیرد با انتخاب مردم مشروعیت قانونی نمی‌یابد.

در تشكیل حكومت دینی حق مردم تنها در انتخاب حاكم و تشكیل حكومت منحصر نیست بلكه حق نظارت و انتقاد نیز دارند كه در صورت تخلف حكمرانان از موازین تعیین شده توسط شرع و قانون از آنها انتقاد كنند و بر كار آنها نظارت داشته باشند. امام علی ـ علیه السلام ـ در خطبه 216 نهج البلاغه می‌فرماید: ای مردم، از گفتار حق و رأیزنی عادلانه دریغ نكنید، زیرا من فوق خطا شمرده نمی‌شوم و از آن مصون نیستم، مگر این‌كه خداوند یاریم كند.

البته حق‌انگاری نظارت و انتقاد برای مردم در صورتی است كه در قالب راهنمایی دلسوزانه و به تعبیر خود حضرت «مقالة بحق»3و «مشورت بعدل»4 باشد. اما اگر فراتر از انتقاد باشد و در قالب تضعیف حكومت و حاكم درآید در این صورت به عنوان یك حركت مخالف تلقی خواهد شد.

این حق نظارت همگانی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در قالب فریضة امربه‌معروف و نهی‌ازمنكر در اصل هشتم آمده است كه می‌گوید: در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امربه‌معروف و نهی‌ازمنكر وظیفه‌ای همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یكدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت.

بنابراین مردم نقش ایجادی و ابقایی و اصلاحی در حكومت و نظام ولایت فقیه دارند و تحقق حكومت و صلاح و ساماندهی آن و پابرجایی و سیر به سوی اهداف آن به مردم بسته است.

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:

1. خسروپناه، عبدالحسین، كتاب نقد، شماره 7، ناشر: مؤسسة فرهنگی اندیشه معاصر، سال دوّم، تابستان 77.

2. مجله حكومت اسلامی، شماره 17.

3. مجله كتاب نقد، شماره 18، ویژه رفتار علوی (1)، مؤسسه فرهنگی اندیشه معاصر، بهار 80.

4. قدردان قراملكی، محمدحسن، حقوق متقابل مردم و حكومت، تهران: مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، چاپ اول، بهار 1381.

5. نهج البلاغه، ترجمه استاد محمد دشتی.

6. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] . كتاب نقد، شماره 7، صفحة 118، فصلنامه كتاب نقد، مؤسسة فرهنگی اندیشه معاصر، شماره 7، سال دوّم، تابستان 77.

[2] . نهج البلاغه، خطبه 3، ترجمه دشتی.

[3] . نهج البلاغه، خطبه 216.

[4] . نهج البلاغه، خطبه 216، ترجمه محمددشتی.