جمهوریت و اسلامیت در رویه عملی امام خمینی

با گذشت‏ بیش از دو دهه از انقلاب اسلامی و طراحی نظام جمهوری اسلامی توسط معمار و ایدئولوگ انقلاب و همچنین تایید آن توسط مردم در 12 فروردین 58 و تصویب آن در چارچوب اصول قانون اساسی، هنوز هم عده‏ای در تلاش هستند تا جمهوریت نظام را به نفع اسلامیت فدا کنند بطوریکه ایجاد تعارض مصنوعی بین این دو مفهوم اساسی یکی از چالشهای سیاسی جامعه ما می‏باشد طرح حذف جمهوریت از پایه و شاکله نظام سیاسی و تبدیل آن به حکومت اسلامی، بعنوان یک برنامه مشخص از سوی برخی از محافل قدرتمند سیاسی در جامعه دنبال شده که عالی‏ترین نمونه این تلاش، طرح شعارحکومت عدل اسلامی در سال 1376 بود که با حجم گسترده‏ای از کارهای نظری و تولیدات گفتاری و نوشتاری در دفاع از اسلامیت نظام و تضعیف جمهوریت آن صورت گرفت اینها حکومت عدل اسلامی را نقیض جمهوری اسلامی گرفتند و از نظامی که در قانون اساسی تحت عنوان جمهوری اسلامی فرمول‏بندی حقوقی شده بود به عنوان دوره گذر یاد کردند . نظامی که باید پس از سپری شدن دوره انتقال به حکومت عدل اسلامی تکامل یابد .

البته در مقابل، عده‏ای تلاش می‏نمایند که با کم رنگ کردن محتوای اسلامی، مفهوم جمهوریت نظام را پر رنگ جلوه دهند که هر دو تلاش بعنوان یک چالش و زمینه تعارض در جامعه تبدیل شده است لذا رجوع به حوادث اول انقلاب و دیدگاه حضرت امام درخصوص جمهوریت و اسلامیت نظام می‏تواند راهگشا باشد .

 

امام خمینی که به حق، ایده جمهوریت‏با نام او در تاریخ ما گره خورده است و باید او را طراح اصلی جمهوریت در ایران دانست، هنگامی که در مهرماه سال پنجاه و هفت در پاسخ به پرسش خبرنگاری اعلام کرد . 42نظام مورد نظر انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی است، افق تازه‏ای را در چشم انداز حیات سیاسی ایران گشود .

 

امام خمینی، از ابتدا بگونه‏ی پیگیر هدف از انقلاب و سرنگونی رژیم سلطنتی شاه را تاسیس جمهوری اسلامی ذکر می‏کردند و ملت نیز شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی را به شعار اصلی انقلاب خود تبدیل کرد . امام خمینی در این خصوص می‏فرماید:

 

با قیام انقلابی ملت‏شاه خواهد رفت و حکومت دموکراسی جمهوری اسلامی برقرار می‏شود . در این جمهوری یک مجلس ملی مرکب از منتخبین واقعی مردم امور مملکت را اداره خواهند کرد . 43

 

ایشان در پاسخ به خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه چه نوع جمهوری را در نظر دارید پاسخ دادند:

 

ما خواهان استقرار یک جمهوری اسلامی هستیم و آن حکومتی است متکی به آرا عمومی، شکل نهایی حکومت‏با توجه به شرایط و مقتضیات کنونی جامعه ما توسط خود مردم تعیین خواهد شد . 44

 

نظامی که بدینوسیله، به مردم انقلابی ایران و افکار عمومی جهان معرفی می‏شد نظامی بود که:

 

دقیقا باید به آرا عمومی در همه جا احترام بگذارد . مطبوعات در نشر همه حقایق و واقعیات آزادند . هرگونه اجتماعات و احزاب از طرف مردم در صورتی که مصالح مردم را به خطر نیندازند آزادند . 45

 

