رخداد دوم خرداد 1376 و پیروزی سید محمد خاتمی در چارچوب نظام جمهوری اسلامی و قانون اتفاق افتاد. رئیس جمهور منتخب براساس قانون در مدت معین، مسئول اداره جامعه بود و کارنامه او براساس چگونگی اداره و میزان موفقیت اش سنجیده می شد. طیفی از دوم خردادی ها با معرفی دوم خرداد به عنوان جنبش و انقلاب، گرایشی بر مبنای تجدید نظرطلبی ایجاد کردند که هدف آنها، تغییر و استحاله نظام بود و انتظار داشتند دولت آقای خاتمی در موضع مخالف و اپوزیسیون نظام فعالیت کند و شخص آقای خاتمی رهبری جنبش مورد ادعا را به عهده بگیرد که ایشان با صراحت اعلام می کرد از عملکرد اپوزیسیونی دوری می کند و معتقد است که او نیامده تا جمهوری اسلامی را تغییر دهد.

«رئیس جمهوری حق ندارد به صورت اپوزیسیون نظام در عرصه حضور داشته باشد. یک انسان حق دارد اپوزیسیون باشد و حق دارد حتی بنیاد یک نظام را نقد کند ولی حق ندارد درون نظام بیاید و با استفاده از ساز وکارهایش بخواهد تغییرش دهد.» (1)

تجدیدنظرطلبان، که در شرایط عادی از تعبیرها و برخی توضیحات رئیس جمهور درباره جامعه مدنی و قانون اساسی برآشفته می شدند، توضیح مفاهیم مطرح شده از سوی ایشان را در چارچوب نظام نمی پذیرفتند . آنها معتقد بودند که اصلاح طلبی و دموکراتیک کردن جامعه در چارچوب نظام اسلامی دیر یا زود به بن بست می رسد و باید به سوی اصلاح طلبی خارج از نظام حرکت کنند. اطلاق عنوان تجدید نظرطلب بر این طیف بدان جهت است که آنها در پرتو شرایط ایجاد شده، به دنبال روگردانی از نظام و تغییر آن به شیوه آرام و دموکراتیک بودند. براساس این دیدگاه، آنها رأی به محمد خاتمی، پیروزی در انتخابات مجلس ششم و برتری نامزدهای اصلاح طلب در اولین انتخابات شوراها را غلبه گفتمان تغییر می دانستند. (2) اینکه برخی گردانندگان مطبوعات دوم خردادی و اهل نظر آنها اعلام می کردند که ما از خاتمی خواستیم تا رهبر اصلاح طلبان شود ولی ایشان نپذیرفت، بدون تردید منظورشان رهبری تجدیدنظرطلبان بود، تا با قدرت به سوی یک سویه کردن نظام و پیروزی کامل بر تمامی نهادها حرکت کنند و تسلط و هژمونی خود و نیروهای شان را در بلوک قدرت کامل کنند. (3)

آنها خاتمی را میخائیل گورباچف ایران می دانستند که باید به عنوان شخصیتی برای دوران گذار به آینده به ایفای نقش بپردازد. او همانند گورباچف شاید نتواند نهادهای نظام قبلی را به طور کامل برچیند، ولی باید با ایفای نقش یک محلل و واسطه، شرایط را برای دوران بعد از خود آماده کند. (4)

[خاتمی باید شفافیت، صراحت و نشان دادن عزم و اراده جدی برای تغییر وضع موجود و تداوم قدرتمند اصلاحات در چهار سال دوم را همچنان در پیش بگیرد... آقای خاتمی صریحا با آنها (مردم ) عهد ببندد که در چهار سال بعد با اتکا به این رأی قاطع ملت در مقابل همه موانع خواهد ایستاد و هر گونه مماشات و محافظه کاری و در واقع ملاحظه را کنار خواهد گذاشت. چنانچه آقای خاتمی با این اپوزیسیون به صحنه بیاید، من فکر می کنم که روحیه پرنشاط و باانگیزه در بین مردم مجددا فعلیت پیدا خواهد کرد.» (5)

تجدیدنظرطلبان با آنکه بخش های زیادی از دوم خردادی ها را در تسلط کامل بر نهادهای نظام همراه خود نمی دیدند، ولی هیچ گاه لحظه ای بعد از به قدرت رسیدن در یک دست کردن حاکمیت و حذف رقبا درنگ نکردند. آنها برمبنای گردش نخبگان و با استدلال ذکر شده حدود 2000 مدیر منتسب به جناح مقابل را حذف کردند(6) و پیشنهاد می دادند که تمام لایه های مدیریتی به ویژه لایه های بالای جامعه را باید تغییر دهند. آنها از رئیس جمهور انتقاد می کردند که به صورت محدود و ناقص عمل می کند و گام های اساسی برای توسعه ی سیاسی برنمی دارد.

