مبحث نظریه ولایت فقیه به دورانی بر می گردد كه فقه شیعه از حالت پراكندگی به صورت دسته بندی شده درآمد و احكام مربوط به هر بابی در جای مناسب خودش قرار گرفت. بیش از یازده قرن است كه فقه امامیه به صورت تبویب و منسجم درآمده است. مسأله ولایت فقیه اگرچه یك مسئله كلامی است ولی جنبه فقهی آن موجب گردیده، تا فقهاء از روز اول در ابواب مختلف فقهی از آن بحث كنند و موضوع ولایت فقیه را در مسایلی از قبیل: جهاد، تقسیم غنائم، خمس، اخذ و توزیع زكات، سرپرستی اطفال، اموال محجور وشخص غائب، در باب امر به معروف و نهی از منكر، حدود، قصاص، تعزیرات و مطلق اجرای احكام انتظامی اسلامی مورد بحث قرار دهند.[1]

در طول تاریخ فقاهت شیعه پیوسته این مسئله مورد بحث و دقت نظریه فقهاء بوده است و اصل پذیرش ولایت در میان فقهاء جای هیچ گونه سخنی نبوده و همگی آن را پذیرفته اند و اخیراً این مساله از این جهت مورد تردید قرار گرفته كه آیا ثبوت ولایت از راه امور حسبیه و یك تكلیف شرعی است، یا آن كه یك منصب الهی است و به عنوان نیابت از مقام ولایت كبری می باشد.[2]

همچنین در طول یازده قرن گذشته (یعنی از قرن چهارم یا پنجم هجری قمری) همة فقهاء یك سخن را گفته اند و ولایت فقیه را به معنای مسؤولیت و سرپرستی امور مربوطه دانسته اند كه بر حسب موارد این مسؤولیّت و سرپرستی تفاوت می كند، البته بحث ولایت فقیه به عنوان یك بحث جامع در كتب فقهی قدماء دیده نمی شود كه دلیل آن هم می بایست در شرایط سیاسی و اجتماعی حاكم بر تاریخ گذشته ممالك اسلامی و سلطه حكومت های جائر و زورگو عدم امكان طرح چنین مباحثی از لحاظ مهیا نبودن شرایط حاكمیتِ فقهاء جستجو كرد.[3] علاوه این كه با وجود اختلاف نظر و تشتّت آراء فقهاء، در اثبات نوعی ولایت برای فقیه جامع الشرایط اجمالاً اتفاق نظر دارند و اخیراً در همین رابطه آراء فقهاء در باب و دامنه اختیار آن در زمان غیبت در ضمن كتاب هایی گردآوری شده است.[4]

با این مقدمه، به دیدگاه فقیهان بزرگ شیعه از قرن چهارم تا الآن می پردازیم:

1) شیخ الفقهاء و المتكلّمین ابوعبدالله مفید در قرن چهارم و پنجم (متوفای سال 413 هـ. ق) در كتاب فقهی معروف خود به نام المقنعه در باب امر به معروف ونهی از منكر می گوید: اجرای حدود و احكام انتظامی اسلام را كه وظیفه ی سلطان اسلام است در عصر حضور به دست امامان معصوم ـ علیهم السلام ـ و نایبان خاصّ آنان اجرا می گردد و در عصر غیبت به فقهاء شیعه واگذار كرده اند. تا در صورت امكان مسئولیت اجرایی آن را عهده دار باشند.[5]

2) شیخ الطائفه ابو جعفر طوسی (متوفای سال 460 هـ. ق) در كتاب النهایة باب جهاد می گوید: اجرای حدود و احكام انتظامی اسلامی برای هیچ كس روا نباشد، جز سلطان وقت كه از جانب خداوند عزّوجّل معرفی شده یا كسی كه از جانب او منصوب گردیده باشد.[6]

3) فقیه نامی حمزة بن عبدالعزیز معروف به سلّار دیلمی (متوفای سال 469 هـ ق) می گوید: بر پا كردن و اجرای احكام در بین مردم به فقهاء واگذار شده، مادامی كه از حق تجاوز نكنند.[7]

 

 

 

4) ابن ادریس حلّی (متوفای سال 598 هـ .ق) در زمان خودش بهترین نظر را در مورد نیابت عام فقهاء ارائه كرد. او مراجعه شیعیان به متصدّیان عرفی را غیر مجاز شمرده و می گوید: شیعه نیز موظف است به فقیه مراجعه كند و حقوق اموال خویش مانند خمس و زكات را به او تحویل دهد و حتی خود را برای اجرای احكام حدود در اختیار وی بگذارد. حلال نیست از حكم او عدول كند زیرا هر كس از حكم او عدول نماید در حقیقت از حكم خدا سرپیچی كرده است و تحاكم نزد طاغوت برده است.[8]

