با توجه به اینكه رهبر معصوم نیست، آیا این احتمال نیست كه رهبری افراد دلخواه خود را برای فقهای شورای نگهبان انتخاب كند و بالتبع آنان افراد خاصی را برای مجلس خبرگان تأیید كنند كه بر رهبر نظارت لازم را اعمال نكنند؟ آیا راهكار قانونی برای رفع چنین احتمالی وجود دارد؟

 

پاسخ :

 

در ابتدا باید گفت كه وجود احتمال در هر حادثه و پدیده‌ای، وابسته به عوامل و شرایط قابل قبول و تأثیرگذاری است كه پذیرش آن را می‌تواند افزایش دهد. بدون شك صرف وجود احتمال، هیچ الزام یا احتیاطی برای ما فراهم نمی‌سازد مگر آن كه شواد و قراین روشن و قابل قبولی به همراه آن ضمیمه گردد. آن چه مسلم است فردی كه به عنوان رهبر انتخاب می‌گردد هر چند معصوم نیست امّا به دلیل برخورداری از ویژگی‌هایی نظیر فقاهت و اسلام شناسی و نیز لزوم احراز شرایط خاص مربوط به این سمت، از احتمال اقدام به چنین خطای محرزی بسیار به دور است و معمول نیز آن استكه عقلای عالم در انتخاب شیوه یا روش زندگی خویش به احتمالات ضعیف و فروض نادر چندان ترتیب اثر نمی‌دهند، زیرا به هر حال همراه با انتخاب هر شیوه‌ای در هر موقعیت و زمانی پیش بینی حوادث و اتفاقات بسیار غریب و دور از ذهن غیر ممكن نخواهد بود، كه اگر قرار باشد به تمام آنها ترتیب اثر داده شود قطعاً روند عادی زندگی با اختلال جدی مواجه خواهد شد. امّا علیرغم این نكته در جمهوری اسلامی در برابر فرض متصور در مورد سؤال نیز راه‌كارهای قانونی خاصی اندیشیده شده كه وقوع چنین احتمالی را در عالم خارج تا حد صفر كاهش می‌دهد. آن چه در ادامه خواهد آمد بررسی دو راه كاری است كه می‌توان برای جلوگیری از وقوع احتمال فوق در نظر گرفت.

. عملكرد رهبری تنها تحت نظارت مجلس خبرگان قرار ندارد بلكه علاوه بر آن به مصداق وظیفة عمومی امر به معروف و نهی از منكر كه در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز مورد تأكید قرار گرفته است،1  زیر نظر قضاوت آحاد ملت مسلمان و تحت نظارت عمومی جامعه اسلامی قرار می‌گیرد. و این نكته‌ای است كه مورد توجه پیشوایان دینی ما نیز قرار داشته است. حضرت علی ـ علیه السّلام ـ خطاب به مردم تحت حكومت خویش فرمودند كه از جمله حقوق من بر شما آن است كه بر عملكرد من نظارت داشته و مرا در حضور و غیاب نصیحت نمایید.2  بر این اساس به فرض كه خطاهای احتمالی رهبر به دلیل تبانی مفروض در سؤال از سوی رهبر با فقهاء غیر عادل شورای نگهبان و نیز تأیید افراد غیر عادل از سوی این شورا برای كسب نمایندگی مجلس خبرگان، منجر به چشم پوشی آنان از تخلفات رهبر گردد، امّا قطعاً نمی‌تواند از دید اعضای حقوقدان این شورا كه توسط رهبر انتخاب نمی‌شوند و نیز فقهاء و عدول جامعه اسلامی و حتی آحاد مردم متعهد و مسئول جامعه اسلامی مخفی بماند. علاوه بر این باتوجه به آن كه نمایندگان مجلس خبرگان با رأی مستقیم ملت انتخاب می‌شوند، پس قهراً خود را در برابر مردم نیز مسئول می‌دانند و لذا نمی‌توان تنها احتمال تبانی آنان را با فقهای شورای نگهبان مبنی برعدم نظارت صحیح بر رهبر در نظر گرفت. بلكه حداقل برای جلب رضایت عمومی هم كه باشد، به راحتی نمی‌توانند در برابر تخلفات رهبر سكوت كنند.

