ولایت فقیه هرچند دوره ای نیست اما مادام العمری نیز نیست ، بلکه مادام الصفات است به این معنا که ولی فقیه تا زمانی که صفات ولایت فقیه را دارا می باشد از مشروعیت برخوردار است. اگر صفات را از دست داد حتی اگر یک سال رهبر باشد از ولایت ساقط است.       

         

ادواری بودن ولایت فقیه برای سه منظور مطلوبیت دارد که هیچ یک از این سه برای توجیه ضرورت ادواری بودن تصدی رهبری کافی نمی نماید...

به دلائل خاصی که مربوط به ویژگی جایگاه رهبری است دوره ای بودن پیش بینی نشده است. این امر به این دلیل است که اساسا رهبر از ویژگی هایی برخوردار است که ریاست های نظام های سیاسی دیگر از آن بی بهره اند.رهبر درنظام اسلامی از مکانیزم های قوی درونی کنترل قدرت همچون عدالت و اسلام شناسی برخوردار است و این دو علاوه بر مکانیزم های بیرونی کنترل قدرت که در قانون اساسی وجود دارد، به صورت جدی رهبر را در برابر آفات قدرت ایمن می سازد. اما در عین حال به شرح بیشتری در خصوص این سوال خواهیم پرداخت.

اولا- ولایت فقیه هرچند دوره ای نیست اما مادام العمری نیز نیست بلکه مادام الصفات است به این معنا که ولی فقیه تا زمانی که صفات ولایت فقیه را دارا می باشد از مشروعیت برخوردار است. اگر صفات را از دست داد حتی اگر یک سال رهبر باشد از ولایت ساقط است. قانون اساسی در دو اصل به بیان این صفات ویژه می پردازد: یکی اصل پنجم:« در زمان غیبت حضرت ولی عصر ـ عجل الله تعالی فرجه ـ در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهدهء فقیه عادل و با تقوا, آگاه به زمان, شجاع, مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده دار آن می گردد. »

و دیگری اصل یکصد و نهم که شرایط و صفات رهبررا به شرح زیر بیان می دارد:

‏۱‏ - صلاحیت علمی لازم برای افتا در ابواب مختلف فقه .‏

۲‏ - عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام .‏

۳‏ - بینش صحیح سیاسی و اجتماعی , تدبیر, شجاعت ,مدیریت و قدرت کافی برای رهبری. و در ادامه این اصل مقرر می دارد که در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی تر باشد مقدم است.

مطابق اصل یکصد و هفتم و یکصد و نهم قانون اساسی نیز ابتدا خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم و اصل یکصد و نهم بررسی و مشورت می کنند. در صورت تعدد واجدین شرایط رهبری شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قویتر باشد برای انتخاب بر دیگران مقدم است و اگر از این لحاظ واجدین شرایط هم سطح و هم طراز باشند قانون ملاکهای دیگری را برای تقدم او و نهایتاً انتخاب رهبری تعیین نموده است که ملاکهای مذبور عبارتند از اینکه: دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات و شرایط رهبری باشد و اگر هیچ کدام از ملاکهای مورد بحث برای ترجیح و مقدم داشتن فردی جهت تصدی امر رهبری قابل اعمال نبود و از این جهات تقدم و برتری وجود نداشت در این صورت مجلس خبرگان رهبری یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی مینماید.

مدلول اصل یکصد و یازدهم آن است که مجلس خبرگان حق نظارت بر بقای شرایط و صلاحیت های لازم رهبر را داراست. این اصل دلائل و شرایط عزل و برکناری رهبر را تحقق یکی از امور ذیل دانسته است:

۱.عجز و ناتوانی رهبر از ایفای وظایف قانونی خود.

۲.فقدان یکی از شرایط رهبری.

۳.معلوم شود رهبری از آغاز فاقد بعضی از شروط بوده است.

بنابراین اگر رهبر شرایط را از دست بدهد مشروعیت بقای بر این مسئولیت را از دست خواهد داد حتی اگر قانون اساسی به شکل کنونی بوده باشد و دوره ای بودن آن را قید نکرده باشد.

