بین «ولایت‏ فقیه» با «ولایت مطلقه فقیه» تفاوتى در ماهیت و جوهره ولایت سیاسى فقیه جامع‏الشرایط در عصر غیبت نیست، تنها تفاوتى كه وجود دارد در نحوه نگرش و چگونگى استعمال این اصطلاح است. زمانى كه ولایت‏ فقیه بدون قید مطلقه استعمال شود، مراد از آن همان حكومت و زمام‏دارى امور جامعه است كه براساس ادله عقلى و نقلى (آیات - روایات) متعددى در زمان غیبت امام معصوم(ع) بر عهده فقیه جامع ‏الشرایط گذاشته شده و فقیه عادل جامع ‏الشرایط از سوى آن بزرگواران براى اداره و رهبرى جامعه اسلامى منصوب گردیده و داراى حق حاكمیت مى‏باشد.

اما زمانى كه ولایت مطلقه فقیه استعمال مى‏شود، ناظر به حیطه اختیارات و گستره وظایف و مسؤولیت‏هاى ولى‏فقیه است و الا در اصل اثبات ولایت براى فقیه جامع‏ الشرایط هیچ تفاوتى با «ولایت‏ فقیه» ندارد.

توضیح این مطلب مبتنى بر تحلیل و تبیین دقیق ولایت مطلقه فقیه است كه به اختصار توضیحاتى را بیان مى‏نماییم:

نظریه حضرت امام(ره) درباره حوزه اختیارات ولى فقیه كه مورد قبول اكثریت فقهاى شیعه مى‏باشد، این است كه فقیه همه اختیارات لازم حكومتى امام معصوم(ع) را دارد و هر نوع ولایتى كه در حوزه رهبرى جامعه براى امام ثابت شده براى فقیه نیز ثابت است. جز آنچه كه به دلیل خاص از مختصات امام معصوم(ع) شمرده شده است، از قبیل عصمت، ولایت تكوینى و نیز پاره‏اى از اختیاراتى كه پیامبر در حوزه مسائل خصوصى افراد داشته‏اند. در حقیقت اختصاصات یاد شده مربوط به جنبه ولایت به معنى زعامت و رهبرى اجتماعى نیست، بلكه به خاطر جهات شخصیتى و شرافت مقام امامت و عصمت امام معصوم(ع) است. از اختیارات حكومتى یاد شده به «ولایت مطلقه» تعبیر مى‏شود كه ما به اختصار به توضیح آن مى‏پردازیم.

كلمه «مطلق» یا «مطلقه» در لغت به معناى آزادى، رهایى و ارسال است؛ لیكن موارد استعمال آن متفاوت است. به عبارت دیگر گاهى «مطلق» (Absolute) در برابر «نسبى» (Relative) به كار مى‏ رود و گاهى در برابر «مشروط» (Conditioned).

 استعمال نخست صرفا در علوم حقیقى است، ولى استعمال دوم هم در علوم حقیقى و هم در علوم اعتبارى (مانند علوم سیاسى) جریان دارد. از طرف دیگر كاربرد این واژه در علوم اعتبارى نیز از نظر دایره و وسعت اطلاق، بسیار متفاوت است. به عبارت دیگر هر كجا كه این واژه به كار مى‏رود، باید به دقت در نظر داشت كه مراد از آن اطلاق در برابر كدامین قید مى‏باشد؛ مثلاً «مطلقه» (Absolutist) در نظام‏هاى سیاسى غالبا به رژیم‏هاى فاقد قانون اساسى (Constitution) اطلاق مى‏شود؛ ولى در نظام ولایت فقیه به گونه دیگرى استعمال مى‏شود. مقصود از «ولایت مطلقه فقیه» این است كه اگر «مصالح اهم اجتماعى» مسلمانان با یكى از احكام اولیه شرعى - كه از نظر اهمیت در رتبه پایین‏ترى قرار دارد - در تزاحم قرار گیرد، ولى فقیه كه موظف به حفظ مصالح عالیه جامعه اسلامى است؛ به خاطر حفظ مصالح اهم جامعه اسلامى مى‏تواند، بلكه باید موقتا آن حكم شرعى اولى را تعطیل كند و مصالح اهم جامعه را بر آن مقدم بدارد؛

مثلاً در فقه اسلامى تخریب مسجد حرام مى‏باشد. اكنون اگر به تخریب مسجدى جهت خیابان‏كشى حاجت افتاد، چه باید كرد؟ دیدگاه مخالف ولایت مطلقه بر آن است كه صرف مصلحت اهم اجتماعى، مجوز تخریب مسجد نیست و تا زمانى كه كار به ضرورت نرسد نمى‏توان دست به این كار زد؛

 لیكن براساس نظریه «ولایت مطلقه» لازم نیست حكومت اسلامى آن قدر صبر كند كه براى جامعه مشكلات زیادى فراهم شود و كارد به استخوان برسد، تا آن گاه از سر ناچارى و براى خروج از بن‏بست و انفجار اجتماعى، مسجد را تخریب كند. بلكه اساسا اگر بخواهیم چنین كنیم، همیشه از قافله تمدن عقب خواهیم ماند و همواره در مشكلات دست و پا خواهیم زد و شارع مقدس به چنین چیزى راضى نیست. از آنچه گذشت روشن مى‏شود كه:

اولاً؛ ولایت مطلقه فقیه از قواعد رافع تزاحم است؛ یعنى، مطلق بودن ولایت گره گشا در تزاحم احكام و مصالح اهم اجتماعى است.

ثانیا؛ ولایت مطلقه خود، مقید به قیودى است نه این كه از هر حیث مطلق باشد.

قیودى كه در اعمال ولایت مطلقه وجود دارد عبارت است از:

1- مصلحت،

 2- اهم بودن،

 3- اجتماعى بودن.

 به عبارت دیگر، ولى فقیه نمى‏تواند:

1- به طور دل‏خواهانه و بدون رعایت مصالح جامعه اقدامى كند.

2- مصلحت مورد نظر در اینجا مصالح امت است، نه شخص ولى فقیه.

3- تنها مصالحى را مى‏تواند بر احكام نخستین مقدم بدارد كه از نظر اهمیت داراى رتبه بالاترى بوده و شارع مقدس راضى به ترك آنها نباشد.