2. مهمترین راهكار قانونی قابل پیش بینی برای جلوگیری از وقوع چنین احتمالی آن است كه روند قانونی را به شكلی ترتیب دهیم كه قانون مجلس خبرگان را كه وظیفه‌اش انتخاب و نظارت بر عملكرد رهبر است، مستقل و بی‌نیاز از نصب و تأیید رهبر یا منتخبین ایشان بداند و این دقیقا همان نكته‌ای است كه در قانون مورد توجه قانون گذاران قرار گرفته است. زیرا مطابق قانون، مجلس خبرگان در نوع عملكرد خویش و نیز هرگونه عزل و نصب و یا پذیرش استعفای برخی از اعضای خود، مستقل است و هیچ گونه حاجتی به تنفیذ مقام رهبری و یا تأیید فقهای شورای نگهبان ـ بالاصالة ـ ندارد. توضیح آن كه فرض مورد بحث در سوال در صورتی قابل تصور است كه قانون اساسی تعیین صلاحیت اعضای خبرگان رهبری را همیشه در دست فقهاء شورای نگهبان و منصوبین رهبر قرار داده باشد و حال آن كه چنین چیزی واقعیت ندارد، زیرا قانون اساسی اختیار این امور را به اختیار خود مجلس خبرگان واگذار نموده است. مطابق اصل 108 قانون اساسی، تنها در دوره نخست مجلس خبرگان كه می‌بایست برای نخستین بار این مجلس تشكیل می‌گردید، تعیین صلاحدید كاندیداهای این مجلس بر عهده فقهای شورای نگهبان بود اما پس از آن همه مقررات این مجلس اعم از شرایط یا تعداد اعضاء، مدت نمایندگی و همچنین كیفیت انتخاب اعضا، برعهده خود مجلس خبرگان نهاده شده است. آن چه در قانون اساسی آمده چنین است:

«قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، كیفیت انتخاب آنان و آیین نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اكثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات، مربوط به وظایف خبرگان و در صلاحیت خود آنان است.»3 طبق این اصل پس از دوره اوّل، تعیین مرجع رسیدگی به صلاحیت نمایندگان آتی، در اختیار خود مجلس خبرگان خواهد بود و آنان می‌توانند مرجع صلاحیت را به میل اعضاء خود تغییر دهند. و اگر اكنون نیز مشاهده می‌شود كه تعیین صلاحیت نمایندگان این مجلس همچنان برعهده فقهاء شورای نگهبان است به آن دلیل است كه خود مجلس خبرگان با بررسی‌های مختلف و كسب اعتماد لازم، چنین تصمیمی اتخاذ و تصویب نموده است و اگر احیاناً روزی احساس كند كه این روش مشكلی دارد، به طور طبیعی فوراً این ماده مصوب را تغییر خواهد داد و مرجع دیگری را برای تعیین صلاحیت اعضاء خود تعیین خواهد كرد.

نتیجه گیری:

بنابراین می‌توان گفت علاوه بر آن كه عملكرد رهبری به نظارت مجلس خبرگان اختصاص ندارد بلكه به مصداق وظیفه امر به معروف و نهی از منكر تحت نظارت عموم جامعه قرار می‌گیرد، آنچه در جمهوری اسلامی واقع شده و در قانون اساسی نیز به تصویب رسیده است عملاً آسیب احتمالی فرصت طلبی یا فتنة خودمحوری و امثال آن را در خصوص رهبر منتفی می‌سازد. زیرا مطابق قانون اساسی تنها در دوره اوّل، ‌تعیین صلاحیت اعضاء مجلس خبرگان الزاماً بر عهده فقهای شورای نگهبان بوده است و در آن زمان نیز اولین مرجع تعیین صلاحیت، فقیهانی بوده‌اند كه از طرف امام راحل به این مقام منصوب گردیده بودند. پس از ارتحال امام(ره)، مجلس خبرگان پیرامون رهبری فقیهی بحث كردند كه فقهای شورای نگهبان از سوی او منصوب نشده بودند. همچنین پس از آن زمان نیز قانوناً تأیید صلاحیت اعضاء مجلس خبرگان الزاما به عهده فقهای شورای نگهبان نیست، بلكه این گزینه‌ای است كه خود این مجلس به دلیل اعتمادی كه به عدالت فقهاء شورای فوق داشته است این مهم را به عهده آنان نهاده است و چنان چه احساس كند كه ادامه این روند ممكن است به مصلحت نظام نباشد و یا باعث سوء استفاده‌های احتمالی گردد به راحتی می‌تواند این ماده مصوب را تغییر دهد و مرجع دیگری برای تعیین صلاحیت اعضاء خود معرفی نماید.

منابعی برای مطالعه بیشتر:

1. جوادی آملی، ولایت فقیه، قم، مركز نشر اسراء، 1378، بخش چهارم، مجلس خبرگان، صص 443 ـ 461.

2. مصباح یزدی، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1379، ج 2، فصل دوّم، خبرگان رهبری.

 

--------------------------------------------------------------------------------

[1] . قانون اساسی، اصل 8.

[2] . نهج البلاغه، فیض الاسلام، ص 114.

[3] . قانون اساسی، اصل 108.