پاسخ :


بررسی و كاوش در كتب فقهی شیعه نشان می‌دهد كه نظریة انتصاب فقها از طرف معصوم ـ علیه السلام ـ برای ولایت بر امور جامعه اسلامی، مورد اتفاق نظر علما در طول تاریخ بوده است. مرحوم محقق حلی در كتاب ایضاح الفواید1  و مرحوم احمد بن فهد حلّی در كتاب المهذب البارع2  تصریح نموده‌اند كه ولایت بر حكم تنها با اجازة معصوم ـ علیه السلام ـ ثابت می‌شود و اهل مملكت را برای انتخاب یا نصب حاكم، دخلی نیست. آیت الله مكارم شیرازی در كتاب انوار الفقاهه می‌گوید ولایت فقیه شرعاً منوط به انتخاب مردم نیست، اما در برخی موارد شرایط و مقتضیات زمان اقتضا می‌كند كه ولی فقیه از طرف مردم انتخاب شود:

نعم قد تقتضی العناوین الثانویه لامر الانتخاب و تدعونا الیه من دون ان یكون ولایة‌ الفقیه منوطاً شرعاً به و ذلك لدفع تهمة الاستبداد و السلطه علی الناس بغیر رضی منهم مضافاً الی جلب مساعدتهم من طریق مشاركتهم فی هذا الامر و اعتمادهم علی الحكومه و دفع وساوس الشیاطین... .

در كتاب دراسات فی ولایة الفقیه نیز در كتاب ولایة‌الامر اذعان شده است كه فقهای گذشته جملگی بر انتصابی بودن فقها اتفاق نظر داشته‌اند.3  

از جملة مهمترین احادیثی كه برای اثبات ولایت فقیه به آن استدلال شده است مقبولة عمر بن حنظله است. از این حدیث شریف حتی قائلین به عدم ولایت فقها برای اثبات ولایت آنان در امور حسبه بهره جسته‌اند. در بخشی از این حدیث آمده است: «فانّی ـ قدس سره ـ جعلتهُ علیكم حاكماً» در این فقره با صراحت بیان شده است كه خود امام ـ علیه السلام ـ فقیه را برای مناصب قضا، افتاء و ولاء منصوب كرده است.

اما به هر حال بحث «انتخابی» بودن ولی فقیه و حاكم اسلامی به طور مبسوط برای اولین بار با كتاب دراسات فی ولایت الفقیه وارد فقه شیعه شده است.4

آیت الله سبحانی نیز در سال 1361 مقدمات نظریه انتخاب را مطرح نموده‌اند: «حكومت در زمان عدم امكان دسترسی به ایشان (امام معصوم) تركیبی از حاكمیت الهی و سیادت مردمی می‌باشد... و از سوی دیگر مردمی است از این جهت كه انتخاب حاكم اعلی و سایر كارگزاران عالی حكومت موكول به مردم و مشروط به رضایت ایشان است.5»

بر اساس نظریة انتخاب، تعیین نامزدهای ولایت فقیه، از طریق معصوم، صورت می‌گیرد و این امر را می‌توان از احادیث مربوط به ولایت فقیه كه در آن شرایط مجتهد را بیان داشته‌اند، استخراج نمود. اما انتخاب یكی از مجتهدین جامع شرایط برای ولایت بر امور عامه، از سوی مردم صورت می‌گیرد و از طریق این انتخاب، اختیارات ولی فقیه از طرف مردم به او تفویض می‌شود. در نتیجه قلمرو اختیارات ولی فقیه و مدت زمانی كه فقیه در رأس هرم قدرت سیاسی قرار دارد، باید در زمان انتخاب یا قبل از آن

مشخص شود و از طرفی، چون این انتخاب به منزلة توكیل غیر است، به دلیل آیة شریفة اَوفوا بالعقود،6 انتخاب كنندگان حق عزل حاكم را نخواهند داشت مگر زمانی كه حاكم به تعهدات خود عمل نكرده باشد.

با توضیحات فوق، این نتیجه حاصل می‌شود كه تمام موارد اختیارات و وظایف ولی فقیه، مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از قبیل عزل و نصب، نظارت بر قوای سه گانه و... به عنوان شرایط ضمن عقد، برای طرفین (مُنتَخب و انتخاب كنندگان) لازم الوفا است و عدم اجرای تعهدات ضمن عقد، مستوجب حرمت خواهد بود.