ثانیا- امکان ادواری بودن ولایت فقیه تابع دلیل اعتبار ولایت فقیه است. بنا براین باید دید آیا از دلیل اعتبار ولایت فقیه می توان ادواری بودن را استنباط کرد؟

ولایت فقیه در امتداد ولایت پیغمبر و ائمه معصومین(ع) است بدین معنا که در عصر غیبت, مسئله زعامت از دیدگاه اسلام, نادیده گرفته نشده است. شریعت که برای تنظیم حیات اجتماعی است همواره به مسئول یا مسئولین اجرا نیاز دارد, تا حافظ مصالح امت و ناظر بر اجرای صحیح عدالت اجتماعی باشند و با امتداد شریعت, مسئولیت اجرائی و نظارت نیز ادامه دارد. و لذا ولایت فقیه در دوران غیبت, امتداد همان زعامت سیاسی پیغمبر و ائمه معصومین است که مسئولیت اجرای اسلام و اداره شئون عامه را بر عهده دارد. محصول ولایت فقیه, زعامت سیاسی دین است و شریعت حاکم بر مقدرات مردم بوده و فقیه, ضامن اجرای صحیح آن می باشد.

از این رو انتخاب در حکومت اسلامی به معنای اعطای ولایت از جانب مردم, که درواقع اعطای وکالت از جانب مردم نیست بلکه انتخاب, در حکومت اسلامی, صرفا شناسایی و یافتن اشخاص منصوب است که پس از شناسایی و پذیرفتن (بیعت نمودن) یک شخص ازمیان منصوب شده گان به رهبری ، فرد انتخاب شده فرمان اعمال ولایت حقه الهیه را پس از شناسایی مردم, از جانب شارع دریافت می دارد. مگر آن که ولی امر مسلمین, فاقد برخی از شرایط لازمه گردد که در این صورت خودبه خود منعزل خواهدگردید, و تشخیص آن با خبرگان مردم است. بنا بر این ولی فقیه منصوب از سوی مردم نیست که آنان بتوانند او را به دلیل شرایط خاصی که خود منظور می کنند مثل گذشت مدت زمان خاص ، او را کنار بگذارند. در روایات و ادله نصب فقیه هیچ قیدی برای ولایت فقیهان در نظر گرفته نشده است و آنان به طور مطلق منصوب شده اند.

ثالثا- ادواری بودن ولایت فقیه برای سه منظور مطلوبیت دارد که هیچ یک از این سه برای توجیه ضرورت ادواری بودن تصدی رهبری کافی نمی نماید:

●جانشینی اصلح به جای رهبر موجود

برای رسیدن به هدف اول نیازی به ادواری شدن رهبری نیست چون در حالت غیر ادواری بودن نیز این هدف حاصل است زیرا وجود مجلس خبرگان برای نظارت بر صفات رهبری است تا رهبر کسی باشد که از حیث صفات مطابق قانون اساسی ویژگی هایی داشته باشد که او را از دیگران ممتاز نماید و بنا بر اصل یکصد و یازدهم اگر معلوم شود که رهبر از صفات و ویژگی های اولیه جدا شده و اصلحیت او برای خبرگان زیر سوال برود ملزم است که شخص اصلح را به جای او بگمارد.

●جانشینی فرد پایین تر به جای رهبر موجود

در این صورت نیز بدیهی است که مبنای معقولی برای جایگزینی وجود نخواهد داشت تا لازم باشد از مکانیزم دوره ای بودن ولایت استفاده شود.

●جانشینی فرد مساوی به جای رهبر موجود

در این صورت یک سوال اساسی رخ می نماید و ان این است که آیا جایگزین یک شخص مساوی به جای رهبری آنقدر مهم و اساسی است که ثبات جایگاه رهبری به خاطر آن به مخاطره افتد؟ خصوصا به توجه به این حقیقت که رهبری در نظام ارزشی اسلام یک تکلیف سنگین است که افراد شایسته این مقام همواره از قبول این مسئولیت بزرگ گریزان هستند و ولع و شیفتگی که در نظام های بشری نسبت به رهبری و ریاست بر جامعه وجود دارد در نظام و جامعه الهی رنگی ندارد.

 

محمد رضا باقر زاده