5) علامه ابن المطّهر حلّی -(متوفای سال 771 هـ. ق) در قواعد الاحكام در باب جهاد می گوید: اجرای احكام در بین مردم در دوران غیبت وظیفه فقها است تا در صورت امنیت از خطر دشمن، حكم نموده و فتوی دهند.[9]

6) محقق كركی معروف به محقق ثانی (متوفای 940 هـ .ق) در شرح قواعد علامه سخن او راپذیرفته و همچنین در رساله ای كه در صلاة الجمعه تألیف نموده به این أمر تأكید نموده و می گوید: فقیهان شیعه اتفاق نظر دارند كه فقیه جامع الشرایط كه از آن به «مجتهد» تعبیر می شود از سوی امامان معصوم - علیهم السلام- در همه اموری كه نیابت در آن دخالت دارد نایب است پس دادخواهی در نزد او و اطاعت از احكام او واجب است.[10]

7) ملا احمد نراقی (متوفای سال 1245 هـ. ق) نیز معتقد است: فقیه بر دو امر ولایت دارد

 1 ـ بر آنچه كه پیامبر-صلی الله علیه و آله- و امام-علیه السلام- ولایت دارند مگر آنكه مواردی به نص، اجماع و... از حوزه ولایت فقیه خارج شود.

2 ـ هر عملی كه به دین و دنیای مردم مربوط باشد و ناگزیر باید انجام گیرد چه عقلاً وچه عادتاً....[11]

8) مولی احمد مقدس اردبیلی (متوفای سال 993 هـ. ق): در استحباب پرداخت زكات به فقیه می نویسد: فقیه به محل مصرف (زكات) داناتر است و گروه های گوناگون مردم در نزد او جمع هستند شخص سزاوار و محتاج اصلی را بهتر می شناسد فقیه خلیفه امام معصوم -علیه السلام- است پس آنچه به او می رسد به امام معصوم رسیده است.[12]

9) شیخ محمد حسن نجفی معروف به صاحب جواهر (متوفای سال 1266 هـ. ق): پس از نقل اتفاق آرای فقهاء بر ثبوت ولایت و نیابت عامه فقیه جامع الشرایط در عصر غیبت می گوید: اگر ولایت عامه نباشد بسیاری از امور متعلق به شیعیان تعطیل می شود از این مطلب ولایت فقیه از مسلمات ضروریات و بدیهیات می باشد نظر من این است كه خداوند اطاعت از فقیه را به عنوان «اولی الامر» بر ما واجب كرده است و دلیل آن اطلاق ادله حكومت فقیه به ویژه روایت صاحب الامر (عج) است.[13] صاحب جواهر آنقدر مسئله ولایت فقیه بر وفق مبانی فقهی را روشن می بیند كه می فرماید: از چیزهای عجیب و غریب وسوسه بعضی ها است درباره ولایت فقیه، گویا اصلا چیزی از مزه و طعم فقه را نچشیدند و از حرف و كارشان هیچ چیزی نفهمیده اند.[14]

از همین رو است كه فقهاء متأخر از صاحب جواهر، نیز بر وفق همین مبنا متفّق القول، ولایت فقیه را به معنای ضرورت عهده داری مسؤولیت در شؤون عامّه پذیرفته اند و معتقد شده اند نباید مسائل مربوط به تنظیم هیأت اجتماعی به تعطیلی كشانده شود.[15]

10) مرحوم شیخ مرتضی انصاری (متوفای سال 1281 هـ. ق) در كتاب القضا می فرماید: حكم فقیه جامع الشرایط در تمامی فروع احكام شرعی و موضوعات آن حجت و نافذ است زیرا مقصود از لفظ حاكم كه در روایات آمده نفوذ حكم او را در تمامی شؤون و تمامی زمینه ها است و مخصوص مسائل قضائی نیست...[16] اگر چه ایشان محدوده ی ولایت را مطلق نمی داند اما تصریح می كند كه ولایت فقیه از فتاوای مشهور فقهای شیعه است و فقیه نایب امام است.[17]

11) حاج آقا رضا همدانی (متوفای 1322 هـ .ق) می فرماید: در هر حال نیابت فقیه جامع الشرایط از سوی امام عصر(عج) در چنین اموری واضح است و با تتبع در سخنان فقهاء شیعه تأیید می شود.[18]

12) آیت الله بروجردی (متوفای 1382 هـ ق):

