آیا بحث ولایت فقیه بحث اعتقادی است یا اینكه باید به فتوای مراجع تقلید مراجعه كرد و در صورت تعارض حكم ولی فقیه و نظر مرجع تقلید چگونه باید عمل كرد؟


پاسخ :

 

پاسخ به این سؤال مرهون درك ماهیت بحث ولایت فقیه است. در این خصوص باید گفت از آن جهت كه ولایت فقیه دنبالة بحث امامت است، لذا گاهی گفته میشود كه این مسأله از مسائل كلامی و از مباحث مربوط به علم كلام است. علم كلام در معنای خاص علمی است كه به مباحث مربوط به اصول دین، ‌یعنی مباحث مربوط به خدا و نبوت و معاد میپردازد. پس از اثبات نبوت در علم كلام این سؤال پیش میآید كه «بعد از پیامبر اسلام مسأله رهبری و جامعه اسلامی چه میشود؟» و به دنبال این سؤال بحث امامت مطرح میگردد و شیعه بر طرق ادلهای كه دارد حق رهبری جامعه را پس از پیامبر اسلام با امام معصوم میداند و به دنبال اثبات امامت امام معصوم این سؤال مطرح میشود «در زمانی مثل زمان ما كه عملاً دسترسی به امام وجود ندارد تكلیف مردم در رهبری جامعه اسلامی چیست؟»

به دنبال این سؤال بحث ولایت فقیه مطرح میشود و از آن جا كه مشهور است «تقلید در اصول دین جایز ‌نیست»، برخی تصور كردهاند كه چون مسأله ولایت فقیه به ترتیبی كه گفته شد از مباحث اصول دین و علم كلام است بنابراین، مانند بحث اثبات وجود خدا و یا نبوت پیامبر این بحث هم یك مسألهای است كه هر كس خودش باید برود و تحقیق كند و خلاصه تقلیدی نیست، اما واقعیت این است كه چنین تصوری درست نیست و در این رابطه باید بگوئیم كه اولاً: این گونه نیست كه هر مسألهای از مسائل علم كلام و از فروعات مربوط به اصول دین باشد تقلید در آن جایز نیست و حتماً ‌هر شخص خودش باید با دلیل و برهان معتبر آن را اثبات كند. بلكه بسیاری از مسائل كلامی وجود دارد كه مردم باید در آن تقلید كنند (یعنی رجوع به متخصص نمایند) و ببینند كه كسی كه صاحب نظر در آن زمینه است چه میگوید.

مسأله ولایت فقیه هم گرچه از جهتی یك مسأله كلامی و از فروعات نبوت است. اما به لحاظ ماهیتی كه دارد از آن دست مسائلی است كه هر شخص خودش توانایی و تخصص لازم برای تحقیق در مورد آن را ندارد، لذا باید به گفته شخص دیگری كه تخصص دارد و مورد اعتماد است تكیه كند. ثانیاً: گرچه مسأله ولایت فقیه از این نظر كه دنبالة بحث امامت است یك مسأله كلامی و از فروعات مربوط به مباحث اصول دین است، اما از این نظر كه آیا رعایت حكم ولی فقیه بر مردم واجب است یا اینكه وظایف ولی فقیه چیست؟ حدود و اختیاراتش تا چه اندازه است؟ و مسائلی از این قبیل، از مسائل فقهی به شمار میرود؛ به همین دلیل فقها در كتاب ها و مباحث فقهی خود آن را مطرح و بحث كردهاند و شكی نیست كه در مباحث مربوط به فقه (یا همان فروع دین) تقلید جایز و بلكه نسبت به بسیاری از افراد واجب است.

به هر حال توجه به این نكته لازم است كه بحث اثبات ولایت فقیه یك بحث تخصصی است كه تحقیق در آن ابزارها و تخصص خاص خود را نیاز دارد.1 در مورد كلامی یا فقهی بودن مسأله ولایت فقیه در اینجا نظر یكی از متخصصین و خبرگان فن را مطرح می نماییم:

علم كلام، علمی است كه دربارة خدای سبحان و اسماء و صفات و افعال او سخن میگوید‌ و علم فقه علمی است كه دربارة وظایف و بایدها و نبایدهای افعال مكلفین بحث میكند؛ از این رو هر مسألهای كه در آن پیرامون فعل الله بحث شود مسألهای كلامی است و هر مسألهای كه در آن دربارة فعل مكلف اعم از افعال فردی یا افعال اجتماعی نظر داده شود مسألهای فقهی است.2

در زمینة ولایت فقیه از دو جنبه كلامی و فقهی میتوان سخن گفت، بحث كلامی در مورد ولایت فقیه این است كه آیا ذات اقدس اله كه عالِم به ذرات عالَم است؛ «لا یغرب عنه مثقال ذرة» او كه میداند اولیا معصومش زمان محدودی حضور و ظهور دارند و خاتم اولیائش مدت مدیدی غیبت میكند آیا برای زمان غیبت دستوری داده است یا این كه امت را به حال خود رها كرده است؟ و اگر دستور داده است آیا آن دستور نصب فقیه جامع الشرایط رهبری و لزوم مراجعه مردم به چنین رهبر منصوبی است یا نه؟ موضوع چنین مسألهای فعل الله است، لذا اثبات ولایت فقیه و برهانی كه بر آن اقامه میشود مربوط به علم كلام است.