رهبری انقلاب، اصل تاسیس چنین نظامی را هم که حافظ استقلال و دمکراسی است، موکول به رای ملت در رفراندوم می‏دانستند و اعلام می‏کردند که ملت ایران با هر طرحی که لازمه‏اش بقا نظام شاهنشاهی و حفظ سلسله پهلوی است مخالف است و هیچ ابهامی در این پیشنهاد که ملت ایران با رفراندوم خود در سراسر کشور اعلام نموده، نیست . نظام حکومتی ایران جمهوری اسلامی ایران است که حافظ استقلال و دمکراسی است و براساس موازین و قوانین اسلامی اعلام می‏شود ما این پیشنهاد را در آتیه نزدیک به آرا عمومی رسما مراجعه می‏کنیم . 46 اصل اتکا حکومت ‏به آرا مردم پذیرش رفراندوم بعنوان مبنای تاسیس نظام سیاسی جدید به طور مستمر و مکرر تا پیروزی انقلاب از سوی امام خمینی اعلام شد . 47علاوه بر این، برای جلوگیری از هرگونه سوء تفاهم و انسداد باب تعبیر و تفسیرهای نادرست از جمهوری اسلامی مورد نظر، امام خمینی مکرر توضیح داده‏اند که مراد از جمهوری همان معنایی است که در همه جا هست . اما از آنجا که جمهور مردم مسلمان هستند، محتوای قوانین متخذ و منبعث از اسلام است . امام در پاسخ به سوال خبرنگاری فرانسوی که پرسیده بود جمهوری اسلامی برای ما فرانسوی‏ها چندان مفهوم نیست، زیرا که جمهوری می‏تواند بدون پایه مذهبی باشد . آیا جمهوری شما بر پایه سوسیالیسم است؟ مشروطیت است؟ دمکراتیک است؟ چگونه است؟ فرموده‏اند:

 

اما جمهوری به همان معنایی که همه جا جمهوری است لیکن این جمهوری بر یک قانون اساسی‏ای متکی است که قانون اسلام باشد، لکن انتخاب با ملت است . 48

 

از نظر ایشان چون اکثریت قاطع ملت ایران مسلمان است این اکثریت می‏توانند یک جمهوری اسلامی تشکیل دهند . 49بدین ترتیب اسلامیت نظام نه تنها نافی جمهوریت نیست‏بلکه اساسا متکی بدان است و حق حاکمیت ملی و جمهوریت،‏حافظ و ضامن اسلامیت می‏باشد . علاوه بر اینکه در چنین جمهوریتی، حقوق اقلیتها هم تضمین شده است . بنام اسلام نه تنها نمی‏توان حق حاکمیت اکثریت ملت را سلب کرد بلکه به عنوان دفاع از اسلام، حقوق اقلیت را هم نمی‏توان نادیده گرفت . در دیدگاه رهبر کبیر انقلاب احکام اسلام احکام مترقی و مبتنی بر دمکراسی و پیشرفته است . 50

 

دو هفته پس از پیروزی انقلاب نیز ضمن اشاره به رفراندوم گذاشتن جمهوری اسلامی اعلام کردند که کسانی هم که مخالف هستند آزاد و مختارند که اظهار مخالفت نمایند و آزادند هرکس رای خود را در ارتباط با اصل جمهوری اسلامی بدهد . 51امام خمینی در دوازدهم فروردین سال پنجاه و هشت نیز طی پیامی رادیو - تلویزیونی بمناسبت انجام رفراندوم خطاب به ملت فرمودند:

 

من اعلام می‏کنم جمهوری اسلامی را و این روز را روز عید می‏دانم . امیدوارم که هر سال روز دوازدهم فروردین روز عید ملت ما باشد که رسیدند به قدرت ملی و خودشان سرنوشت‏خودشان را بدست‏خواهند گرفت

 

و در ادامه تاکید کردند که

 

در اسلام اختناق نیست، در اسلام آزادی است،‏برای همه طبقات ... دیگر قضیه سازمان امنیت در کار نیست ... دیگر دولت نمی‏تواند به ملت زور بگوید . دولت در حکومت اسلامی در خدمت ملت است . باید خدمتگزار ملت‏باشد . 52

 

بدین ترتیب با رفراندوم ملت رشید ایران، نظام جمهوریت ‏برای نخستین بار در ایران تولد یافت و عصر تازه‏ای در حیات مردم ما آغاز شد . سرنگونی سلطنت و تاسیس جمهوریت‏بدین معنا بود که انسان نوینی در ایران پا به عرصه وجود گذاشته است . انسانی که دیگر صغیر و مهجور نیست و شایستگی آن را یافته تا خود سرنوشت و تقدیر خویش را در دست گیرد .