«... گردش نخبگان در جامعه، در محدوده قدرتی که دولت خاتمی در دست دارد، از جنبه افقی محدود و ناقص و از جنبه عمودی تقریبا با انسداد روبرو بوده است... تمام کسانی که خواهان تعادل و تداوم ثبات جامعه هستند، اعم از موافق و مخالف دولت خاتمی، می باید نسبت به کندی گردش نخبگان در جامعه ی ایران حساس باشند و دولت خاتمی نیز باید در اجرای سیاست هایی که منجر به جریان آزاد شایستگان به لایه های بالای جامعه می شود تعلل نورزد.» (7)

در راه تحقق و عملی شدن پروژه تغییر برمبنای گردش نخبگان و شایسته سالاری، آنها توصیه می کردند که به دلیل حساسیت های تاریخی و رهایی از دور باطل اصلاح طلبی، باید جهت اصلاحات به گونه ای باشد که در گام بعدی نیروهای غیر اسلام گرا را در مصدر امور بگذارد.(8) هدف این بود که موازنه قوی بین دو جریان سیاسی کشور (اصلاح طلبان و نیروهای نظام) را به نفع خود تغییر دهند. لیبرال ها و نوگرایان دینی به اصلاح طلبان توصیه می کردند که با انحصار قدرت در بخش های مختلف و تاکتیک فشار از پایین و چانه زنی در بالا، دولتی تأسیس کنند که مجاز به کاربرد انحصاری قدرت باشد و با داشتن زور برتر هر مخالفت و مقاومتی را از سر راه بردارند. (9) برخی پیشنهاد می کردند که علاوه بر عمل کردن براساس فشار از پایین و چانه زنی در بالا باید بخش هایی از جنبش در خیابان ها با بخش های انتصابی و نیروهای منتسب به آنها درگیر شوند. (10) آنها امیدوار بودند همانند آنچه که در حوادث تیرماه 1378 طی چندروز در خیابان های اطراف دانشگاه تهران اتفاق افتاد، نیروهای طرفدار خود را برای یکسره کردن قدرت و انفعال طرف های مقابل به خیابان ها بکشانند و به اصطلاح خیابان ها را لبریز از حضور خود کنند. (11)

تجدیدنظرطلبان اعتقاد داشتند که همه نهادهایی که با تعابیر و نهادهای مردم سالار مغایرند ، باید حذف شوند.

«تعابیری که امکان تفسیر غیر مردم سالار از ولایت فقیه را ممکن می سازد، مجلس خبرگان منحصر به روحانیون، مجمع تشخیص مصلحت نظام و قوه قضائیه تابع قدرت از جمله تعابیر و نهادهایی هستند که ممکن است با مردم سالاری خالص مغایر تشخیص داده شوند.» (12)

از نظر تجدیدنظرطلبان ، تحقق دموکراسی لیبرال و حقوق بشر غربی درچارچوب قانون اساسی و عقب نشاندن افراد و نهادهای طرفدار اسلامیت نظام، گام اول و گذر از قانون اساسی، گام دوم برای گذر به مردم سالاری می باشد.

«... این امکان وجود دارد که عرف اهل نظر و مردم فعال در عرصه ی سیاست به این نتیجه برسند که گذر کامل به مردم سالاری در چارچوب این قانون اساسی امکان پذیر نیست و نیاز به ایجاد تغییر (جزئی یا کلی) در آن حس گردد. در این صورت بایستی لوازم و پیامدهای چنین وفاق عمومی را پذیرفت و درجهت آن حرکت کرد.» (13)

طیف تجدیدنظرطلب با صراحت اعلان می کرد که اصلاح طلبی در چارچوب نظام جمهوری و قانون اساسی کنونی بیشتر از آنچه که اتفاق افتاد، پیش نمی رود و باید به نظامی سکولار، دموکرات و مبتنی بر حقوق به عنوان نظامی معقول و قابل اجماع رو بیاورند. (14)

عبور از ولایت فقیه

آقای خاتمی، چه در تبلیغات انتخاباتی خود در خرداد 1376 و چه بعد از آن، ولایت فقیه را محور اصلی قانون اساسی معرفی می کرد و تشکیل جامعه مدنی و توسعه سیاسی را در چارچوب نظام ولایت فقیه ممکن می دانست. از نظر ایشان، جمهوری اسلامی ایران جامعه ای مدنی است که باید در زیر چتر اسلام، ولی فقیه و قانون اساسی، تنوع و تکثر را بپذیرد. (15)

