امّا واقعیت این است كه این اشكال دور فقط بر نظامهای دموكراسی وارد است و نظام مبتنی بر ولایت فقیه اساساً از چنین اشكالی مبرّاست و در این جا هیچ دوری وجود ندارد. دلیل آن هم این است كه همان گونه كه در مباحث قبلی این كتاب مشروحاً بحث شد، ولی فقیه اعتبار و مشروعیت خود را از جانب خدای متعال، و نه از ناحیه مردم، كسب میكند و قانون و فرمان خدای متعال نیز همان طور كه قبلاً اشاره كردهایم اعتبار ذاتی دارد و دیگر لازم نیست كسی یا مرجعی به فرمان و قانون خداوند اعتبار بدهد بلكه بر اساس مالكیّت حقیقی خدای متعال نسبت به همه هستی، خداوند میتواند هرگونه تصرف تكوینی و تشریعی كه بخواهد در مورد هستی و تمامی موجودات اعمال نماید. یعنی در نظام مبتنی بر ولایت فقیه آن چه در ابتدای تأسیس نظام اتفاق میافتد به این صورت است:

خدای متعال اعتبار میبخشد به ولیّ فقیه و دستورات او اعتبار میبخشد به مجلس و دولت.

مغالطه ای كه در وارد كردن اشكال دور به رابطه میان ولی فقیه و خبرگان وجود دارد در آن جاست كه می گوید:«ولی فقیه اعتبارش را از مجلس خبرگان كسب می كند» درحالی كه اعتبار خود این شورا اعتبارش را از رهبر گرفته است. و پاسخ آن هم همان طور كه گفتیم این است كه اعتبار ولی فقیه از ناحیه خبرگان نیست بلكه به نصب از جانب امام معصوم ـ علیه السلام ـ و خدای متعال است و خبرگان در حقیقت رهبر را نصب نمی كنند بلكه نقش آنان «كشف» رهبر منصوب به نصب عام از جانب امام زمان ـ علیه السلام‌ ـ است. نظیر این كه وقتی برای انتخاب مرجع تقلید و تعیین اعلم به سراغ افراد خبره و متخصصان می رویم و از آنها سؤال می كنیم، نمی خواهیم آنان كسی را به اجتهاد یا اعلمیت نصب كنند بلكه آن فرد در خارج ودر واقع یا مجتهد هست یا نیست، یا اعلم هست یا نیست، اگر واقعاً مجتهد یا اعلم است تحقیق ما باعث نمی شود از اجتهاد یا اعلمیت بیفتد و اگر هم واقعاً مجتهد و اعلم نیست تحقیق ما باعث نمی شود اجتهاد و اعلمیت در او بوجود بیاید. پس سؤال از متخصصان فقط برای این منظور است كه از طریق شهادت آنان برای ما كشف و معلوم شود كه آن مجتهد اعلم (كه قبل از سؤال ما خودش در خارج وجود دارد) كیست. دراین جا هم خبرگان رهبری، ولی فقیه را به رهبری نصب نمی كنند بلكه فقهط شهادت می دهند آن مجتهدی كه به حكم امام زمان ـ علیه السلام ـ حق ولایت دارد و فرمانش مطاع است این شخص است.

جواب دیگری هم كه می توانیم بدهیم (جواب سوم ) این است كه بطور مثال، بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی ـ قدس سره ـ اولین شورای نگهبان را تعیین فرمودند و آن شورای نگهبان صلاحیت كاندیداهای مجلس خبرگان رهبری را تأیید كردند و آنان انتخاب شدند. اما این مجلس خبرگان كارش تعیین رهبر بعدی است و بنابراین دوری در كار نیست. بله اگر این گونه بود كه امام خمینی ـ قدس سره ـ با یك واسطه (شورای نگهبان) مجلس خبرگان رهبری را تأیید كرده بودند و در عین حال همین مجلس خبرگان، امام را به رهبری تعیین كرده بود این كار، دور بود. این نظیر آن است كه ما ابتدا شمع روشنی داشته باشیم و با این شمع كبریتی را روشن كنیم و با آن كبریت شمع دیگری را روشن كنیم كه این جا دور نیست. بله اگر این طور باشد كه روشنی شمع الف از كبریت گرفته شده در همان حال روشنی كبریت نیز از شمع الف حاصل شده باشد در این صورت دور می شود و هیچ یك از شمع و كبریت روشن نخواهند شد.

ممكن است كسی بگوید در همان مجلس خبرگان اول این طور است كه گر چه آغاز و شروع رهبری امام خمینی ـ قدس سره ـ ربطی به مجلس خبرگان ندارد اما ادامه رهبری ایشان بستگی به تشخیص و تأیید و شهادت همین مجلس خبرگان دارد. بنابراین، اشكال دور نسبت به ابتدای رهبری ایشان وارد نیست اما در مورد ادامه رهبری امام خمینی ـ قدس سره ـ اشكال دور پیش می آید. زیرا ادامه رهبری ایشان به تأیید مجلس خبرگان است در حالی كه این مجلس خبرگان خود، اعتبارش را از امام خمینی ـ قدس سره ‍ـ گرفته است و این دور است.

پاسخ این اشكال هم این است كه این مسأله نظیر این است كه ابتدا شمع الف روشن باشد (روشنی اول) و كبریتی را با آن روشن كنیم و بعد شمع الف خاموش شود و با همین كبریتی كه از شمع اول روشن شده بود دوباره آن شمع را روشن كنیم (روشنی دوم ) كه دراین جا دوری پیش نخواهد آمد. زیرا آن چه كه روشنی كبریت به آن وابسته بود روشنی اول شمع بود و آن چه به روشنی كبریت وابسته است ادامه روشنی شمع الف و روشنی دوم آن است و این دور نیست.

دربحث ما هم این طور است كه امام خمینی ـ قدس سره ـ شورای نگهبان را تعیین كردند و آن شورا صلاحیت كاندیداهای مجلس خبرگان را امضا كرده ولی آن چه كه مجلس خبرگان پس از انتخاب و تشكیل، امضا می كند ادامه رهبری امام خمینی ـ قدس سره ـ است و به دوران قبل از این (روشنی اول شمع الف) كاری ندارد و اعتبار آن دوران به تأیید مجلس خبرگان اول نیست بلكه بواسطه نصب عام از ناحیه امام زمان ـ علیه السلام ـ است وبا این حساب دوری در كاری نیست.

خلاصه این كه اشكال دور در واقع مربوط به نظام های مبتنی بر دموكراسی و تفكر مردم سالاری است و این اشكال را از آن جا گرفته و خواسته اند بر نظریه ولایت فقیه نیز وارد كنند. اما حقیقت این است كه این اشكال بر نظام های دموكراتیك وارد است و هیچ پاسخ مقبول و معقولی ندارد و مفری از آن وجود ندارد ولی در مورد نظام مبتنی برولایت فقیه با تحقیقی كه كردیم معلوم شد این اشكال مندفع است و به هیچ وجه وارد نیست.

 

آیت الله مصباح یزدی - با تلخیص از کتاب نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه