اشاره:

آنچه در پی می‏آید، حاصل برخی پرسشها و پاسخهایی است که در نشست صمیمی دانش‏جویان بسیجی سراسر کشور دانشگاه های آزاد و دولتی با استاد فرزانه حضرت آیة‏الله مصباح"دام‏ ظله" مطرح شده است. پس از بازنویسی و مختصر تغییراتی به آشنا دیداران تقدیم می‏گردد.

 

1- ساده‏ترین و روشن‏ترین دلیل عقلی بر ولایت فقیه چیست؟

اصل تنزل تدریجی

می‏توان با توجه به یک اصل عقلایی، ولایت فقیه را تبیین کرد و آن این است که اگر امری برای عقلا مطلوب بود، ولی به دلایلی تحقق آن مشکل یا ناممکن گشت، به طور کلی دست از آن بر نمی‏دارند، بلکه مرتبه نازل‏تر آن را انجام می‏دهند و به تعبیر دیگر از اهم دست می‏کشند و به مهم می‏پردازند. آن‏ها در امور مهم نیز این درجه ‏بندی را رعایت می‏کنند. اساسا درجه‏ بندی اهمیت امور به همین منظور است که اگر به دلیل شرایطی امر درجه اول ناممکن یا مشکل شد، امر درجه دوم را جایگزین و بدل آن قرار دهند. این اصل عقلایی را «تنزل تدریجی‏» می‏نامیم که آن را اسلام نیز پذیرفته است. در فقه موارد فراوانی داریم که در آن‏ها این اصل اجرا شده است. برای توضیح این مطلب به دو مثال اکتفا می‏کنیم.

 

1- فرض کنید کسی قصد خواندن نماز را دارد. ایده‏ آل آن است که نماز به حالت ایستاده خوانده شود، ولی اگر شخصی به علت‏ بیماری قادر به خواندن نماز نباشد، آیا باید نماز را رها کند؟ همه فقها می‏گویند: هر مقدار از نماز را می‏تواند، ایستاده بخواند و هرگاه نتوانست نشسته بخواند. در مرتبه بعدی اگر شخصی نماز را نمی‏تواند ایستاده بخواند، دستور فقهی این است که نشسته بخواند و اگر نشسته هم نمی‏تواند، خوابیده بخواند.

 

2- اگر کسی چیزی را برای جهت‏خاصی وقف کرد، مثلا منافع باغی را وقف شمع حرم امام معصوم علیه السلام کرد، اکنون که شمعی وجود ندارد، منافع آن باغ را چه کنند؟ آیا می‏توان گفت ‏چون ‏مورد مصرف اولی منتفی است، این مال موقوفه را رها کنیم؟! یقینا چنین نیست. باید در نزدیک‏ترین مورد روشنایی مصرف کنیم، مثلا منافع آن باغ را هزینه برق نماییم، زیرا برق نزدیک‏ترین امر به شمع است. این را «تنزل تدریجی‏» می‏نامیم که اصطلاحا رعایت «الاهم فالاهم‏» نیز نامیده می‏شود.

 

فقیه عادل، نزدیک‏ترین فرد به امام معصوم علیه السلام

بر اساس نظام عقیدتی اسلام، حاکمیت از آن خداست. از طرفی خدای متعال در اداره امور اجتماعی انسان‏ها دخالت مستقیم نمی‏کند و حاکمیت را به انبیا و امامان معصوم علیهم السلام واگذار کرده است. در موقعیتی که معصوم منصوب از سوی خدا، بر کارهای اجتماع حاکمیت ندارد چه باید کرد؟ آیا می‏توان گفت در چنین موقعیتی حکومت را رها کنیم؟! چنین سخنی مقبول نیست،زیرادرجای‏خودش ثابت‏شده است که‏اصل حکومت در هر جامعه‏ای ضرورت دارد.دراینجاست‏که ولایت فقیه را با استناد به اصل «تنزل تدریجی‏» ضروری می‏دانیم. فقیه جامع شرایط، بدیل امام معصوم علیه السلام است و در رتبه بعد از او قرار دارد. البته فاصله میان معصوم و فقیه عادل بسیار است ولی نزدیک‏ترین و شبیه‏ترین افراد به او در امر حکومت ظاهری بر مردم است.