«هیچ کس نمی تواند بگوید که سلیقه من عین نظر ولایت فقیه است و بقیه را ضد ولایت فقیه محسوب نماید. این کار محدود کردن نهادی است که باید علاوه بر جامعه ی اسلامی ایران، برای جامعه بشری نیز الگوسازی کند. همه ما پیرو نظامی هستیم که در متن آن ولایت فقیه است.» ( 16)

از نظر سید محمد خاتمی، اگر چه اندیشه ولایت فقیه به عنوان یک نظر فقهی توسط حضرت امام خمینی (ره) در جامعه برجسته شده، ولی قرار گرفتن آن به عنوان مبانی نظام، آن را نهادینه کرده و دیگر نه به عنوان یک نظریه، بلکه به عنوان یک نهاد و مبنای نظام مطرح است.

«... نظریه ولایت فقیه من باز هم جای دیگری گفته ام، این نظریه در قانون اساسی آمده است که مردم به آن رأی داده اند و مبنای نظام شده است و رهبری با آن شرایطی که دارد، محور نظام شده است و دیگر یک نظریه فقهی نیست که در کنارش نظریه های فقهی دیگر باشد. بحث علمی در این زمینه جای خود دارد و هیچ کس هم حق ندارد، نظر خودش را به زور بر دیگری تحمیل کند ... اما وقتی نظریه ای بر مبنای نظام قرار گرفت و مردم هم به او رأی دادند دیگر تضعیف آن بحث علمی نیست.» (17)

برخلاف خاتمی، که مخالفت با ولایت فقیه را مخالفت با یک نظریه فقهی نمی دانست و مخالفت با اصل و اساس نظام تلقی می کرد(18)، تقریبا تمامی نوگرایان، موفقیت نهایی در برقراری دموکراسی و آزادی سکولار را در گرو جدا کردن دین از سیاست و حذف حق ویژه فقها و علما در سیاست می دانستند. به نظر این افراد، اعتقاد به مشروعیت و حقانیت دینی نظام فراتر از قانون اساسی، محور استحکام آن است که با هیچ تفسیر برون دینی و بشری نمی توان آن را متزلزل کرد. وقتی اعتقاد به حکومت دینی و ولایت فقیه به فرهنگ دینی مردم تبدیل شود، حذف چند نهاد قانونی مثل شورای نگهبان یا ولایت فقیه، نمی تواند مشکلی را حل کند. به همین دلیل، برخی نوگرایان عمق و ریشه ی دینی ولایت را در فرهنگ مردم درک کرده و معتقد بودند که تا فرهنگ دینی مردم را عوض نکنند ، نمی توانند به تغییرهای ظاهری و قانونی دل خوش کنند.

«... من بارها گفته ام و باز هم تأکید می کنم بر اینکه اگر فرهنگ یک جامعه عوض نشود ولی صد بار رژیم سیاسی خودشان را عوض کنند، باز هم خود همین مردم به دست خودشان رژیم سیاسی جدید را به چیزی شبیه همان رژیم سیاسی قبلی که خودشان نابود کرده بودند، تبدیل می کنند... به نظر من عمده مسائل ما مسائل فرهنگی هستند و روشنفکران دینی ما باید توجه کنند که مسائل سیاسی معلول مسائل فرهنگی هستند.» (19)

نمی توان این واقعیت را انکار کرد که عناصر تشکیل دهنده یک فرهنگ، مختلف و متعدد بوده و ریشه در تاریخ، عقاید و سنت های مردم دارد، اما نمی توان این واقعیت را هم نادیده گرفت که عناصری که ریشه در باورها و عقاید دینی مردم داشته باشد به آسانی قابل حذف شدن باشند. ولایت فقیه به عنوان رکن اصلی حکومت در نظام جمهوری اسلامی با توجه به قرائت و تبیینی که از مشروعیت نظام ارائه می کند، جزء لاینفک فرهنگ دینی مردم شده که به آسانی قابل تضعیف شدن نیست و به راحتی می تواند در مقابل حملات همه جانبه نوگرایان و تجدیدنظرطلبان مقاومت کند. رمز و راز حمله به ولایت و ابعات مختلف آن به خاطر استحکام و قدرتی است که این اصل به جمهوری اسلامی می بخشد.