اما در خصوص چگونگی انتخاب ولی فقیه در نظریة انتخاب باید گفت بر اساس این نظریه شارع مقدس، اصل انتخاب را برای مردم در زمان غیبت، امضا كرده است. اما شكل حكومت، نحوة انتخاب، شرایط انتخاب كنندگان و چگونگی اجرای آن را به عهدة عقلا گذاشته‌اند. بنابراین، این كه در انتخاب تكیه بر كمیت كنیم یا كیفیت یعنی عامة مردم در یك مرحله ولی فقیه را انتخاب كنند یا این كه عامه مردم در مرحلة اول خبرگان را انتخاب كنند و خبرگان در مرحلة‌ دوم ولی فقیه را تعیین كنند، از اموری است كه به عقلا واگذار شده و نمی‌توان مبنای شرعی برای آن لحاظ نمود و این صرفاً به شرایط زمان، مكان، رشد و یا عدم رشد مردم بستگی دارد. اما در عین حال صاحب كتاب دراسات فی ولایة ‌الفقیه تأكید دارد كه در زمان ما ضریب سلامت انتخابات دو مرحله‌ای و غیر مستقیم مردم، بیشتر و بالاتر است و صلاحیت انتخاب رهبری با مجلس خبرگان است.7

بر اساس این نظریه شركت عموم مردم در انتخابات چه به صورت یك مرحله‌ای باشد یا دو مرحله‌ای، واجب است. در صورت عدم حضور اكثریت، رأی اقلیت ناقد است و اكثریت باید تسلیم اقلیت شود و در صورت عدم شركت مردم در انتخابات، فقیه جامع شرایط از باب حسبه به انجام وظایف می‌پردازد.8

البته باید یادآور شد كه در ولایت «انتصابی» فقیه هم، یكی از راه‌های اساسی برای كشف ولی فقیه جامع شرایط، رأی عموم مردم است و تنها زمانی كه رأی مردم وجود نداشته باشد (مستقیم یا دو مرحله‌ای) نوبت به راه‌های دیگر مثل قرعه می‌رسد. بر اساس این نظریه هنگامی كه ادله ولایت فقیه از آیات و روایات و عقل، كامل باشد، اصلا نیازی به رأی خبرگان نیست و آن شخص بالفعل ولی فقیه است.

اما در عین حال «نقش مردم در مقام اثبات و تحقق و اجرا چه دربارة اصل دین چه دربارة نبوت، چه دربارة امامت بالاصل چه دربارة‌ نصب خاص، ‌نقش كلیدی است».9 گرچه در مقام ثبوت، حقانیت و مشروعیت نمی‌توان نقشی برای مردم در نظر گرفت. «ولی اقتدار عینی و تحقق خارجی آن (نظام اسلامی) در جامعه و ادارة حكومت مشروط به پذیرش مردم است، زیرا نوع حكومت اسلام حكومت مردمی است نه استبدادی».10 لیكن «چون غالب مردم در تشخیص معیارهای فقهی كارشناس نیستند، طبیعی است كه در رهبری همانند قضا و مرجعیت به خبرگان مراجعه می‌كنند».11و لذا می‌توان گفت كه: «اعتبار مشروعیت مجلس خبرگان وابسته به آرای عمومی است».12 اما این كه اصل مشروعیت ولایت فقیه به رأی مردم باشد كما این كه در نظریه انتخاب مطرح است به نظر می‌آید كه از جهاتی دارای اشكال باشد. از جمله این كه می‌توان پرسید آیا شرع مقدس اصلاً حق حاكمیت و اعمال ولایتی به فقها نداده است؟ اگر مردم در ضمن عقد مثلاً شرط نمایند كه ولی فقیه دخالتی در فرماندهی نیروهای مسلح نداشته باشد، آیا در شرع هم چنین محدودیتی برای ولی فقیه پیش‌بینی شده است؟ ی این كه اگر در نظریة انتخاب، بیعت به منزلة‌ توكیل غیر است پس باید با موت موكل وكالت نیز باطل شود در حالی كه در ولایت فقیه این‌گونه نیست.

