3 - نظریه ولایت الهی - مردمی فقیه (مشروعیت دوگانه)

بر طبق این نظریه، نظام ولایت فقیه دارای مشروعیتی دوگانه است‏.یعنی آنکه منبع مشروعیت ولی فقیه علاوه بر شارع مقدس، مردم نیز هستند بعبارت دیگر مشروعیت ولایت فقیه، نه صرفا از ناحیه شارع مقدس است و نه صرفا از ناحیه مردم، بلکه نوعی مشروعیت الهی - مردمی و یا مشروعیت مضاعفی است که ضامن هر دو پایه اسلامیت و جمهوریت نظام دینی می‏شود .

در چنین نظامی حق خدا رای مردم برای تعیین حاکم اسلامی و رضایت آنان برای اعمال حاکمیت فقیه، شرط اساسی و مهم در انتصاب الهی فقیه عادل از ناحیه شارع مقدس است . به عبارت دیگر فقط فقیه منتخب و مورد رضایت مردم، منصوب شارع مقدس بوده و حق ولایت ‏سیاسی دارد .

 

در مشروعیت دوگانه مشروعیت مردمی نهایتا به مشروعیت الهی مستند می‏شود زیرا حق مردم در طول حق انحصاری حاکمیت الهی بوده و هرگز در عرض آن نیست .

 

تفاوت نظریه مشروعیت مردمی و مشروعیت دوگانه در این است که طرفداران نظریه مشروعیت مردمی معتقدند، خداوند انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم کرده است و حق ولایت‏سیاسی و حاکمیت از سوی خداوند به تمام مردم تفویض شده است، مردم نیز حقِ خدادادِ خویش را با رعایت ضوابط الهی به فقیهان عادل واجد شرایط واگذار می‏کنند . به عبارت دیگر، در نظریه مشروعیت مردمی فقیه واجد شرایط، صلاحیت اعمال ولایت و مشروعیت‏خویش را صرفا از جانب مردم می‏گیرد، اما در نظریه مشروعیت دوگانه، فقیهان عادل و واجد شرایط علاوه بر اینکه مشروعیت‏خویش را (یعنی همان حق انحصاری ولایت و حاکمیت الهی) با واسطه از مردم می‏گیرند، مستقیما نیز این ولایت الهی، از جانب خداوند به آنان تفویض می‏گردد .

تفاوت نظریه کسانی که معتقدند منبع مشروعیت ولایت فقیه صرفا خداوند سبحان است (مشروعیت الهی) با معتقدان مشروعیت دوگانه نیز کاملا روشن است . زیرا در مشروعیت دوگانه شارع مقدس حق حاکمیت و ولایت را به هر فقیه واجد شرایطی واگذار نمی‏کند بلکه صرفا این حق به فقیهان منتخب مردم تفویض می‏گردد .

 

در نظریه مشروعیت الهی فقیه برای کسب صلاحیت اعمال ولایت‏خویش، لازم نیست که حتما منتخب مردم باشد . کما اینکه در نظریه مشروعیت مردمی، فقیه منتخب مردم برای کسب صلاحیت اعمال ولایت‏خویش غیر از همان انتخاب مردم به مشروعیت دیگری نیازمند نیست، اما در مشروعیت دوگانه، فقیه واجد شرایط باید علاوه بر اینکه منتخب مردم است‏حتما از سوی شارع نیز منصوب باشد و چنین فقیهی صرفا حق اعمال ولایت دارد .

 

حضرت امام در سیره نظری و عملی خود تا حد زیادی نظریه مشروعیت الهی - مردمی را پذیرفته‏اند بطوریکه همواره درکنار مشروعیت الهی از اعتماد اکثریت مردم یا آرای اکثریت قاطع ملت نام برده‏اند و تخطی از نظر آنان را صحیح نمی‏دانستند .

 

مدعای تاکید حضرت امام بر مشروعیت مردمی حکومت در کنار مشروعیت الهی تفسیری است که خودشان نسبت ‏به حکومت آینده ایران (پس از سقوط شاه) ابراز کرده‏اند ایشان در پاسخ خبرنگار فرانسوی چنین اظهار می‏کنند:

 

اما جمهوری به همان معنایی که همه جا جمهوری است، لکن این جمهوری بر یک قانون اساسی‏ای متکی است که قانون اسلام می‏باشد . اینکه ما جمهوری اسلامی می‏گوییم برای این است که هم شرایط منتخب و هم احکامی که در ایران جاری می‏شود، اینها بر اسلام متکی است، لکن انتخاب با ملت است و طرز جمهوری هم همان جمهوری است که در همه جا هست . 39

 

در نحوه گزینش ولی امر جامعه اسلامی، حضرت امام فرموده‏اند:

 

اگر مردم به خبرگان رای دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند، وقتی آنها هم فردی تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، قهرا او مورد قبول مردم است، در این صورت او ولی منتخب مردم می‏شود و حکمش نافذ است . 40

 

این کلام تا حدودی به مشروعیت الهی - مردمی حاکم اشاره دارد . براساس مبانی فقهی امام که در کتب استدلالی ایشان آمده، مشروعیت‏ حکومت، الهی است گرچه اعمال ولایت ‏بدون رضایت مردم مشروع و ممکن نیست و براساس جمله اخیر هم اعمال ولایت و هم انعقاد ولایت مبتنی بر حفظ شرایط الهی در حاکم و رضایت قطعی و انتخاب مردمی است . این مشروعیت را می‏توانیم الهی - مردمی بنمامیم . 41