البته پس از اثبات ولایت فقیه در علم كلام در علم فقه نیز از دو جهت سخن از ولایت فقیه به میان خواهد آمد، اول آن كه چون خداوند در عصر غیبت ولایت را برای فقیه تعیین نموده، ‌پس بر فقیه جامع الشرایط واجب است كه این وظیفه را انجام دهد؛ دوم این كه بر مردم بالغ، عاقل، حكیم، فرزانه و مكلف نیز واجب است كه ولایت چنین رهبری را بپذیرند و از احكام شرعی و قضاءها و ولایتهای شرعی كه توسط او ثابت یا صادر میشود، اطاعت كنند؛ این دو مسأله فقهیاند و متفرع بر آن مسأله كلامی میباشند، زیرا در این دو مسأله اخیر سخن از فعل مكلف است یكی فعل فقیه و دیگری فعل مردم كه هر دو مكلف به انجام وظایف دینی هستند. بنابراین اصل ولایت فقیه مسألهای كلامی است ولی از همین ولایت فقیه در علم فقه نیز بحث میشود تا لوازم آن حكم كلامی در بایدها و نبایدهای فقهی روشن شود، زیرا «بایدها» بر «هستها» مبتنیاند.3

بنابراین ولایت فقیه در اصل و ریشه یك مسأله كلامی میباشد و برای افراد جامعه پذیرش آن به طور مطلق یعنی ولایت مطلقة فقیه واجب است، چون همان ولایتی است كه از جانب خداوند به انبیاء و ائمه ـ علیهم السلام ـ برای هدایت جامعه و نظم امور داده شده است و جعل الله است، حضرت امام خمینی (ره) در اول كتاب حكومت اسلامی (ولایت فقیه) به این صورت بحث را عنوان میفرمایند: «موضوع ولایت فقیه فرصتی است كه راجع به بعضی امور و مسائل مربوط به آن صحبت شود. ولایت فقیه از موضوعاتی است كه تصور آنها موجب تصدیق میشود و چندان به برهان احتیاجی ندارد. به این معنا كه هر كس عقاید و احكام اسلامی را حتی اجمالاً دریافته باشد چون به ولایت فقیه برسد و آن را به تصور آورد بیدرنگ تصدیق خواهد كرد و آن را ضروری و بدیهی خواهد شناخت.»4

پس طبق فرمایش حضرت امام (ره) در پذیرش ولایت فقیه نیاز به تقلید نیست، همین كه تصور شود عقل فرد آن را تصدیق میكند و یك برهان ساده، ولی متقن برای آن میسازد كه طبق بیان حضرت امیر كه فرمودند: «لا بد من امیر برّ أو فاجر» تصدیق خواهد كرد كه ولایت فقیه همان ولایت عدالت و فقاهت است كه بدست سالمترین افراد جامعه اجرا میشود و در واقع ولی فقیه جامع الشرایط بهترین گزینه برای رهبری یك جامعه است.

اكنون با توجه به اختلاف در مطلقه یا مقیده بودن ولایت فقیه فرد باید نظر مرجع تقلید را رعایت كند یا قانون اساسی را؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت: در مسائل اجتماعی آن جایی كه به سیاست كلی نظام اسلامی بر میگردد، باید از ولی فقیه و قانون رسمی مملكت اطاعت كرد، ولی در برخی مسائل اجتماعی كه در عین اجتماعی بودن كاری به نظام ندارند و مخل به سیاستهای نظام نیست مانعی ندارد و اجازه از دولت نمیخواهد در صورت تفاوت دیدگاه از مرجع تقلید خود پیروی می كند بنابراین: اگر كاری فردی باشد نیازی به اذن و اجازه گرفتن از حكومت نیست، امّا اگر كاری اجتماعی باشد، ولی مزاحمت با نظام اسلامی ندارد باز هم در اختیار خود فرد است و اذن در ترك یا انجام نمیخواهد و اگر از امور اجتماعی است و به سیاست نظام مربوط میشود و تركش مخل به نظام است باید از رهبری و قانون اسلامی كشور اطاعت كرد و قانون بر اراده اشخاص در این امور مقدم است.5

پس بر فرض فقهی و تقلیدی بودن مسأله ولایت فقیه به علت مطلقه بودن آن، باید مقلدین مراجع دیگر و حتی خود مراجع دیگر و خود رهبری نیز احكام و قوانین حكومتی را رعایت نمایند و واجب است برطبق قانون اساسی عمل شود چون در صورت عمل نكردن به قوانین برخلاف مصالح و سیاستهای نظام اسلامی عمل شده و این در اختیار افراد نیست.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] . ر.ك. مصباح یزدی، محمدتقی، نگاهی گذرا به نظریة ولایت فقیه، انتشارات مؤسسه امام خمینی، 1378، ص4ـ82.

[2] . ر.ك: جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، مركز نشر اسراء، 1381، ص 141.

[3] . همان، ص 4ـ143.

[4] . موسوی خمینی، سید روح الله، ولایت فقیه (حكومت اسلامی)، انتشارات مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، چاپ نهم ، 1378، ص 3.

[5] . ر.ك: جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، همان، ص 470.