بر اساس آن چه گذشت، این نتیجه حاصل می‌شود كه ولی فقیه در تئوری انتخاب، از طریق مردم به صورت انتخاب یا غیر مستقیم، انتخاب می‌شود و بیعت مردم با شخص ولی به منزله مشروعیت13 بخشی به حكومت اوست و در عین حال مردم حق عزل یا استیضاح ولی فقیه را نخواهند داشت، مگر بر اساس آنچه كه قبل از انتخاب و در شرایط ضمن عقد مقرر شده است.

در بحث انتصاب ولی فقیه نیز یكی از راه‌های مهم برای كشف ولی فقیه، رأی عموم مردم است به صورت مستقیم یا غیرمستقیم با این تفاوت كه رأی مردم، مقبولیت نظام سیاسی را به همراه خواهد داشت نه مشروعیت آن را.

 

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:

1. واعظی، احمد، حكومت اسلامی، انتشارات تألیف و نشر متون درسی حوزه، قم، 1380.

2. مصباح یزدی، محمدتقی، نظریة سیاسی اسلام، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، قم، 1378.

3. جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه و رهبری در اسلام، رجاء، قم، 1372، چاپ سوم.

4. جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه ولایت، فقاهت و عدالت، اسراء، قم، 1378.

5. معرفت، محمد هادی، ولایت فقیه، انتشارات التمهید، قم، 1377.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] . محقق حلی، ایضاح الفواید، ج 4، ص 294.

[2] . احمد بن فهدحلی، المهذب البارع، ج 1، ص 414.

[3] . مكارم شیرازی، ناصر، انوار الفقاهه، ج1، ص516، ترجمه: بعضاً عناوین ثانویه اقتضا می كند كه ولایت فقیه از طرف مردم انتخاب شود البته نه به این معنا كه ولایت فقیه شرعاً متوقف بر رای مردم باشد. و این به خاطر دفع تهمت استبداد و تسلط بر مردم بدون رضایت آنان است. مضافا بر این كه انتخاب مردم و مشاركت آنان در امر انتخاب ولی فقیه، مساعدت آنان را برای حضور هر چه بیشتر در نظام جلب می كند و از این طریق وسوسه های شیاطین برای تنها گذاشتن نظام سیاسی اسلام، دفع می شود.

[4] . منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایة الفقیه، ج 1، ص 425؛ «ان الظاهر من الاصحاب والاساتذه ان الفقها ایضاً منصوبون فی عصر الغیبة بالنصب العام. فهُم ولایةٌ بالفعل عندهم بالنّصب من قبلِ الائمة المعصومین ـ علیهم السلام ـ ؛ و نیز ر.ك: محمد مهدی آصفی، ولایة الامر، ص 146 و 148.

[5] . از جمله احادیثی كه برای اثبات انتخابی بودن ولایت از آن بهره گرفته‌اند، می‌توان به دو حدیث زیر اشاره كرد: عن علی ـ علیه السلام ـ: انه بایعنی القوم اللذین بایعوا ابابكر و عمر و عثمان و علی ما بایَعونهم علیه فلَم یكن للشاهد اَن یختار و لا للغایب اَن یرد و اِنما الشوری للمهاجرین و الانصار فاِن اجتمعوا علی رجلٍ سمّاهُ اماماً كان ذلك لله رضی؛ نهج البلاغه، ص 366 ـ 367، نامة 6؛ و «ایها الناس اِنكم با یعتُمُونی علی فابُریعَ من كان قبلی، و انما الخیار الی الناس قبل ان یبایعوا، فاِذا بایَعُوا فلا فیاز لهم و انّ علی الامام الاستقامه و علی الرعیة التسلیم...»؛ نهج البلاغه، ص 366 ـ 367، نامة 6.

[6] . كدیور، محسن، نظریه‌های دولت در فقه شیعه تهران: نشر نی، تهران، چ پنجم، 1380؛ نقل از جعفر سبحانی، مفاهیم القرآن، ج 2.

[7] . مائده/1.

[8] . منتظری، حسین علی، دراسات فی الفقه، ج 1، ص 548.

[9] . همان، ص 571 ـ 572.

[10] . جوادی‌ آملی، عبدالله، ولایت فقیه، ولایت، فقاهت و عدالت، قم: اسراء، 1378، ص 402.

[11] . همان، ص 428.

[12] . همان، ص 404.

[13] . همان، ص 447.