 

حاصل آن‏که خدای متعال در مرتبه اول حاکمیت‏است، پس از او رسول‏الله صلی الله علیه و آله و سپس ‏امامان معصوم علیهم السلام حاکم شرعی‏اند.

 

آیا پس از این، مرتبه چهارمی در حاکمیت وجود دارد؟

باید گفت: در زمان غیبت امام معصوم علیهم السلام، طبق دیدگاه شیعیان ولی فقیه مرتبه چهارم از حاکمیت را دارد، زیرا فقیه جامع الشرایط به امام معصوم نزدیک‏تر است. چون حاکم اسلامی باید واجد صفاتی مانند آگاهی به قوانین و مقررات اسلامی، آگاهی به مصالح اجتماعی، و صلاحیت اخلاقی که ضامن امانتداری و رعایت مصلحت عمومی است، باشد. در معصوم تمامی این شرایط وجود دارد، زیرا معصوم به دلیل عصمتش مرتکب هیچ تخلفی از قانون شرع نمی‏شود و به سبب علم غیبی که دارد به قوانین شرعی و مصالح جامعه کاملا آگاه است. فقیه جامع شرایط نیز باید همین شرایط را در رتبه نازل داشته باشد، تا حاکمیتش مشروع باشد. یعنی باید دارای ملکه فقاهت و اجتهاد باشد تا احکام اسلام را به خصوص در زمینه مسایل سیاسی و اجتماعی بهتر از دیگران بشناسد. و نیز باید دارای ملکه تقوی و عدالت‏باشد تا مصالح جامعه را فدای مصالح شخصی و گروهی نکند و هم‏چنین باید به مصالح سیاسی و اجتماعی و بین المللی آگاه باشد تا شیاطین نتوانند او را فریب دهند و از مسیر عدل و قسط منحرف کنند.

 

2- اگر ولی‏فقیه معصوم نیست، اطاعت‏بی‏چون و چرا از وی چه توجیهی دارد؟

روشن است در میان معتقدان به ولایت فقیه هیچ کس معتقد به عصمت ولی فقیه نبوده و حتی چنین ادعایی نکرده است، زیرا ما معتقدیم فقط پیامبران، حضرت زهرا و امامان علیهم السلام معصومند.

 

اکنون سؤال این است: با توجه به عدم عصمت ولی فقیه و احتمال خطا و اشتباه در او، آیا این احتمال مانع اطاعت از وی می‏گردد؟

 

به نظر می‏آید چنین ملازمه‏ای وجود ندارد یعنی چنان نیست که اگر کسی معصوم نبود، اطاعت او لازم نباشد. اگر به سیره عملی شیعیان توجه کنیم، می‏یابیم آن‏ها بی چون و چرا از مراجع، تقلید می‏کرده‏اندوبه‏فتوای آنان‏عمل‏می‏نموده‏اند، در حالی که هیچ کس معتقد به عصمت مراجع نبوده، بلکه با تغییر فتوای مرجع می‏فهمیدند نه تنها او عصمت ندارد، که قطعا اشتباه هم کرده است، زیرا یا فتوای پیشین او خطا بوده و یا فتوای جدیدش. همچنین از اختلاف فتاوای مراجع معلوم می‏شود بعضی از آنان دچار خطای در فتوا شده‏اند، ولی با این حال هیچ کس اندک تردیدی در وجوب تقلید از مراجع ندارد.

 

حال به سؤال مورد نظر خود بپردازیم. آیا احتمال خطا در ولی فقیه، موجب عدم اطاعت از او می‏شود؟

 

ضرورت اطاعت از حاکم یکی از دو رکن حکومت

شکی‏نیست‏که ‏هرجامعه‏ای نیازمند حکومت است و قوام حکومت‏ به دو امر است; یکی حق حاکمیت، یعنی کسانی حق داشته باشند دستور بدهند و فرمان صادر کنند; و دیگری ضرورت اطاعت و فرمانبرداری. اگر یکی از این دو تحقق نیابد، حکومتی به وجود نمی‏آید.حال اگر احتمال خطا، مجوز سرپیچی از دستور حاکم باشد، چون این احتمال هیچ‏گاه‏ منتفی نیست، اطاعت از حاکم هیچ‏گاه تحقق نخواهد یافت و یک رکن حکومت محقق نخواهد شد، پس‏حکومت از بین خواهد رفت.