با نگاهی به چگونگی عملکرد نوگرایان دینی و اصلاح طلبان در نقد ولایت فقیه و حمله به آن، می توان دریافت که نوگرایان عمدتا از منظر دینی و استدلال های دینی به نقد ولایت و فرهنگ ولایت پذیری پرداخته و اصلاح طلبان در ابعاد سیاسی و قانون به نقد و ایجاد ابهام و تردید در آن می پرداختند. یک گرایش با بررسی های تاریخی، شرعی و انتصابی بودن ولایت را مورد نقد قرار می داد(20) و گرایش دیگر با شعار حاکمیت دوگانه و نهادهای انتصابی اصلاح طلبی و دموکراسی طلبی را نقطه ی مقابل ولایت معرفی می کرد که به مواردی از اظهارنظرهای آنها اشاره می شود:

1- نظریه حکومت اختصاصی تفویض شده از طرف خداوند به انبیا، دلیل قابل دفاع ندارد، نمی شود خدا انسان را آزاد آفریده و حاکم بر سرنوشت خود کرده باشد و از سوی دیگر به عده ای حق حاکمیت بر این انسان ها را بدهد، این دو مسئله با هم ناهماهنگ اند؛ (21)

2- مشروعیت رهبری به رأی مردم است و ارتباط با عالم بالا ندارد، ولایت نوعی قرارداد میان مردم و رهبری است، نه یک هدیه از سوی امامان معصوم. بحث کشف توسط خبرگان، خلاف قانون اساسی است و اساس فقهی ندارد؛ (22)

3- ولایت فقیه به شیوه انتخاب به وسیله ی خبرگان، به نحوی همان ساختار کهن سیاسی حکومتی گذشته است؛ (23)

4- افرادی که جوهر فاشیزم را خوب درک کرده اند می دانند که نظریه مشروعیت الهی رهبری همان اندیشه موسولینی است، اما لباس مقدسی بر تن کرده است؛ (24)

5- اگر تصمیم بگیریم در جامعه ی آزاد و قانون مدار زندگی کنیم، باید رشته سرسپردگی به این و آن را بگسلیم و در امور معنوی و اجتماعی تسلیم عقل خداداد و قوانین حق باشیم؛ (25)

6- تفکر ولایت فقیه با نظام چند حزبی، تفکر شوراها و آزادی مطبوعات در تضاد است؛ (26)

7- ولایت فقیه به عنوان یک نظریه ی سیاسی از نظر نوگرایان دینی وقتی پذیرفته می شود که با مفاهیم جدید مثل حقوق بشر جمع شود. (27)

در مرحله عمل و میدان سیاسی کشور، تجدیدنظرطلبان که می خواستند حرکت سیاسی جامعه را به سوی خود سوق داده و مالک بلامنازع جریان دوم خرداد باشند، در پوشش و ظاهر حمایت از رئیس جمهور و حاکمیت مردمی به ولایت فقیه و نهادهای منتسب به رهبری حمله می کردند. این طیف استدلال می کرد که بخش جمهوریت نظام در مقابل بخش های اسلامی و دینی کمرنگ شده و باید با احیای حقوق سیاسی، آزادی و انتخابات، بین آن دو توازن ایجاد شده و حتی نهادهای دینی هم براساس خواست و اراده ی مردم عمل کنند. (28)

«بعد از دوم خرداد 76 است که حاکمیت در ایران به طور کامل به دو بخش تفکیک می شود، یک بخش ریشه ی مشروعیت خود را درخواست و رضایت مردم جستجو می کند و خود را در مقابل نهادهای مدنی برخاسته از فرایندهای دموکراتیک مسئول می داند و از این رو مشارکت خودجوش و از پایین سازمان یافته را در عرصه ی سیاست جستجو می کند. این بخش به تدریج توانسته است تمامی نهادهایی را که به طور مستقیم توسط مردم انتخاب می شوند، مانند ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شورای اسلامی شهر را در اختیار بگیرد، اما بخش دیگری از حاکمیت هم در تئوری و هم در عمل بر انتصاب از سوی شارع تأکید می کند و مشروعیت خود را بر نوعی انشاء نیابت و فرمان حکومتی از جانب معصوم (ع) استوار می سازد. از این رو نظارت نهادهای بشری را بر خویش منتفی می داند.» (29)

از نظر گرایش مخالف ولایت، مواضع صریح و غیر قابل تغییر رهبری را به هیچ وجه نمی توان تعدیل کرد (30) و اصلاحات، هر تغییری هم درجامعه ایجاد کند نمی تواند حوزه ی رهبری نظام را تحت تأثیر قرار دهد. تلاش ناموفق برای معرفی خاتمی به عنوان رهبر اصلاحات نوعی رهبرتراشی موازی با ولایت برای خط کشی و تقسیم افراد جامعه بود و حمله مستمر به نهادهای منتسب به رهبری با شعار حاکمیت انتصابی در جهت منفعل کردن طرفداران ولایت در جامعه بود.

