پاسخ :

 

لازم است این سؤال را از 3 جهت مورد بحث قرار دهیم.

 1. مسأله رهبری در زمان غیبت؛

 2. چگونگی انتخاب رهبری؛

 3. شرایط لازم برای رهبری.

 

مسأله رهبری در زمان غیبت

«شریعت اسلام شریعتی است فراگیر و جاوید و تمامی شئون زندگی انسان را برای همیشه تحت نظر دارد از این رو معقول نیست كه برای رهبری جامعه و مسئولیت اجرایی عدالت اجتماعی، شرایطی را ارائه نكرده باشد زیرا عامت سیاسی یكی از مهم‌ترین ابعاد زندگی اجتماعی است و به حكم ضرورت بایستی اسلام در این بعد مهم نظر داشته باشد و شرائط لازم را ارائه داده باشد و گرنه نظامی ناقص و بدون تعیین مسئول اجرایی قابل ثبات و دوام نیست.»1

در حكومت ایده‌آل اسلامی رهبری جامعه به معصومان ـ علیهم السّلام ـ اختصاص دارد و در عصر غیبت كه دسترسی به امام معصوم میسر نیست فقط پیروان راستین ائمه اطهار ـ علیهم السّلام ـ لیاقت و شایستگی هدایت سیاسی و دینی جامعه را دارند و آن فقیه جمع‌الشرایط است كه از جهت صلاحیت‌ها شباهت بیشتری به معصوم ـ علیهم السّلام ـ دارد. برای اثبات ولایت فقیه و رهبری در زمان غیبت به دو دسته ادله عقلی و نقلی می‌توان استدلال نمود. اما دلیل عقلی عبارت است از این‌كه «با توجه به ضرورت وجود حكومت برای تأمین نیازمندی‌های اجتماعی و جلوگیری از هرج و مرج و فساد و اختلال نظام و با توجه به ضرورت اجرای اجتماعی اسلام و عدم اختصاص آن ما به زمان حضور پیامبر و امامان علی هنگامی كه تحصیل مصلحت لازم الاستیفایی در حد مطلوب و ایده‌آل میسر نشد باید نزدیك‌ترین مرتبه به حد مطلوب را تأمین كرد. پس هنگامی كه مردم از مصالح حكومت امام معصوم محروم بودند باید مرتبة تالیة آن را تحصیل كنند، یعنی حكومت كسی را كه اقرب به امام معصوم باشد بپذیرند و این اقربیت در سه امر اصلی متبلور می‌شود یكی علم به احكام كلی اسلام (فقاهت)، دوم شایستگی روحی و اخلاقی به گونه‌ای كه تحت تأثیر هواهای نفسانی و تهدید و تطمیع‌ها قرار نگیرد (تقوی) و سوم كارآیی در مقام مدیریت جامعه»2 و چنین كسی فقیه جامع‌الشرایط است كه هم احكام اسلام را بهتر از دیگران می‌شناسد و هم ضمانت اخلاقی بیشتری برای اجرای آن‌ها دارد و هم در تأمین مصالح جامعه و تدبیر امور مردم كارآمدتر است.

پس از آنجایی كه «ولایت بر اموال و اعراض و نفس مردم از شئون ربوبیت الهی است و تنها با نصب و اذن خدای متعالی، مشروعیت می‌یابد و چنان كه معتقدیم این قدرت قانونی به پیامبر اكرم ـ صلی الله علیه و آله ـ و امامان معصوم ـ علیهم السّلام ـ داده شده است، در زمانی كه مردم از وجود رهبر معصوم، محروم‌اند یا باید خدای متعال از اجرای احكام اجتماعی اسلام، صرف نظر كرده باشد یا اجازه اجرای آن را به كسی كه اصلح از دیگران است باده باشد تا ترجیح مرجوع و نقص غرض و خلافت حكومت لازم نیاید و با توجه به باطل بودن فرض اول، فرض دوم ثابت می‌شود، یعنی ما از راه عقل كشف می‌كنیم كه چنین اذن و اجازه‌ای از طرف خدای متعال و اولیای معصوم صادر شده است حتی اگر بیان نقلی روشنی در این خصوص به ما نرسیده است.»3

امّا دلایل نقلی در این باره عبارت است از روایاتی كه دلات بر ارجاع مردم به فقهاء برای رفع نیازهای حكومتی دارد یا فقها را به عنوان «امناء یا خلفا و وارثان» پیامبران و كسانی كه مجاری امور به دست ایشان است، معرفی كرده است در این نوشتار ما فقط به ذكر یك روایت بسنده می‌كنیم.4

