شرط عدالت و اعلمیت در ولی فقیه

مانع از معصیت ایشان است نه مانع از خطاء و نسیان او خصوصاً با توجّه به پیچیدگی‌های امور سیاسی، نظام اسلامی چه راهكاری برای حلّ این مشكل مطرح نموده است؟

 

پاسخ :

 

برای پاسخ به این سؤال توجّه به این نكته لازم است كه «برای تأمین نیازمندی‌های اجتماعی و جلوگیری از هرج و مرج، فساد و اختلال نظام، وجود حكومت در جامعه‌ امری ضروری است، اجرای احكام اجتماعی اسلام هم لازم است و این امر به زمان حضور پیامبر و امامان معصوم ـ علیهم السّلام ـ اختصاص ندارد یعنی احكام اسلام از جاودانگی برخوردار است و باید در همة زمان‌ها و مكان‌ها اجرا گردد و حكومت ایده‌آل و مطلوب در اسلام حكومتی است كه معصوم ـ علیه السلام ـ در رأس آن باشد هنگامی كه تحصیل مصلحت غیر قابل اغماضی در حد مطلوب و ایده‌آل میسّر نشد، باید نزدیك‌ترین مرتبه به حدّ مطلوب را تأمین كرد، در زمان غیبت كه مردم از مصالح حكومت معصوم محروم هستند، باید به دنبال نزدیك‌ترین و شبیه‌ترین حكومت به حكومت امام معصوم باشیم،

نزدیكی یك حكومت به حكومت امام معصوم ـ علیه السلام ـ در 3 امر متبلور می‌شود:

نخست علم به احكام كلی اسلام (فقاهت)،

دوم : شایستگی روحی و اخلاقی به گونه‌ای كه تحت تأثیر هواهای نفسانی و تهدید و تطمیع‌ها قرار نگیرد (تقوا)

سوم : كارآیی در مقام مدیریت جامعه كه به خصلت‌های فرعی از قبیل درك سیاسی و اجتماعی، آگاهی از مسائل بین‌المللی، شجاعت در برخورد با دشمنان و تبهكاران، حدس صائب در تشخیص اولویت‌ها و اهمیت‌ها قابل تحلیل است [1]

 پس وجود حكومت برای ادارة جامعه امری ضروری است كه اختصاص به زمان حضور امام معصوم ـ علیه السلام ـ ندارد و حكومت مطلوب و ایده‌آل در نظام اسلامی در درجة اول حكومتی است كه در آن امام معصوم ـ علیه السلام ـ حاكم باشد كه احتمال گناه و خطا و اشتباه در او نیست و در درجة بعد در صورتی كه امكان دسترسی به امام معصوم ـ علیه السلام ـ نباشد مانند زمان غیبت، حاكم اسلامی كسی است كه نزدیك‌ترین فرد به امام معصوم ـ علیه السلام ـ از حیث شرایط و صفات ویژه‌ای مانند علم، عدالت، تقوا و تدبیر باشد كه احتمال خطا و اشتباه با وجود این صفات و شرایط خاص در او ا تا حد قابل ملاحظه‌ای كاهش می‌یابد به حدّی كه عقلاء و نوعِ مردم به احتمال خطا و اشتباه وی ترتیب اثر نمی‌دهند و این مانند رجوع به یك متخصص در حیطة تخصص اوست كه اگرچه احتمال اشتباه در نظر او داده می‌شود. ولی این احتمال باید توجّه به آگاهی او در زمینة تخصصْ بسیار ضعیف است كه عقلاء به آن ترتیب اثر نمی‌دهند.[2] در قانون اساسی[3] به شرایط و صفات رهبر یعنی صلاحیت علمی لازم برای افتاء و عدالت و تقوا و بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر،‌ شجاعت، مدیریت و قدرت كافی برای رهبری اشاره شده است. علاوه در كنار وجود این شرایط و صفات نظارت مجلس خبرگان بر اعمال رهبر كه در قانون اساسی مطرح شده كه خود عامل كنترل و جلوگیری از اشتباه در تصمیم‌گیری‌های رهبر است.

هم‌چنین به كارگیری مشاوران مختلف در امور سیاسی، اجتماعی. اقتصادی و فرهنگی و... توسط رهبر در قالب مجمع تشخیص مصلحت نظام كه در قانون اساسی[4] نیز به آن اشاره شده است نیز عاملی جهت كاهش احتمال خطا و اشتباه در تصمیمات حكومتی است . لذا با توجّه به این عوامل نظام ولایت فقیه مناسب‌ترین و بهترین گزینه‍ای است كه در زمان غیبت می‌توانیم برای نظام اسلامی در نظر بگیریم . چرا كه با توجّه به عدم امكان دسترسی به امام معصوم در زمان غیبت، یا باید معتقد باشیم كه خداوند برای زمان غیبت حكمی ندارد و مسلمانان را به حال خود گذاشته شده‌اند، این فرض با حكمت خداوند و جامعیت و خاتمیت دین اسلام سازگار نیست، یا این‌كه معتقد باشیم كه خداوند برای زمان غیبت برنامة خاصی دارد كه با توجّه به عوامل یاد شده بهترین و مطمئن‌ترین راه برای نظام اسلامی نظام ولایت فقیه است. «ما لا یُدرَكُ كُلُّه لایُتْرَكَ كُلّه»[5] اگر امری را به صورت كامل نمی‌توان درك نمود نباید كُل آن را ترك نمود و این شیوه و روش عقلاء است. علاوه بر توجّه به این نكته هم لازم است كه احتمال خطا و اشتباه در حكومت‌های غیردینی به مراتب بیشتر وجود دارد. لذا اگر امر دائر باشد بین این‌كه در زمان غیبت حكومت دینی یعنی ایجاد شود یا حكومت غیر دینی با توجّه به این‌كه احتمال اشتباه و خطا در حكومت دینی به مراتب كمتر از حكومت غیر دینی است لذا از نظر عقلی این حكومت بر سایر حكومت‌ها ترجیح دارد.

................................................................................................................................................................................

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:

1. محمد تقی مصباح یزدی، نظریه سیاسی اسلام، قم: انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).

2. محمد تقی مصباح یزدی، نظام سیاسی اسلام، قم: انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).

3. عبدالله جوادی آملی، ولایت فقیه.

--------------------------------------------------------------------- [1] . مصباح یزدی، محمدتقی، نظام سیاسی اسلام، ص 200.

[2] . قانون اساسی، اصل 109.

[3] . قانون اساسی، اصل 111.

[4] . قانون اساسی، اصل 112.

[5] . عزالی اللثالی، ج 4، ص 58.