 

اگر به روش خردمندان‏در زندگی توجه کنیم،می‏یابیم آنان در مواردی اطاعت را ضروری می‏دانند، گرچه دستور دهنده را معصوم نمی‏دانند.

 

فرض‏کنید فرمانده‏ای در جنگ به سربازان خود دستوری بدهد; اگر سربازان بخواهند به استناد این‏که احتمال دارد فرمانده خطا کند، از دستورش سرپیچی نمایند، آیا کار جنگ سامان خواهد گرفت؟ آیا اقدام و حرکتی صورت می‏گیرد؟ آیا شکست این گروه حتمی نیست؟ پس تبعیت نکردن چنان زیانی دارد که با ضرر ناشی از پیروی از دستور اشتباه قابل مقایسه نیست. به عبارت دیگر، اطاعت از فرمانده چنان منافعی دارد که با ضرر اندک ناشی از پیروی یک مورد دستور اشتباه قابل مقایسه‏ نیست. همچنین‏ زمانی که به پزشک متخصص مراجعه می‏کنید، آیا احتمال خطا درتشخیص ‏او نمی‏دهید؟ با وجود چنین احتمالی از مراجعه به پزشک چشم نمی پوشید.

 

اطاعت نکردن از حاکم موجب هرج و مرج و اختلال نظام جامعه می‏گردد. ضرر ناشی از این هرج و مرج بسیار بیش‏تر از ضرری است که گاه در اثر اطاعت از یک دستور اشتباه به جامعه وارد می‏شود.

 

در تمام موارد مذکور روش خردمندان اعتنا نکردن به احتمالات ضعیف به هنگام عمل است. حال اگر به خصوصیات ولی فقیه توجه کنیم و در نظر داشته باشیم که حاکم اسلامی همیشه در هر کاری با صاحبنظران و متخصصان مشورت می‏کند و بعد تصمیم می‏گیرد و مردم هم وظیفه دارند از خیرخواهی و مصلحت اندیشی برای حاکم شرعی مضایقه نکنند، احتمال خطا تا حد بسیاری کاهش می‏یابد و دیگر معقول نیست از دستورهای او سرپیچی کنیم.

 

انگیزه طرح مساله معصوم نبودن ولی فقیه

در پایان باید گفت اشکال عدم عصمت درباره هر حاکم و رئیس در هر حکومتی وارد است، ولی اگر این اشکال در مورد نظام ولایت فقیه مطرح می‏گردد و در مورد نظام‏های دیگر این اشکال مطرح نمی‏شود، ما را به این برداشت رهنمون می‏سازد که غرض مطرح کنندگان از طرح این‏گونه اشکالات شکستن قداست رهبری نظام اسلامی است، زیرا قداست رهبر در موارد بسیاری سد راه دشمنان و بر هم زننده نقشه آنان بوده است.اگر با یک فرمان امام راحل رحمه الله حصرآبادان شکسته شد، به علت این بود که ‏به ‏ذهن هیچ‏ یک ‏از رزمندگان خطور نکرده بود که مخالفت ‏با امر ایشان جایز است ‏یا نه.

 

چون در اثر این قداست و لزوم اطاعت، دشمنان به ناکامی رسیده‏اند، این اشکالات طرح می‏شود. پس توجه داشته باشیم همه اشکالات برای دریافت جواب حق مطرح نمی‏گردد، بلکه انگیزه این اشکال تراشی امور دیگری است.

