پرسشی که در این‌جا ممکن است به ذهن خطور کند این است که بین تعیین «مرجع تقلید» و تعیین «ولیّ فقیه» چه تفاوتی وجود دارد که باعث می‌شود ما در مورد آنها به دو صورت عمل کنیم؟ ما شیعیان بیش از هزار سال است که در مورد تعیین مرجع تقلید اعلم به همان روشی که گفته شد عمل کرده‌ایم و هركس مجتهدی را مرجع تقلید خود قرار داده و مشکل خاصی هم پیش نیامده است؛‌ اکنون چرا در مورد تعیین ولیّ فقیه این رویّه را تغییر داده‌‌‌ایم؟ آیا نمی‌توان با همان ساز و کاری که از ابتدا تاکنون مرجع تقلید اعلم را مشخص کرده و می‌کنیم، ولیّ فقیه اصلح را نیز تعیین نماییم؟

 

برای پاسخ به این سؤال باید به حوزه دخالت هریک از مرجع تقلید و ولیّ فقیه، و تأثیر آرای این دو بر زندگی افراد توجه کنیم. حوزه دخالت مرجع تقلید، مسائل و امور فردی است و حوزه دخالت ولیّ فقیه، مسائل و امور اجتماعی است،‌ و همین امر موجب می‌شود که نتوانیم در تعیین و انتخاب این دو به یك شیوه عمل کنیم. در یک جامعه اگر هریک از افراد بخواهند در مسائل و امور فردی خود طبق نظر مرجع تقلیدشان عمل کنند مشکلی پیش نمی‌آید، اما در مسائل اجتماعی باید وحدت رویّه حاکم باشد و همه طبق یک قانون رفتار کنند و تعدد مبانی و نظرها مشکل‌زا است و موجب هرج و مرج می‌گردد. این مسأله حتی در اجتماع کوچکی مثل خانواده نیز خود را نشان می‌دهد. دو نفر که با هم و در زیر یک سقف به عنوان خانواده زندگی می‌کنند اگر هریک مقلد مرجعی باشند و در امور فردی خود بخواهند به فتوای مرجع تقلید خویش عمل کنند مشکلی با هم پیدا نمی‌کنند. فرض کنید، اگر مرجع تقلید این یکی می‌گوید در رکعت سوم و چهارم نماز یک مرتبه تسبیحات اربعه گفتن کافی است، اما مرجع تقلید آن طرف دیگر می‌گوید تسبیحات حتماً باید سه مرتبه تکرار شود؛‌ این‌جا این دو نفر (مثلاً زن و شوهر) هر دو می‌توانند نمازشان را بر اساس فتوای مرجع تقلید خودشان بخوانند و هیچ مشکل خاصی از این ناحیه برای آنها پیش نمی‌آید. نهایت چیزی که ممکن است در این عرصه برای آنها رخ دهد این است که در برخی موارد باید به احتیاط عمل کنند، که البته این موارد نیز بسیار نادر و اندک خواهد بود. برای مثال، اگر فتوای مرجع یکی از آنها این باشد که در صورت تطهیر ظرف نجس با آب قلیل باید سه بار آب ریخته شود و مرجع دیگری یک بار را کافی بداند، این زن و شوهر در صورت تطهیر ظرف‌ها با آب قلیل، احتیاط می‌کنند و سه بار آب می‌ریزند تا آن ظرف از نظر هر ‌دوی آنها پاک باشد.

 

اما وقتی وارد عرصه مسائل اجتماعی می‌شویم مسأله کاملاً فرق می‌کند. در همین مثال خانواده، این بار فرض کنید دختر و پسری که هم خود و هم خانواده‌هایشان مؤمن و متدین هستند قصد ازدواج دارند. برای این کار، طبق دستور شریعت اسلام باید بین آنها خطبه عقد خوانده شود. در این‌جا ممکن است گاهی مسأله‌ای به این صورت پیش بیاید که خطبه عقد به صورتی جاری گردد که طبق فتوای مرجع یکی صحیح و بر اساس فتوای مرجع طرف دیگر باطل باشد. اکنون در این‌جا چه باید کرد؟ این دختر و پسر آیا با این عقد زن و شوهر و به یکدیگر محرمند یا هنوز نامحرم و بیگانه‌اند؟ آیا در این مسأله، برای مثال، مرد می‌تواند به زن بگوید من طبق فتوای مرجع خودم عمل می‌کنم و شما را همسر خود می‌دانم، و زن هم از آن طرف بگوید، من هم طبق نظر مرجع خودم عمل می‌کنم و شما را نامحرم و بیگانه می‌دانم و هیچ وظیفه‌ای در قبال شما ندارم؟ کاملاً روشن است که در این مسأله و نظایر آن، برای آن‌که قضیه حل و فصل شود،‌ باید یک رأی و قانون ملاک قرار گیرد و همه آن را بپذیرند و طبق آن عمل کنند. طبع مسائل اجتماعی این‌گونه است و غیر از این راهی وجود ندارد و اگر جز این رفتار کنیم نتیجه‌ای جز هرج و مرج و اختلاف و درگیری در پی نخواهد داشت.

