دور در تعیین رهبر یا در ادامه حاكمیت رهبر را چگونه حل مى كنید؟ اگر دور باطل است، آیا در این جا استثنا خورده است؟

      

اشكال مورد نظر این است كه: مشروعیت رهبرى به مشروعیت مجلس خبرگان رهبرى و مشروعیت این مجلس به مشروعیت شوراى نگهبان و مشروعیت این شورا به تعیین رهبرى بستگى دارد.

اگر مراد از دور در این پرسش، همان دور فلسفى باشد، باید دانست كه الزام به تأیید صلاحیت خبرگان رهبرى از سوى شوراى نگهبان، الزام شرعى نیست، بلكه الزام قانونى است.

بر اساس قاعده فقهى و عقلایى، تشخیص خبره با رجوع به خبره، ممكن است، [1] ولى این شرط كه آن خبره باید عضو شوراى نگهبان باشد، یك پیش بینى قانونى است و منحصر كردن شیوه ى كارشناسى در این شكل، تنها با هدف ارایه ى راه كار براى آن اصل شرعى و عقلایى، صورت گرفته است.

پس از این مقدمات، به اصل پاسخ مى پردازیم.

منظور از دور محال چیست؟[2]

مراد از این اصطلاح، آن است كه یك موجود از آن نظر كه علت پیدایش چیز دیگرى هست، نمى تواند «در همان جهت، علیت و تأثیرش»، معلول آن چیز باشد. به دیگر سخن، محال است علت، چیزى را به معلول بدهد كه براى داشتن همان چیز، به معلول نیازمند است.

مثال: اگر كشاورزى، محصولى را مى كارد و براى ادامه ى زندگى خود نیز به همان محصول نیازمند است، آن محصول از یك سو، معلول كشاورز و از سوى دیگر، علت كشاورز است. پس ممكن است كسى بگوید: كشاورز مفروض علّتِ علّت خودش و معلولِ معلول خودش است، یعنى در واقع، هم علت است و هم معلول. در حالى كه كشاورز، علت حقیقى و پدیدآورنده ى محصول نیست، بلكه تنها علّت اِعدادى و زمینه ساز آن به شمار مى رود كه زمینه را براى علیّت كامل فراهم كرده است. افزون بر آن، این محصول، علت وجود كشاورز نیست، بلكه ادامه ى زندگى وى به آن بستگى دارد.

همان گونه كه در تعریف «دور» گفته شد، توقف یك شىء بر دیگرى باید از همان جهتى باشد كه علت آن است. در حالى كه در این مثال، توقف آن دو بر یكدیگر از یك جهت نیست; یعنى یكى از آن دو، علت دیگرى در یك زمان و معلول آن در زمانى دیگر فرض شده است. پس وحدت جهت رعایت نشده است.

آیا در این مورد، دور باطل وجود دارد؟

1ـ در نظام جمهورى اسلامى ایران، نخستین رهبر را مجلس خبرگانى كه تأیید شده ى شوراى نگهبان باشد، انتخاب نكرده است تا بگوییم آن شوراى نگهبان، منصوب رهبر بوده اند. و مشروعیت خبرگان به تأیید رهبرى و مشروعیت رهبرى به تأیید خبرگان بستگى داشته است.

2ـ در زمان رهبرى دوم نیز كه مسأله لزوم تأیید صلاحیت خبرگان به وسیله ى شوراى نگهبان مطرح شد، مجلس خبرگانى، رهبر را برگزید كه صلاحیت اعضاى آن در شوراى نگهبان بررسى نشده بود. بنابراین، اشكال دور در تعیین رهبر كنونى نیز مصداق ندارد.

باید گفت یكى از شرایط دور، توقف شىء بر چیزى است كه آن چیز بر همین شىء اول متوقف است در یك جهت. در ابتدا، مجلس خبرگان، مشروعیت قانونى رهبرى را تعیین مى كرد. اكنون پس از سامان یافتن رهبرى با رأى مجلس خبرگان، نظارت بر صلاحیت كاندیداهاى مجلس خبرگان از سوى منصوب شدگان رهبر كنونى صورت مى گیرد. به بیان ساده تر، رهبرى، صلاحیت و مشروعیت را به كسى داده است كه رهبر دیگرى (غیر از رهبر كنونى) مشروعیت خود را مرهون آن است .

3ـ اگر در مواردى بتوان تصور كرد كه یك رهبر دو بار از سوى یك مجلس خبرگان به رهبرى نصب گردد، در چنین مواردى، اختلاف زمان، مانع از تحقق وحدت جهت است; زیرا زمان مشروعیت یابى رهبرى به وسیله خبرگان با مشروعیت یابى مجلس خبرگان به وسیله ى رهبرى تفاوت دارد.

4ـ اساساً مجلس خبرگان، مشروعیت حقوقى به رهبر نمى دهد، بلكه زمینه ساز كشف چنین مشروعیتى مى شود. این مسأله به بحث درباره ى منشأ حقیقى مشروعیت و الزام آورى در حقوق مى انجامد كه خود، بحثى مبنایى و ریشه اى است.

5ـ دور بدان دلیل باطل است كه محال است و هرگز امكان وقوع خارجى ندارد. این در حالى است كه شما مدعى هستید دور اتفاق افتاده است و این ادعا، خود، بزرگ ترین دلیل بر دور نبودن آن است. اگر انتخاب رهبر به وسیله خبرگان، دور محال بود، نمى بایست چنین اتفاقى بیافتد و خبرگان، رهبرى را تعیین كند. پس این بیان گر آن است كه انتخاب رهبر از سوى خبرگان، دور محال نیست.

اما این كه گفته شده اگر دور است، آیا استثناء خورده است؟

در پاسخ باید گفت: اساساً اصل عقلى، استثناءبردار نیست. معنا ندارد چیزى محال باشد و مثلا از وجودش، عدم آن لازم آید، ولى استثنائاً در موردى اتفاق بیافتد; زیرا این خلاف فرض خواهد شد. پس معلوم مى شود اصلا محال نبوده است، در حالى كه چنین نیست.[3]

................................................................................................................................................................................

محمدرضا باقرزاده

پی نوشتها

[1]. چنان كه در رساله هاى عملیه، تشخیص مرجع تقلید اعلم، تنها به دست كارشناس خبره مجتهدشناس امكان پذیر است.

[2]. براى آگاهى بیشتر ر.ك: قواعد كلى فلسفه در فلسفه اسلامى، غلام حسین ابراهیمى دینانى، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگى، 1370، ج 1، ص 247; آموزش فلسفه، محمدتقى مصباح یزدى، سازمان تبلیغات اسلامى، زمستان 1368، چ 3، ج 2، صص 78 و 79.

[3]. براى آگاهى بیشتر ر.ك: پرسش ها و پاسخ ها، محمد تقى مصباح یزدى، مؤسسه ى آموزشى و پژوهشى امام خمینى، 1378، چ 3، صص 141ـ 150; ولایت فقیه، نگاهى گذرا به نظریه ولایت فقیه، محمد تقى مصباح یزدى، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى،زمستان 1378; ولایت فقیه; ولایت فقاهت، عبدالله جوادى آملى، مؤسسه اسراء.