 

3- اگر ولی فقیه نماینده امام زمان(عج) در زمین و ولی امر همه مسلمانان جهان است، چرا قانون اساسی به گونه‏ای تنظیم شده است که‏ ولی‏فقیه،نمایندگان ‏مجلس خبرگان رهبری و دیگران باید ایرانی باشند؟

 

ابتدا توضیحی درباره خود سؤال می‏دهیم. منظور سؤال کننده این است که آیا ولایت فقیه مقامی است مشابه مقامات دولتی که تمام اختیارات و وظایفشان محدود به همان کشوری است که در آن حکمرانی می‏کنند یا این‏که ولایت فقیه مقام و منصبی الهی است و محدود به مرزهای جغرافیایی نمی‏شود؟ اگر فرض اول مورد قبول است، چرا ولی فقیه را ولی امر همه مسلمانان می‏دانید؟و اگر فرض دوم را می‏پذیرید، چرا قانون اساسی به گونه‏ای است که در قوانین مربوط به رهبری، نمایندگان خبرگان و امثال آن، مرز جغرافیایی اهمیت دارد و گویا امور مربوط به رهبری به ایران محدود می‏گردد، مثلا در قانون اساسی پیش‏بینی نشده است رهبر جمهوری اسلامی یک غیر ایرانی ‏باشد یابرخی ‏از اعضای‏خبرگان از کشورهای دیگر باشند.

 

در پاسخ به این سؤال ذکر مقدماتی ضروری است:

 

دوران امر میان همه یا هیچ!؟

1- بعضی از مکاتب سیاسی یا حقوقی یا اخلاقی و... هستند که نظرات آن‏ها دایر میان همه یا هیچ است; بدین معنا که اگر همه شرایط مورد نظر آن‏ها در موردی جمع شد، نتیجه به دست می‏آید، ولی اگر کمتر از همه شرایط فراهم شد، دیگر هیچ نتیجه‏ای به بار نمی‏نشیند. به عبارت دیگر: با همه شرایط حصول نتیجه را شاهدیم و با کمتر از همه شرایط هیچ نتیجه‏ای را به دست نمی‏آوریم.

 

برای روشن‏تر شدن این ادعا به مثالی از فلسفه اخلاق «کانت‏» توجه کنید: او معتقد است اگر کسی در کاری هیچ انگیزه و نیتی جز اطاعت امر عقل و وجدان نداشت، کارش دارای ارزش اخلاقی خواهد بود، ولی اگر در کنار انگیزه اطاعت از فرمان عقل، مثلا علاقه به نتیجه کار هم در او وجود داشت، دیگر هیچ ارزش اخلاقی بر کار او مترتب نیست. در مکاتب سیاسی و یا حقوقی نیز از این گونه نظرات وجود دارد که امر انسان را دایر میان همه یا هیچ می‏دانند.

 

ولی باید گفت: این نظرات غیر واقع‏بینانه است و از آن رو که اسلام در همه زمینه‏ها احکام و ارزش‏هایی واقع‏بینانه مطرح کرده است، نظرات آن دارای مراتب و درجاتی است. اسلام نمی‏گوید اگر در مساله‏ای نتیجه ایده‏آل و صد در صد میسر نشد، دیگر هیچ، بلکه می‏گوید: درجه پایین‏تر را انجام دهید.

 

برای پی بردن به درستی این ادعا می‏توان اندک توجهی به مباحث فقهی کرد، که در آن‏ها بدل‏های متعددی در یک امر پیش‏روی مکلف است. حالت‏های متفاوت برای انجام نماز در موقعیت‏های مختلف، نمونه‏ای از این مدعاست. حتی در مهم‏ترین مساله دینی یعنی ایمان هم مراتب وجود دارد.

 

ایده‏آل اسلام در مساله رهبری جامعه

2- ایده‏آل اسلام در نظریه امامت و رهبری جامعه آن است که جامعه‏ای اسلامی با رهبر معصوم اداره شود، همان‏گونه که در عصرپیامبراکرم صلی الله علیه و آله چنین بود. ما معتقدیم این امر شدنی است و ان شاء الله در زمان ظهور حضرت حجت - عجل الله تعالی فرجه الشریف - این چنین خواهد شد. ولی در زمان فعلی عملا چنین ایده‏آلی قابل تحقق نیست، زیرا در زمان غیبت‏به سر می‏بریم و رهبر معصوم غایب است.

