اگر ولایت فقیه اختیارات مطلقه ای بر طبق شرع و دین دارد، چرا وظایف و اختیارات رهبری در قانون اساسی شمرده شده است؟ آیا در این مورد تناقض وجود ندارد؟

 

پاسخ :

 

بر طبق شرع و دین ولایت فقیه مطلقه است، زیرا ادله ای كه ولایت فقیه را اثبات كرده است اطلاق دارد و تقیید ولایت محتاج دلیل است، لذا در مواردی كه دلیلی بر تقیید وجود داشته باشد باید ملتزم به آن قیود برای ولایت بود و در غیر آن موارد باید اطلاق ولایت فقها را پذیرفت. البته همان طور كه در سؤال هم اشاره شده است اطلاق ولایت شامل اختیارات غیر شرعی نیست، زیرا فقیه به علّت فقاهت ولایت دارد بنا بر این آن ولایت در محدوده فقه خواهد بود. به عبارت دیگر و به اصطلاح فقهی «تعلیق حكم بر وصف مشعر به علیّت است» یعنی از این كه حكم ولایت بر عنوان فقیه مترتب شده است كشف می شود كه علّت اثبات ولایت فقه او است. بنا بر این اطلاق ولایت در چارچوب شرع قابل گنجایش است و اگر فقیه حكمی از شرع را نیز تعطیل كند به دلیل تقدم حكم بالاتر و با اهمیت تری از احكام شرعی خواهد بود.

علاوه بر شرع، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصل پنجاه و هفتم تصریح دارد كه ولایت فقیه، مطلق است. لكن در اصل یكصد و دهم وظایف و اختیاراتی را برای رهبری بر می شمارد. اطلاق اصل پنجاه و هفتم و ذكر مواردی از اختیارات و وظایف در اصل یكصد و دهم منشأ سؤال گردیده كه اگر ولایت مطلق است چه نیازی به اصل یكصد و دهم بوده است و این اصل با محدود بودن ولایت سازگارتر است.

در جواب این سؤال باید گفت كه ولایت مطلقه فقیه، منافاتی با اصل یكصد و دهم ندارد و مفاد این اصل تمام اختیارات و وظایف فقیه نیست، زیرا:

اولا: در وضع قانون معمولا مواردی كه غالباً اتفاق می افتد ذكر می شود و برای موارد نادر قانونگذاری نمی شود و اصل یكصد و دهم بیان اختیارات و وظایف در موارد غالب است و اصل پنجاه و هفتم در بیان موارد مورد نیاز است.

ثانیاً: سیره امام راحل به عنوان بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی آن می تواند به عنوان شاهدی در فهم مراد قانون گذار مورد استناد قرار گیرد. حضرت امام در مواردی فراتر از موارد مذكور در اصل یكصد و دهم عمل كرده اند، برای مثال مجمع تشخیص مصلحت نظام در حالی تشكیل گردید كه در قانون اساسی چنین نهادی پیش بینی نشده بود و اصل یكصد و دهم نیز چنین اختیاری را برای رهبری پیش بینی نكرده بود.

ثالثاً: حضرت امام در تنفیذ ریاست جمهوری در مواردی آورده اند كه من شما را به ریاست جمهوری نصب می كنم. این در حالی است كه در قانون اساسی، سخن از نصب به بیان نیامده است و در اصل یكصد و دهم تنها به «امضای حكم ریاست جمهوری» اشاره شده است.

رابعاً: به نظر می رسد اگر بخواهیم قید «مطلقه» در اصل پنجاه و هفتم را لغو ندانیم چاره ای جز این نداریم جز آن كه اختیارات و وظایف مذكور در اصل یكصد و دهم را از باب ذكر موارد غالب و در جهت ارائه وظایف و اختیارات قابل پیش بینی قلمداد كنیم. به این معنی كه موارد مزبور مواردی است كه قانون گذار در مقطع تاسیس پیش بینی كرده و آنها را بیان كرده است.

با توجه به موارد فوق به این نتیجه می رسیم كه بین اصل پنجاه و هفتم و اصل یكصد و دهم تناقضی نیست و تصریح قانون گذار به برخی از وظایف و اختیارات، به معنی نفی وظایف و اختیارات دیگری كه از اصل پنجاه و هفتم استفاده می شود نخواهد بود.

برای مثال و برای تقریب به ذهن می توان از نقشی كه یك پلیس راهنمایی در رانندگی در ایجاد نظم و ترافیك و اداره آن دارد یاد كرد. اختیارات پلیس در این مورد اولا مطلق است. زیرا علی رغم لزوم رعایت توقف بر سر چهارراه در هنگام قرمز بودن چراغ راهنمایی و رانندگی در صورت لزوم و مصلحت، پلیس می تواند از برخی رانندگان بخواهد و به آنها دستور دهد چراغ قرمز را نادیده بگیرند و با همكاری با پلیس به تسهیل ترافیك كمك نمایند و رانندگان نیز موظف به پیروی از وی خواهند بود. بنا بر این نظیر ولایت مطلقه فقیه در مورد اختیارات یك پلیس را داریم.

 

ثانیاً: اطلاق اختیارات و وظایف پلیس منافاتی ندارد كه برخی از اختیارات و وظایف كه قابل پیش بینی است برای او ذكر شود، مثل این كه او موظف است از فلان ساعت تا فلان ساعت در سر كار حاضر شود، رانندگان متخلف را به حسب موارد تخلف از فلان مقدار بیشتر جریمه ننماید و امثال آن. ذكر این موارد با آن اختیار مطلق او كه در چارچوب مصلحت قابل تعریف و پیش بینی بود به هیچ وجه منافات و یا تناقض ندارد.