پی‌نوشت‌ها:

1- سید محمد خاتمی، مصاحبه ی مطبوعاتی، 7 شهریور 1383.

2- محمد مالجو، «شکست اصلاحات حکومتی در ایران» ، مجله ی آفتاب، شماره ی 32 ، دی و بهمن 1382، ص 7.

3- علیرضا رجایی، «زوال دولت استثنایی»، مجله ی آفتاب، شماره ی دهم، آذر 1380، ص 18.

4- عمادالدین باقی، جنبش اصلاحات دموکراتیک ایران، نشر سرایی، تهران، بهار 1383، ص 501.

5- هاشم آغاجری، هفته نامه ی پیام نو (گفتگو)، شماره ی 8، 21 خرداد 1380.

6- سعید حجاریان، «اصلاحات از همان روز اول ایستاد»، (گفتگو) روزنامه ی ابرار، شماره ی 4905، دوشنبه 30 آبان 1384.

7- حمیدرضا جلایی پور، پس از دوم خرداد، ص 57.

8- محسن سازگارا، «ایران، اصلاحات، دور باطل»، مجله ی ایران فردا، شماره ی 66، سال هشتم، 78/10/22، ص 17.

9- حبیب الله پیمان، «تنگناهای نظری و راهبردی جنبش اصلاح طلبی»، مجله ی آفتاب، فروردین و اردیبهشت 1383، شماره ی 34، ص 11.

10- حمیدرضا جلایی پور، «دفاع از اهداف و راهبرد اصلاح طلبی»، مجله ی آفتاب، شماره ی 21، آذر 1381، ص 11.

11- مصطفی تاج زاده، «اصلاحات نیمه تمام»، مجله ی آفتاب، شماره ی 30، آبان 1382 ، ص 5.

12- علیرضا علوی تبار، «قانون اساسی، مبانی، ضعف ها و ظرفیت های آن»، مجله ی آفتاب، شماره ی 14، ص 20.

13- همو، «گذر به مردم سالاری در سه گام»، ماهنامه ی آفتاب، سال دوم، شماره ی 19، مهر 1381، ص 5.

14- رضا سیاوشی، «عصر ارتباطات و مسئله ی تشکیلات»، مجله ی آفتاب، سال سوم، شماره ی 27، تیر 1382، ص 16.

15- روزنامه ی سلام، 28 اسفند 1375.

16- همان، 27 اسفند 1375.

17- سید محمد خاتمی، سخنرانی در مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، 1377/7/7.

18- همان، سخنرانی در جمع علما و روحانیون شهرکرد، 1377/4/13.

19- مصطفی ملکیان (گفتگو)، «روشنفکری دینی و اصلاحات اجتماعی»، مجله ی آفتاب، شماره ی 10، آذر 1380، ص 72.

20- محسن کدیور در سلسله ی مقالات متعددی به بررسی تاریخی ولایت فقیه و نقد آن پرداخته که مطالب وی در مجله ی آفتاب از جمله شماره های اول تا چهاردهم آن به چاپ می رسید.

21- محمد مجتهد شبستری، هفته نامه ی آبان، شماره ی 121، 1379/1/28، ص 4.

22- عمادالدین باقی، هفته نامه ی آبان، 31 مرداد 1377.

23- محمد بهزادی، هفته نامه ی پیام هاجر، 78/11/19، ص 4.

24- محمد جواد اکبرین، روزنامه ی فتح، 79/1/16، ص 3.

25- روزنامه ی جامعه، 22 اردیبهشت 1377، مقاله ی سکوت عرفانی و جامعه ی مدنی.

26- یوسفی اشکوری، روزنامه ی عصر آزادگان، 79/1/15، ص 5.

27- عبدالکریم سروش، روزنامه ی جامعه، 77/3/27.

28- هفته نامه ی عصر ما، شماره ی 75، تاریخ 76/5/8.

29- سعید حجاریان، «استراتژی سیاسی در ایران امروز»، مجله ی آفتاب، شماره ی دوازدهم، بهمن 80، ص 12.

30- علیرضا علوی تبار، «به سوی آینده»، مجله ی آفتاب، شماره ی 28، مرداد و شهریور 1382، ص 6.

منبع: کتاب اصلاح طلبان تجدیدنظرطلب و پدرخوانده ها