این مطلب كه فقیه عادل برای انجام چنین كارهای مهمّی كه عموم مردم به آن مبتلاء هستند، منصوب شده است...[19]

13) مرحوم آیت اللّه خوئی: ایشان از راه امور حسبیه و باعنوان تكلیف شرعی حق عهده داری این مسؤولیت را برای فقیه ثابت می كند.[20]

14) حضرت امام خمینی(رض) نخستین فقیه جامع الشرائطی است كه حكومت منسجم و با ثبات اسلامی را تحقق بخشید. ایشان بر این باور بودند كه فقیه دارای ولایت مطلقه می باشد به این معنا كه تمام اختیارات و مسئوولیتهایی را كه امام معصوم- علیه السلام- به عهده دارد در زمان غیبت از آن فقیه جامعه الشرایط است مگر آنچه را كه دلیل خاصی اقامه شود كه در اختیار و مسئولیت امام معصوم- علیه السلام- است لذا می فرمایند: از آنچه بیان شده نتیجه می گیریم كه فقهاء از طرف ائمه طهار - علیهم السلام- در همه اموری كه ائمه - علیهم السلام- در آن دارای ولایت هستند ولایت دارند و برای خارج كردن یك مورد از تحت این قاعده عمومی می باید به اختصاص آن مطلب به امام معصوم- علیه السلام- دست یافت. همه اختیارات پیامبر - صلی الله علیه و آله- و امام - علیه السلام- در حكومت و سلطنت برای فقیه ثابت است.[21]

بنابراین تمامی فقهاء شیعه در ابواب مختلف فقهی تأكید دارند كه احكام اسلام در بین مردم قابل تعطیل شدن نیست و در همه زمانها باید اجرا شود و در دوران عصر غیبب هم به عهده فقهاء جامع الشرایط است آن هم در صورت امكان و توانائی.

................................................................................................................................................................................

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:

1. پیشینه تاریخی ولایت فقیه، احمد جهان بزرگی، كانون اندیشه جوان.

2. ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، آیت الله جوادی آملی، نشر اسرا.

--------------------------------------------------------------------- [1]. امام خمینی و حكومت اسلامی (پیشینه و دلایل ولایت فقیه) انتشارات مؤسسه ی تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ دفتر تبلیغات اسلامی، ص 13.

[2]. معرفت، محمد هادی، ولایت فقیه، مؤسسه ی فرهنگی انتشاراتی التمهید.

[3]. امام خمینی و حكومت اسلامی (پیشینه و دلایل ولایت فقیه)، ص 13؛ جهان بزرگی، احمد، پیشینه ی تاریخی ولایت فقیه، انتشارات كانون اندیشه ی جوان، ص 6.

[4]. ر. ك. امام خمینی و حكومت اسلامی، ص 13.

[5]. المقنعه، ص 810، درآمدی بر اندیشه ی سیاسی اسلامی، ص 196، مجموعه ی مقالات، انتشارات بین المللی الهُدی.

[6]. النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، ص 300.

[7]. المراسم العلویه ص 263؛ معرفت، محمد هادی، ولایت فقیه، ص 2.

[8]. السرائر، ج 3، ص 537 ـ ناشر الاسلامی ـ قم ـ پیشینه تاریخی ولایت فقیه (جهان بزرگی ص 26 ـ كانون اندیشه جوان)

[9]. معرف، محمد هادی، ولایت فقیه، ص 3.

[10]. در آمدی بر اندیشه سیاسی اسلامی، مجموعه مقالات، ص 197.

[11]. عوائد الایام، ص 187؛ در آمدی بر اندیشه سیاسی اسلامی، ص 198.

[12]. مقدس اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ج 4 ص 205؛ درآمدی بر اندیشه سیاسی اسلامی، ص 197.

[13]. جواهر الكلام، ج 15 ص 421؛ در آمدی براندیشه سیاسی اسلامی، ص 200.

[14]. جواهر الكلام، ج 21، ص 328؛ ولایت فقیه محمد هادی معرفت، ص 4.

[15]. همان، ص 4.

[16]. معرفت، محمد هادی، ولایت فقیه، ص 4.

[17]. مكاسب كتاب قضاء، ص 159 ـ درآمدی بر اندیشه سیاسی اسلامی، ص 201.

[18]. مصباح الفقیه كتاب الخمس، ص 160، درآمدی بر اندیشه سیاسی اسلامی، ص 201.

[19]. در آمدی بر اندیشه سیاسی اسلامی، ص 202.

[20]. معرف، محمد هادی، ولایت فقیه، ص 4.

[21]. كتاب البیع، ج2، ص488؛ در آمدی بر اندیشه سیاسی اسلامی، ص203.