پاسخ :

 

برای روشن شدن مطلب مناسب است مقدمتاً دربارة واژة انتخاب و انتصاب در بحث ولایت فقیه گفت‌وگو كنیم تا مشخص شود طرفداران دو نظریه چه مطلبی را تعقیب می‌كنند.

طبق بیان اكثر فقهاء از جمله امام خمینی (قدس سره) ولی فقیه منصوب از طرف شارع مقدس است، زیرا منشأ ولایت خداست و خداوند پیامبر و ائمه را به این مقام منصوب فرموده است و ولایت فقیه نیز مكمل امامت است و همان طور كه پیامبر اسلام - صلی الله علیه و آله - و ائمة اطهار، اختیارات حكومتی خود را از خدا می‌گیرند. ولی فقیه كه جانشین معصوم در عصر غیبت است نیز اختیارات خود را از شارع مقدس دارند نه مردم. لذا فردی از سران عرب در اوایل بعثت از نبی مكرم اسلام سؤال كرد: آیا زعامت و رهبری مسلمانان را پس از خود به ما واگذار می‌كنید؟ پیامبر - صلی الله علیه و آله - در پاسخ فرمودند: «الامر الی الله یضعه حیث یشاء»1 مسألة زعامت و رهبری مربوط به خداوند است و او هر فردی را كه بخواهد به این مقام منسوب می‌كند.2

بیان دلیل:

امام خمینی (قدس سره) در بحث ولایت فقیه به حدیث امام صادق - علیه السلام - استدلال می‌كند كه در جواب عمربن‌حنظله كه از رجوع به حاكم جور سؤال كرده بود حضرت بعد از ذكر صفات فقهاء جامع‌الشرایط فرمود: «فلیرضوا به حكماً فانّی قد جعلته علیكم حاكماً». در جمله اول حضرت می‌فرماید: باید به چنین شخصی به عنوان حكم و قاضی راضی باشید. چرا باید به قضاوت چنین شخصی راضی باشیم؟ علت امر را كه مربوط به حكومت و ولایت است حضرت بیان می‌كند و می‌فرماید: «فانی قد جعلته علیكم حاكماً». زیرا من كسی را كه دارای چنین شرایطی باشد حاكم و فرمانروا بر شما قرار دادم.

و امام خمینی (قدس سره) در ادامه می‌افزاید: این فرمان كه امام - علیه السلام - صادر فرموده كلی و عمومی است. همانطور كه حضرت علی - علیه السلام - در دوران حكومت ظاهری خود حاكم، والی و قاضی تعیین می‌كرد و عموم وظیفه داشتند كه از آنها اطاعت كنند. حضرت امام صادق - علیه السلام - هم‌چون ولی امر مطلق می‌باشد و بر همه علماء و فقهاء و مردم دنیا ولایت دارد و می‌تواند برای زمان حیات و مماتش حاكم و قاضی تعیین فرماید و همین كار را هم كرد. و این منصب را برای فقهاء قرار داده است و تعبیر حاكماً فرموده تا خیال نشود كه فقط امر قضایی مطرح است و به سایر امور مملكتی ارتباط ندارد. و نیز از صدر و ذیل روایت و آیه‌ای كه در حدیث ذكر شده استفاده می‌شود كه موضوع تنها تعیین قاضی نیست كه امام فقط قاضی نصب فرموده باشد. و در سایر امور مسلمانان تكلیفی معین نكرده باشد.3 همان‌طور كه ملاحظه می‌كنید هم در حدیث شریف و هم در بیان امام خمینی (قدس سره) چنین حقی به امام صادق - علیه السلام - نسبت داده شده است حضرت فرمود: من او را به شما حاكم قرار دادم نفرمودند كه مردم از میان كسانی كه چنین شرایطی دارند كسی را انتخاب كنند یا این كه او را وكیل كنند بلكه می‌فرماید: حاكمیت او بر شما را من جعل كردم. امام خمینی (قدس سره) در ادامه می‌فرماید: این روایت از واضحات است و در سند و دلالتش وسوسه‌ای نیست. جای تردید نیست كه امام صادق - علیه السلام - فقهاء را برای حكومت و قضاوت تعیین فرموده است و به عموم مسلمانان لازم است از این فرمان امام - علیه السلام - اطاعت كنند.4 ادله دیگری نیز از جانب فقهاء اسلام بیان شده است كه برای طولانی نشدن بحث از ذكر آن خودداری می‌كنیم. به علاوه سیره و روش علمایی كه تا به حال دارای این مقام بودند مؤید نظریة انتصاب است. به عنوان مثال میرزای شیرازی بزرگ در میان علمای عصر خود منصب ولایت فقیه را به عهده داشت و مردم هم به حكم او دست از استعمال تنباكو كشیدند و از حكم ولی فقیه زمانشان اطاعت نمودند. بدون این كه سخن از انتخاب او مطرح باشد.