 

اگر اسلام می‏خواست در مساله امامت غیر واقع‏ بینانه برخورد کند، باید در زمان غیبت هیچ حکومتی را مشروع نداند، چون در زمان غیبت، رهبر معصوم در راس حکومت دینی قرار ندارد، ولی اسلام برای این دوران وضعی نازل‏تر را پیش‏بینی کرده است و فقهایی را که دارای شرایط خاصی هستند، حاکم قرار داده است .

 

فقها اتفاق نظر دارند که حتی در حکومت‏های نامشروع هم فقیه در امور حسبیه ولایت دارد، یعنی حتی اگر قدرت حاکمیت‏بر مردم را نداشته باشد، باز باید این امور را به عهده گیرد و در آن‏ها دخالت کند. در زمان رژیم طاغوت که از دیدگاه دینی ما حکومتی ظالم، زورگو و غیر شرعی بود فقها معتقد بودند در مسائلی که منوط به حکم حاکم شرعی است، باید مردم به مجتهد جامع شرایط (حاکم شرع) مراجعه کنند; مثلا اگر زن و مردی در زندگی دچار اختلاف می‏شدند و برای رهایی از این وضع به طلاق تن می‏دادند، از نظر قانون آن زمان به یکی از دفترخانه‏های رسمی طلاق مراجعه و دفتر خاصی را امضاء می‏کردند، و همین طلاق رسمی شمرده می‏شد، در حالی که از نظر فقه شیعه باید دو شاهد عادل برای اجرای صیغه طلاق حاضر باشند. به همین دلیل خانواده‏های متدین، طلاق را نزد امام جماعت‏ یا مجتهد و با حضور دو شاهد عادل جاری می‏کردند و بعدا برای رسمی کردن آن به دفترخانه رسمی مراجعه می‏نمودند.

 

این نوع دخالت فقیه، تحقق‏ بخش ایده‏آل اسلام‏نیست،ولی بالاخره‏ بهتر از دخالت ‏نکردن اوست. پس اسلام نمی‏خواهد مردم ایده‏آل یا هیچ را انتخاب کنند، بلکه درجات متوسط را هم پیش روی مسلمانان گذاشته است.

 

پاسخ نهایی مساله

براساس نظر اسلام، ایده‏آل این است که حکومت‏ جهانی‏ واحدی ‏داشته ‏باشیم ‏و مرزهای جغرافیایی هیچ دخالتی نداشته باشند. اما آیا در جهان فعلی که شرایط تحقق این ایده‏آل وجود ندارد، به بن‏بست می‏رسیم؟ قطعا خیر.

 

اکنون که نمی‏توان تمام جهان را با حکومت دینی اداره نمود، باید در همین منطقه (ایران) حکومت دینی را برقرار کنیم. وقتی چنین باشد دیگر پذیرفته نیست قانون اساسی و سایر مقررات به گونه‏ای باشد که خارج از ایران را نیز در بر بگیرد. از این‏رو اگر بخواهیم در این وضع، حکومت دینی داشته باشیم، باید مرزهای جغرافیایی را محترم شمرده، روابط با سایر کشورها را مطابق با عرف بین الملل تنظیم بنماییم یعنی با کشورها مبادله سفیر داشته باشیم، قراردادهای بین‏المللی را محترم بشماریم و...

 

پس نمی‏توان در جهان کنونی گفت: چون رهبر حکومت ما رهبر هر مسلمانی است، بنابراین باید مسلمانان دیگر کشورهای اسلامی نیز تحت فرمان او باشند. این مطلب در عرف بین‏المللی پذیرفته نیست.اگرقانون‏اساسی‏به‏گونه‏ای است که حکومت اسلامی ایران، رهبری و ارگان‏های آن را محدود به یک کشور می‏کند، به دلیلی است که گفته شد، وگر نه از نظر اسلام مرزهای جغرافیایی جدا کننده کشورها و ملت‏ها نیست، بلکه آن‏چه مرز واقعی و جدا کننده مردم از هم‏دیگر است، عقیده است.