 

از آنجا که مردم به جمهور شهروندان ارتقا یافته بودند با رای مثبت‏به نظام جمهوری در رفراندوم دوازدهم فروردین به طیف نظامهای غیرجمهوری اعم از سلطنتی مطلقه، سلطنتی مشروطه و اشکال گوناگون حکومتهای یکه سالار و اتوکراتیک یا گروه سالار و اریستوکراتیک رای منفی داده بودند و به دلیل آن که مسلمان بودند و خواهان زیست اجتماعی منطبق با روح اسلام و در جهت‏سمت‏گیریها و آرمانهای اسلامی، با رای و اراده خویش ضامن و حافظ اسلامیت نظام شدند و به انواع جمهوریهای سکولار، لائیک و غیردینی نه گفتند، همان که در تعبیر امام خمینی مکرر ذکر شد که جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد 53  ، نظامی که بدینوسیله رسمیت‏یافت . در میثاقی ملی و سندی قانونی و مشروعیت‏بخش بنام قانون اساسی، در دوازده آذرماه سال پنجاه و هشت‏با رفراندوم مجدد ملت اصول تفصیلی خود را تقرر بخشید . بر پایه این نیز نظام جمهوری اسلامی، جمهوری است زیرا که مشارکت ملت در تعیین سرنوشت‏خود را به رسمیت‏شناخته و اسلامی است چراکه تجلی اراده مردم مسلمانی است که خواسته‏اند ارزشها، آرمانها و قواعد اسلامی را در روابط میان خویش حاکم سازند . فصل پنجم آن یک سره به حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آنها اختصاص یافته و به موجب اصل پنجاه و ششم آن خداوند انسان را به سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است و هیچکس نمی‏تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروه خاص قرار دهد . برپایه همین اصل ملت‏حق خداد حاکمیت را از طریق اصول قانون اساسی اعمال می‏کند . بدین ترتیب اسلامیت نظام نیز متکی و منبعث از جمهوری آن است و به همین دلیل است که حفظ اسلامیت‏حکومت در گرو حفظ جمهوریت آن می‏باشد . این همان مبنایی است که با تمسک بدان، امام خمینی نظام نوین را تاسیس کرد .

 

با چنین منطقی است که تناقض ادعایی میان اسلامیت و جمهوریت رفع می‏شود و اصل یکصد و هفتاد و هفت قانون اساسی که دو عنصر اسلامیت و جمهوریت را عناصر بلاتغییر نظام سیاسی موجود معرفی کرده است معنا و مفهوم منطقی پیدا می‏کند . اراده جمهور ملت، در جریان انقلاب نظم کهن را فرو ریخت و نظمی نو جایگزین آن ساخت . اراده‏ای که در نظم نوین و برپایه قانون اساسی، سامان حیات سیاسی را رقم زد و جمهوریت‏خود را معطوف به اسلامیت نمود . تا زمانی که چنین اراده چنان جمهوری قوام و دوام داشته باشد قانون اساسی و اصول و محتوای اسلامیت آن تضمین حیات و بقا به خود می‏گیرد . طبق اصول قانون اساسی هم ابتنا نظام سیاسی جدید و هم جریان امور و ساز و کارهای آن منبعث از منطق و روح جمهوریت است . اصول 56، 57، 6، 7 بند 8 اصل 3، 177 و ... مبین همین منطق جمهوریت و مردم‏سالاری است . در صورتبندی جمهوری اسلامی اگر اصل جمهوریت را اصلی ما تقدم و بنیادین هم ندانیم و برای آن قائل به موضوعیت نباشیم، حداقل آن است که جمهوریت‏برای اسلامیت، طریقیت دارد و در این حالت نیز قوام و بقا اسلامیت نظام وابسته به جمهوریت آن است . همچنان که برای تبیین رابطه دو رکن نظام، جمهوریت و اسلامیت اگر به نسبت فرم و محتوا نیز قائل باشیم آنچنانکه در برخی اشارات امام خمینی هم بدان تفوه رفته است . 54 باز هم حفظ محتوا جز با رعایت روشمندی و ساز وکارهای جمهوریت گرایانه امکان پذیر نیست . اما همانگونه که گذشت امام خمینی کرارا و آشکارا وجه جمهوریت نظام را به همان معنا گرفته‏اند که در تمام جهان معروف و معمول است .