مقبوله عمربن حنظله از امام صادق ـ علیه السّلام ـ دربارة مراجعة به سلاطین یا قضات جور می‌پرسد كه امام شدیداً از آنان منع می‌فرماید و مراجعه به آنان را مراجعة به طاغوت می‌شمارد كه در قرآن كریم از آن به شدت پرهیز داده شده است سپس امام ـ علیه السّلام ـ فرمودند: «انظر الی من كان منكم قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا فارضوا به حكما فانی قد جعلنه علیكم حاكماً فاذا حلم بحكمنا فلم یقبل منه فانّما بحكم الله قد استخف و علینا ردّ و الداد علینا الراد علی الله و هو علی احد الشرك بالله»5 بنگرید هر كس كه راوی حدیث ما باشد و در حلال و حرام ما صاحب نظر باشد و احكام ما را بشناسد، او را به عنوان داور بپذیرند. همانا من او را به شما حاكم رار دادم. پس هرگاه حكمی كرد از او قبول نكردند ما را سبك شمرده‌اند و ما را رد كرده‌اند و آن كس كه ما را رد كند، خدا را رد كرده است و رد كردن خدا در حد شرك به خدای متعال است.

«در این روایت به طور صریح دستور داده شده كه جامعة تشّیع برای تعیین مرجع شایسته در همة شئون اجتماعی ـ سیاسی در پی كسانی باید باشند كه جامعیت فتوایی داشته باشند و از دیدگاه‌های ائمه در مسائل حلال و حرام آگاهی كامل داشته باشند.»6 و از تعبیر «فانّی قد جعلته علیكم حاكماً» روشن می‌شود كه چنین فرد شایسته و واجد الشرایط از سوی امام معصوم منصوب شده است و مشروعیت خود را از ناحیة شرع می‌گیرد.

از مجموع این دلایل استفاده می‌شود كه فقیه جامع‌الشرایط به عنوان نزدیك‌ترین و شبیه‌ترین فرد به معصوم در زمان غیبت كه امكان دسترسی به امام معصوم نیست، صلاحیت و شایستگی رهبری جامعه اسلامی را داراست.

اما در اینجا در مورد چگونگی انتخاب رهبری و شرایط رهبری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران كه عصارة نظر علمای دین در عصر حاضر است و به امضار و تایید حضرت امام خمینی رسیده است و از اعتبار دین برخوردار است اشاره می‌كنیم:

چگونگی انتخاب رهبر

قانون اساسی7 تشخیص ولی فقیه واجد صفات را به عهده مجلس خبرگان قرار داده است، اعضای خبرگان توسط مردم انتخاب می‌شوند، كه باید دارای صفاتی از قبیل تخصص در فقه و تقوا و عدالت باشند. بنابراین با توجه به این‌كه خبرگان افرادی عالم به اسلام و عادل می‌باشند و به مسئولیت و وظیفة خطیر خویش آگاهی دارند، رهبری را برمی‌گزینند كه دارای صفات و شرایط لازم باشد و آن را به مردم معرفی می‌كنند.

 

شرائط رهبری

در قانون اساسی8 «شرایط و صفات رهبری از این قرار است:

1.      صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه

2.      عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام

3.      بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت مدیریت و قدرت كافی برای رهبری است، زیرا در واقع اسلام اداره امور جامعه و مسئولیت آن را به كسی می‌سپارد كه او تجسم نظام ارزشی اسلام است همان گونه كه پیامبران در طول تاریخ تجسم ارزش‌های الهی بوده‌اند و ائمه معصومین ـ علیهم السّلام ـ تجسم و تبلور ارزش‌های اسلامی بوده‌اند، لذا در دوران غیبت رهبری جامعه اسلامی بر عهده ولایت فقیه است كه تبلور و تجسم نظام ارزشی اسلام است، لذا حاكمیت ولی فقیه، حاكمیت ارزش‌های اسلامی است.

 

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:

1. عباسعلی عمید زنجانی، فقیه سیاسی،‌ج2، انتشارات امیركبیر، تهران 77،‌ از ص277 تا 291.

2. محمدهادی معرفت، ولایت فقیه، مؤسسه فرهنگی انتشاراتی التمهید، 77، از ص 113تا139.

3. محمدمهدی نادری قمی، نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه، مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره)، از ص84تا104.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] . معرفت، محمدهادی، ولایت فقیه، قم، مؤسسه فرهنگی انتشاراتی التمهید، ص114.

[2] . حكومت اسلامی، شماره اول، ص89و90.

[3] . نشریه حكومت اسلامی، سال اول، شماره دوم، ص90.

[4] . جهت مطالعه بیشتر ادله نقلی ولایت فقیه رجوع شود به: جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، مركز نشر اسراء، 1378، ص150 تا203.

[5] . حر عاملی، محمد بن حسن، وسایل الشیعه، چاپ بیروت، ج18، ص99، ‌ح1.

[6] . معرفت، محمدهادی، ولایت فقیه، قم، مؤسسه فرهنگی ـ ا نتشاراتی التمهید، 1377، ص125.

[7] . قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل 107.

[8] . همان، اصل 109.