امام امت قبل از پیروزی انقلاب بارها به عنوان ولی فقیه اعمال ولایت كرد. و برای هدایت امور انقلاب امر و نهی فرمودند. در صورتی كه هنوز نه انقلابی اتفاق افتاده بود و نه خبرگانی به شكل امروزی وجود خارجی داشت و در ابتدای شروع نهضت حتی زمانی كه اكثریت ملت ایران هم امام را به درستی نمی‌شناختند امام به عنوان ولی فقیه، رهبری نهضت را به عهده گرفت و انقلاب را به همه ملت معرفی كرد تا با همكاری مردم انقلاب اسلامی به پیروزی رسید.5

نقش خبرگان رهبری:

وقتی ثابت شد، ولی فقیه منصوب الهی است مكلفین باید او را در میان افرادی كه شأنیت ولایت دارند پیدا كنند همان‌گونه كه از میان مجتهدین مرجع اعلم را تشخیص داده و از او تقلید می‌كنند و چون غالب مردم در تشخیص معیارهای فقهی كارشناس نیستند طبیعی است كه در تشخیص رهبری همانند مرجعیت به رهبرشناسان و خبرگان ملت مراجعه می‌كنند. و اعضای مجلس خبرگان كه وكلای خبرة مردم در این امر مهم هستند. ولی فقیه اعلم، اتقی و اشجع را شناسایی كرده و به مردم معرفی می‌‌نمایند. البته احتمال ضعیفی هم وجود دارد كه خبرگان در انتخاب مصداق اشتباه كند. اما قطعاً احتمال اشتباه متخصصین امر از افراد عادی جامعه كه در این زمینه كارشناس نیستند خیلی كمتر است و حكم عقل این است كه از این روش در كشف ولی امر استفاده شود. و در صورتی كه راههای عقلی و شرعی در كشف رهبری پیموده شده باشد اگر هم بر فرض نزدیك به محال در مقطع زمانی خاصی خبرگان منتخب ملت در تشخیص مصداق اشتباه كند مردم حتی اعضای خبرگان معذور خواهند بود، چرا كه به وظیفة شرعی‌شان عمل كرده‌اند.

بنابراین خبرگان رهبری ولی فقیه را انتخاب نمی‌كنند تا اختیارات لازم را به او اعطا كنند، و او مشروعیت حكومت پیدا كند اگر چه مسامحتاً در محاورات عرفی از این كلمه استفاده شود. بلكه مجلس خبرگان رهبر را كه دارای اختیارات الهی و قانونی است تشخیص داده و به مردم معرفی می‌كند.6 و اگر زمانی ولی فقیه یكی از شرایط رهبری را از دست بدهد خود به خود منعزل می‌شود. و برای این كه تشخیص این مهم كاری نیست كه از عامه مردم برآید و از طرف دیگر مخالفین دین و نظام اسلامی از فرصت سوء استفاده نكنند. طبق قانون اساسی چنین وظیفه‌ای به عهدة مجلس خبرگان قرار داده شده است و به عبارت دیگر، خبرگان ملت به دلیل تهیه و تشخیص واسطه‌ای برای شناخت ولی امر هستند و تنها انتصاب و انعزال ولی فقیه تشخیص می‌دهند و هرگز عهده‌دار عزل و نصب ولی فقیه نمی‌باشند.7

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:

1ـ معرفت، محمد هادی، ولایت فقیه، مؤسسة فرهنگی انتشاراتی التمهید، تابستان 1377.

2ـ هادوی تهرانی، مهدی، ولایت و دیانت، قم، مؤسسه فرهنگی خانه خرد، چاپ اول، 1378.

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- ابن‌هشام، سیره ج 2، ص 22.

[2]- شیرازی، علی، پاسخ به شبهاتی پیرامون ولایت فقیه، قم، دار الصادقین، چاپ اول، تابستان 1377، ص 20.

[3]- امام خمینی، ولایت فقیه، موسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول، بهار 1373، ص 80.

[4]- همان.

[5]- صابری همدانی، احمد، مجلة حكومت اسلامی، ولایت فقیه و نقش خبرگان در آن، سال دوم، شمارة 2، ص 29.

[6]- شفیعی، علی، نظام ولایت فقیه، انتشارات مؤسسه فرهنگی آیات، چاپ اول، تابستان 1376، ص 79.

[7]- جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، مركز نشر فرهنگی رجاء، چاپ اول، زمستان 1367، ص 189.