 

در واقع نگاهی گذرا بر عملکرد حکومتی حضرت امام در طول ده سال نشان می‏دهد که علیرغم تمامی توطئه‏ها و وجود جنگ تحمیلی، شاخصهای جمهوریت و مردم‏سالاری مرتبا ارتقا یافت . نقش تاسیس جمهوری اسلامی و پذیرش جمهوریت، یعنی اینکه آحاد مردم حق تعیین سرنوشت دارند و می‏توانند در انتخابات شرکت کنند و هر فردی یک رای دارد بسیار مهم است . یعنی پذیرش حق رای یکسان بین مردم .

 

نکته دیگر مردم‏گرایی شدید حضرت امام بود و بواقع اعتقاد خاصی به مشارکت مردمی داشتند . در همه فرمایشات ایشان از جمله وصیت‏نامه امام، شاید بعد از کلمه اسلام، کلمه مردم پر کاربردترین کلمه باشد. اینکه ما همه چیز را از مردم داریم . اینکه مردم ولی نعمت ما هستند اینکه میزان رای ملت است، اینکه باید عصاره فضائل ملت در مجالس محقق شود .

 

در واقع می‏توان ادعا کرد که تنها کسی که به جمهوریت ‏به معنای واقعی اعتقاد داشت و آن را در کشور جا انداخت‏،حضرت امام بود. جمهوری‏خواهی ویژگی منحصر بفرد امام بود و این ظلم بزرگی به حضرت امام می‏باشد که عده‏ای می‏گویند امام تحت‏شرایط اضطرار جمهوریت را پذیرفته بود .

 

به هر حال علیرغم وجود تضاد نظری موجود بر سر اسلامیت و جمهوریت در جامعه، در صورتیکه به رویه عملی حضرت امام و همچنین به اصول قانون اساسی عمل شود نه تنها هیچ تضادی بین این دو مفهوم بوجود نمی‏آید بلکه اینها بعنوان مکمل هم عمل می‏کنند و به تعبیر استاد شهید مرتضی مطهری جمهوریت شکل حکومت ما را تعیین می‏کند و اسلامیت محتوای آن را .

 

بنابراین بهترین راه حل برای حل اختلاف ریشه‏ای بین طرفداران ولایت مطلقه فقیه و اسلامیت از یک طرف و حامیان ولایت انتخابی فقیه و جمهوریت از طرف دیگر، پذیرش نظریه ولایت الهی - مردمی است . در واقع پذیرش این نظریه علاوه بر اینکه جمهوری ستیزان مدعی دین سالاری و وفادار به ولایت مطلقه فقیه را خلع سلاح می‏کند حربه مدعیان مردم سالاری غیر معتقد به مشروعیت الهی ولایت فقیه را کند می‏کند و در عمل نیز موجب می‏شود همه نیروها بدون اختلاف در مبانی و اصول، مصروف کار آمدتر نمودن اساس نظام شود .

 

پاورقیها:

1 . دکتر عباس منوچهری، گفتمان جمهوری و جمهور گفتمانی، جمهوریت و انقلاب اسلامی (مجموعه مقالات) ; (تهران: سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، 1377)، ص‏31

2 . دکتر سید علی اصغر کاظمی، مبانی نظری و اخلاقی جمهوریت، جمهوریت و انقلاب اسلامی (مجموعه مقالات)، تهران: سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، 1377، ص‏71

3 . دکتر محمد معین، فرهنگ فارسی، آ - خ، (تهران: امیرکبیر، 1360)، ص‏1242

4 . مصطفی رحیمی، اصول حکومت جمهوری، (تهران: امیرکبیر، 1358)، ص‏8

5 . همان، ص‏11

6 . عمید زنجانی، عباسعلی: فقه سیاسی، جلد دوم، چاپ دوم، (تهران: چاپخانه سپهر، 1367)، صص‏303 - 305

7 . مجموعه مقالات جمهوریت و انقلاب اسلامی، مقاله جمهوریت و ساختار ذاتی اسلام، از حجت الاسلام مجتهد شبستری ص‏282 - 280