 

برای هرچه بهتر روشن شدن حساسیت و واقعیت این مسأله، ذکر مثالی دیگر خالی از فایده نیست: فرض کنید در دوران جنگ تحمیلی و دفاع مقدس به سر می‌بریم و قرار است عملیاتی انجام گیرد، اما بین فرماندهان در مورد چگونگی عملیات اختلاف نظر وجود دارد. فرض هم این است که این فرماندهان همگی افرادی زبده و خبره و کارآزموده‌اند و هریک بر اساس اطلاعات و تحلیلی که دارد، برای موفقیت عملیات، طرحی غیر از آن‌چه دیگران ارائه می‌دهند در نظر دارد. در این‌جا اگر بنا باشد هر گروه از رزمندگان طبق نظر یکی از این فرماندهان عمل کنند و به دیگران کاری نداشته باشند چه وضعی پیش خواهد آمد؟ چنین لشكری آیا هرگز پیروز خواهد شد؟ روشن است که یکی از اصول اولیه جنگ، مسأله وحدت فرماندهی است و بدون آن، نیروها متفرق خواهند شد و نتیجه این تفرق نیز چیزی جز شکست نخواهد بود.

 

بنابراین در مسائل اجتماعی نمی‌شود هرکس طبق فتوا و سلیقه خودش یا مرجع تقلیدش عمل کند، بلکه باید فرماندهی واحد وجود داشته باشد و همه در مقابل رأی و نظر آن فرمانده واحد تمکین نمایند تا کارها به سرانجام برسد. اگر جز این باشد شیرازه جامعه از هم پاشیده می‌شود و مصالح کل جامعه لطمه می‌بیند و از بین می‌رود.

 

در جامعه‌ای که هرکس بخواهد راه خود را برود و برطبق فتوا و ر‌‌أی و سلیقه خود عمل نماید، نه مسائل اقتصادی، نه مسائل سیاسی، نه مسائل فرهنگی، نه مسائل نظامی و نه هیچ مسأله دیگری سامان نخواهد گرفت و همه چیز دچار هرج‌ و‌ مرج خواهد شد. ماهیت مسائل اجتماعی اقتضا می‌کند که رهبری و فرماندهی واحد و متمرکزی در آن وجود داشته باشد که حرف آخر را بزند و همه افراد از او اطاعت کنند.

 

برای تعیین و تحقق این فرماندهی واحد نیز باید ساز و کاری قانونی و دستگاهی رسمی و مشخص وجود داشته باشد و نمی‌شود به مردم گفت که خودشان بروند و تحقیق کنند و هرکس را که شایسته‌تر از دیگران می‌بینند به رهبری بپذیرند. اگر در این مسأله به این صورت عمل کنیم، به یک‌باره با ده‌ها رهبر در جامعه مواجه خواهیم شد! از این رو احاله این امر به خود مردم و بدون این‌که ساز ‌و کاری رسمی و قانونی برای آن در نظر بگیریم نقض غرض است و به جای آن‌كه به تعیین رهبر و انسجام اجتماعی بینجامد، به اختلاف و تشتت و ازهم‌پاشیدگی جامعه منجر خواهد شد. بر همین اساس نیز در قانون اساسی ما پیش‌بینی لازم در این باره صورت گرفته و مجلس خبرگان رهبری به همین منظور طراحی شده است. مجلس خبرگان که نمایندگان آن با رأی مردم انتخاب می‌شوند،‌ کسانی هستند که رسماً و قانوناً وظیفه تعیین رهبر را بر عهده دارند. اعضای این مجلس با تبادل نظر و مشورت با یکدیگر، رهبری را تعیین می‌کنند و پس از آن‌كه تصمیم خود را اعلام کردند نظر آنها برای همه معتبر است. البته نظیر همه مجالس دنیا، اعضای مجلس خبرگان نیز اگر احیاناً در تعیین رهبری اختلاف نظری داشته باشند، باید آن را در همان جلسه بین خود حل کنند و در هر صورت «یک» نفر را به عنوان رهبر به مردم معرفی نمایند. از سوی دیگر نیز با شرایطی که قانون برای اعضای مجلس خبرگان تعیین کرده، این افراد انسان‌هایی متدین، دارای تقوای عالی و دل‌سوز به حال مردم و جامعه هستند که در انتخاب خود تنها خدا را در نظر می‌گیرند و به هرکس که حقیقتاً بین خود و خدایشان او را اصلح و اولیٰ تشخیص دهند رأی خواهند داد. از این رو انتخاب و تعیین رهبری به وسیله چنین خبرگانی حقیقتاً یکی از نقاط قوت و امتیازات مهم قانون اساسی ما و روشی کاملاً منطقی و عقلانی است که در مقایسه با سایر راه‌کار‌ها کمترین احتمال خطا و انحراف در آن وجود دارد. این ساز‌ و ‌کار، پس از رحلت حضرت امام(قدس سره)  نیز عملاً کارآیی خود را نشان داد و با استفاده از آن، حقیقتاً بهترین فردی که پس از امام شایسته رهبری بود برای تصدی این منصب انتخاب گردید. در طول سال‌های گذشته هرچه جلو‌تر آمده‌ایم، درستی و شایستگی این انتخاب بیش از پیش آشکار گشته و به اثبات رسیده است. ما باید از این بابت خداوند را بسیار شاکر باشیم که پس از حضرت امام(قدس سره)  ما را از نعمت رهبری این چنین شایسته و فرزانه بهره‌مند ساخته است. از خدای متعال مسألت داریم که ما را قدردان همه نعمت‌های خویش، به ویژه نعمت نظام جمهوری اسلامی و رهبری شایسته آن قرار دهد.