در كتب فقهی اهل سنت تحت عنوان ولایت فقیه و اینكه اگرشخصی دارای فقاهت و دیگر شرایط باشد دارای ولایت خواهد بود بحثی دیده نمی شود؛ ولی بسیاری از فقها و متكلمین اهل سنت یكی از شرایط رهبر حكومت اسلامی را “اجتهاد” می دانند؛ از جمله: در كتاب سنن بیهقی از ابن عباس از رسول الله نقل شده كه فرمودند: من استعمل عاملا من المسلمین و هو یعلم ان فیهم اولی بذلك منه اعلم بكتاب الله و سنه نبیه فقد خان الله و رسوله و جمیع المسلمین - كسی كه كارگزاری از مسلمین را به كار بگمارد در حالی كه می داند و در میان مسلمانان كسی هست كه سزاوارتر به آن و آگاه تر به كتاب خدا و سنت رسولش وجود دارد به خدا و رسولش و به تمامی مسلمانان خیانت كرده است. ”

 

سید شریف جرجانی در شرح خود بر كتاب مواقف نوشته است: “ الجمهور علی ان اهل الامامه و مستحقها من هو مجتهد فی الاصول و الفروع لیقوم بامر الدین متمكنا من اقامه الحجج و حل الشبهه فی العقائد الدینیه مستقلا بالفتوی فی النوازل و احكام الوقائع نصا و استنباطا لان اهم مقاصد الامه حفظ العقائد و فصل الخصومات و لم یتم ذلك بدون هذا الشرط

 

جمهور بر آنند كه كسی سزاوار رهبری جامعه اسلامی است كه در اصول و فروع، مجتهد باشد تا بتواند به امر دین قیام كند و توانایی داشته باشد حجج الهی را اقامه و شبهات اعتقادی را حل نماید زیرا مهم ترین هدف امت اسلامی حفظ عقاید و حل و فصل دعاوی و مخاصمات است و این امور بدون شرط اجتهاد امكان پذیر نیست. امام شافعی در صفحه 39 كتاب الفقه الاكبر در بحث شروط امامت گفته است: “ و العلم؛ بحیث یصلح ان یكون مفتیا من اهل الاجتهاد - یكی از شرایط رهبری علم است؛ به گونه ای كه صلاحیت افتاء داشته باشد و اهل اجتهاد باشد. ”

 

قلقشندی در كتاب مآثر الانافه فی معالم الخلاقه در بحث از شروط امامت گفته است: “ العلم المودی الی الاجتهاد فی النوازل و الاحكام فلا تنعقد امامه غیر العالم بذلك. ”

 

نووی در كتاب روض الطالبین در شروط امام می گوید: “هی كونه مكلفا مسلما عدلا حرا ذكیا عالما مجتهدا - مكلف مسلمان، عادل، آزاد، باهوش، دانشمند و مجتهد بودن از شرایط امام است. ”برخی از فقهای اهل سنت گفته اند: اصلا شرط فقاهت درباره رهبر مورد اجماع فقها است؛ از جمله: “ رمیلی “ نوشته است: “ ان هذا الشرط (الاجتهاد) لابد منه فی الامامه كالقاضی بل حكی فیه الاجماع. ”

 

حال سوال این است با توجه به این عبارت، می توان گفت در فقه اهل سنت، ولایت فقیه پذیرفته شده است؟ آیا آنها هم فقیه جامع الشرایط را دارای ولایت می دانند؟

 

این سوال را از تعدادی از علمای اهل سنت معاصر پرسیده و پاسخ آنان را در كتابی به نام الاجتهاد و الحیاه حوار علی الورق جمع آوری نموده اند؛ از جمله “دكتر مصطفی البغاء” پاسخ داده است: “یعنی الفقیه له صلاحیات و له ولایه علی الناس؟ لا... - به این معنا كه فقیه ولایت بر مردم داشته باشد؟ خیر، در تشریع اهل سنت این‌چنین نیست. ” مجددا از وی سوال شده است كه آیا حاكم باید فقیه باشد؟ جواب داده است: “نعم، یشترط فیهم رتبه من الاجتهاد، ولكن بكل اسف هذا لیس موجودا. الاجتهاد فرض فی الخلیفه و فرض فی نواب الخلیفه و الاجتهاد شرط فی منصب الوالی و الامیر و القاضی وكل هولاء یشترط الفقها فی ان رتبه الاجتهاد و هولاء لهم الولایه بما لهم سلطه زمنیه تنفیذیه ولكن كما قلت لا بوصفهم فقها و انما بوصفهم امراء و ولاه... اذن الفقیه لا یملك سلطه تنفذیه و لا ولایه له... “ نتیجه اینكه هر فقیهی كه جامع الشرایط باشد ولایت ندارد؛ ولی حاكم باید فقیه باشد. پس به عقیده اهل سنت، ولایت از آن فقیه جامع الشرایط نیست بلكه از آن امیر و والی است. هر قاضی ای باید مجتهد باشد و هر قاضی ای ولایت دارد نه اینكه هر مجتهدی ولایت داشته باشد.

 

این نظر، بسیار شبیه به نظریه انتخاب است كه می گوید هر فقیه جامع الشرایطی ولایت ندارد بلكه با عقد بیعت، ولایت از سوی مردم به وی تفویض و تنفیذ می گردد.

 

اما عبارت دیگری از اهل سنت نیز وجود دارد كه نشان می دهد آنان هر چند در امامت، اجتهاد را شرط می كنند اما بین دو چیز تفكیك می كنند. آنان در مورد رهبر و امیر و قاضی اجتهاد را شرط می دانند ولی معتقدند اگر شخصی كه متصدی یكی از این مناصب شود فاقد اجتهاد باشد، تصدی او نامشروع نیست و نباید با او مبارزه كرد! نووی در شرح صحیح مسلم گفته است: “اجمع علماء السنه علی انه لاینعزل السلطان بالفسق. ”

 

نویسنده: علی - نورایی یگانه 

منبع: روزنامه - رسالت