8 . صحیفه نور، جلد 4، ص‏332

9 . صحیفه نور، جلد 4، ص‏244

10 . صحیفه نور، جلد 3، ص‏514

11 . صحیفه نور، جلد 4، ص‏440

12 . صحیفه نور، جلد 4، ص‏248

13 . صحیفه نور، جلد 4، ص‏332

14 . صحیفه نور، جلد 4، ص‏263

15 . صحیفه نور، جلد 4، ص‏309

16 . صحیفه نور، جلد 4، ص‏349

17 . صحیفه نور، جلد 4، ص‏354

8 . صحیفه نور، جلد 5، ص‏436

19 . مرتضی مطهری، پیرامون انقلاب اسلامی ، انتشارات صدرا، (تهران: 1368)، ص‏81

20 . همان، ص‏84 - 83

21 . سخنرانی حضرت امام در جمع فرماندهان سپاه پاسداران، روزنامه جمهوری اسلامی، اردیبهشت 59

22 . مرتضی مطهری، همان، ص‏103 - 99

23 . آیت الله حسن طاهری خرم آبادی، ولایت فقیه و حاکمیت ملت، [بی جا]، انتشارات 22 بهمن، [بی تا]، ص‏94

24 . آیت الله جوادی آملی، ولایت فقیه، رهبری د راسلام، تهران: مرکز نشر فرهنگی رجا، 1368، ص‏21

25 . امام خمینی، کشف الاسرار، (بی جا)، نشر ظفر، 1323، ص‏184

26 . امام خمینی، حکومت اسلامی، ص‏55

27 . امام خمینی، حکومت اسلامی، ص‏54

28 . صحیفه نور، جلد 9، ص‏251

29 . صحیفه نور، جلد 4، ص‏207

30 . صحیفه نور، جلد 5، 31

31 . بهرام اخوان کاظمی، تداوم ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی، (تهران: مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامی، 1377)، ص‏129

32 . ر . ک به: آیت الله آذری قمی، ولایت فقیه از دیدگاه فقهای اسلام، قم: موسسه مطبوعاتی دارالعلم چاپ اول، بهار 1371، ص‏126)

33 . صحیفه نور، جلد 10، ص‏181

34 . در جستجوی راه از کلام امام (دفتر نهم) ملت، امت، تهران: انتشارات امیرکبیر، 1362، ص‏343

35 . صحیفه نور، جلد 10، 19/8/58، ص‏181

36 . صحیفه نور، جلد 3، 22/8/57، ص‏145

37 . صحیفه نور، جلد 13، 19/6/59، ص‏70

38 . در جستجوی راه از کلام امام (دفتر نهم) ملت، امت، صص‏13 - 14

39 . صحیفه نور، جلد 3، ص‏145

40 . صحیفه نور، جلد 21، ص‏129

41 . کاظم قاضی زاده، ولایت فقیه و حکومت اسلامی در منظر امام خمینی، (تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1378)، ص‏3 - 102

42 . مصاحبه با خبرنگار فیگارو، صحیفه نور، جلد 2، ص‏159

43 . مصاحبه با رادیو - تلویزیون اتریش (10/9/57)، صحیفه نور، جلد 2، ص‏255

44 . مصاحبه با خبرنگار گاردین (10/8/58)، صحیفه نور، جلد 2، ص‏280

45 . مصاحبه، (11/8/58)، صحیفه نور، جلد 2، ص‏280

46 . صحیفه نور، جلد 3، ص‏16، جلد 4، ص‏205 و 179

47 . بنگرید به صحیفه نور، جلد 3، ص‏27، 33، 43، 47، 52، 58، 72، 105، 142، 156، 257، 259، جلد 4، ص‏21، 37، 113، 159، 164، 169

48 . صحیفه نور، جلد ظ، ص‏145 و نیز جلد 4، ص‏138 - 172

49 . صحیفه نور، جلد 3، ص‏146

50 . صحیفه نور، جلد 4، ص‏209

51 . صحیفه نور، جلد 5، ص‏122

52 . صحیفه نور، جلد 5، ص‏238

53 . بعنوان مثال: صحیفه نور، جلد 5، ص‏181

54 . بنگرید به صحیفه نور، جلد 4، ص‏157 و 273