بحث انتصاب مقام معظم رهبری بر اساس قانون اساسی قبل از تجدید نظر كه شرط مرجعیت را لحاظ كرده بود با چه توجیهی اتفاق افتاده است و بزرگان حاضر در مجلس خبرگان بر چه مبنای حقوقی و قانونی ایشان را انتخاب كردند؟

 

 پاسخ :

 

با نگاهی اجمالی به قانون اساسی؛ در می یابیم كه:

اولاً: در اصل 109 قانون اساسی قبل از بازنگری، در بند 1 آمده است: «صلاحیت علمی و تقوایی لازم برای افتاء و مرجعیت، كه این صفت و شرط به عنوان اولین و بارزترین شرط رهبری ذكر شده است. و چنان كه از محتوای این بند از اصل 109 بر می‌آید، سخن از صلاحیت برای افتاء و مرجعیت است نه مرجعیت بالفعل و چنین شرطی در همه افرادی كه به درجه اجتهاد نائل شده‌اند وجود دارد. پس در اصل مذكور (109) كه در صدد بیان شرایط و صفات رهبری بود هیچ گونه تصریحی در مرجع بالفعل بودن رهبری ندارد.

حال اگر گفته شود در اصل 107 قبل از بازنگری بعد از آن كه یكی از راه‌های انتخاب رهبری كه همانا از طرف اكثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدن می‌باشد. گفته شده: «در غیر این صورت خبرگان منتخب مردم دربارة همه كسانی كه صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند بررسی و مشورت می‌كنند، هر گاه یك مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند او را به عنوان رهبر مردم معرفی می‌نمایند». و از عبارت فوق مرجعیت بالفعل استفاده می‌شود نه صلاحیت بالفعل و مرجعیت شأنی، در جواب می‌گوییم جملات را منقطع از هم تفسیر و یا اخذ و معنا نمی‌كنیم بلكه باید به ما قبل این جمله توجه كنید كه می‌گوید: «خبرگان مردم دربارة همه كسانی كه صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند و از این صلاحیت نیز صلاحیت بالفعل و مرجعیت شأنی استفاده می‌شود به قرینه كلمة رهبری چون صلاحیت شامل هر دو است هم مرجعیت و هم رهبری و الا اگر صلاحیت استفاده نشود و رهبری بالفعل باشد، در این صورت وجود رهبری مفروض گرفته شده است. پس چه كسی را باید انتخاب كرد، چون تفسیر جمله مذكور این می‌شود (اگر به معنی مرجعیت و رهبری بالفعل گرفته شود) همة كسانی كه مرجع و رهبراند، و این تحصیل حاصل و لغو است. بنابراین در جملة بعدی كه گفته هر گاه یك مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفی می‌نمایند.

ثانیاً: در اصل 109 قانون اساسی قبل از بازنگری شرط دوم رهبری «بینش سیاسی و اجتماعی و شجاعت و مدیریت كافی برای رهبری» لحاظ شده است. حال اگر كسی استدلال‌ ما را كه در نكته اول گذشت قبول نكرد و مرجعیت فعلی را استنباط كرد. در جواب گفته می‌شود بر فرض كه مرجعیت فعلی منظور باشد. حال در صورت تعدد مراجع، طبق اصل 107 خبرگان چند مرجع را یافتند، ولی هیچ كدام قدرت كافی یا مدیریت كافی برای رهبری نداشتند، در واقع بین انتخاب مراجع تقلید فاقد قدرت مدیریت یا فاقد بینش سیاسی و انتخاب مجتهد مدیرو مدبر و دارای بینش سیاسی و اجتماعی تزاحم پیش بیاید، مجلس خبرگان از منظر عقلانی كدام یك از این دو گزینه را باید مقدم می‌داشت؟

طبیعی است كه گزینه دوم، به جهت خطیر بودن امر رهبری بر گزینه اول تقدم دارد.

ثالثاً، خبرگان در سال 1368 رهبری فعلی را به طور موقت 1 انتخاب كردند، و وقتی قانون اساسی بازنگری شد و به تصویب رسید و به همه پرسی گذاشته شد و با اعلام حمایت عمومی و رأی اكثریت مردم به تصویب نهایی رسید، اعضا محترم مجلس خبرگان با استناد به اصول پنجم و صد و هفتم قانون اساسی بازنگری شد، رهبری معظم له را به رهبری انقلاب مورد تأیید قرار دادند. و از آن بعد دیگر هیچ مشكل و شبهه قانونی بر این انتخاب وارد نیست. چنان چه به نظر می‌رسد در قبل از بازنگری نیز مشكل قانونی نبود.

در نتیجه، رهبر انقلاب هم واجد شرایط رهبری قبل از بازنگری قانون اساسی بوده‌اند و هم رهبری ایشان با حمایت اكثریت قاطع ملت همراه بوده است.

این كه امام فرموده بودند من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم كه شرط مرجعیت لازم نیست. چنان چه در نامه مورخه 9 / 2/ 1368 امام خمینی (ره) خطاب به ریاست شورای بازنگری قانون اساسی 1368 مندرج در صورت مشروح مذاكرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، انتشارات مجلس شورای اسلامی، 1369، ج 1، ص 58 آمده است شاید مبنای ایشان بوده است.

و مجلس خبرگان رهبری با توجه به این مبنای امام و شرایط تهدیدآمیز خارجی بعد از وفات امام در سال 68 ابتدا آیت الله خامنه‌ای را به عنوان رهبر موقت انتخاب و معرفی نمودند، و به دنبال همین نامه امام، خبرگان یاد شده به این نتیجه رسیدند كه اصولاً مرجعیت تقلید یك مسأله جدیدی است كه ملاك شرعی ندارد.2 و بدین ترتیب بود كه مرجعیت از حوزه شرایط رهبری خارج و اصول مربوطه اصلاح گردید.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] . روزنامه جمهوری اسلامی، 16 / 3 / 68.

[2] . مشروح مذاكرات شورای بازنگری قانون اساسی، ص 181 ـ 183.