در جمهوری اسلامی ایران ریاست كشور با ولی فقیه است و مقام رهبری به لحاظ امامت و هدایت نظام، دارای وظایف و اختیاراتی است كه او را برتر و بالاتر از قوای سه گانه قرار داده است.

بعد از اصل پنجم قانون اساسی، مهم ترین اصلی كه به ولایت فقیه اختصاص یافته و نقش و كار ویژه اصلی آن را در نظام مشخص نموده است، اصل پنجاه و هفتم است كه قوای سه گانه حاكم را زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت قرار داده است و می گوید: «قوای حاكم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه كه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند. این قوا مستقل از یكدیگرند».[1]

طبق آن چه در جریان بازنگری قانون اساسی روی داده، این اصل حتی بر اصل یكصد و دهم نیز حاكم است و اختیارات رهبری را از محدوده آن اصل فراتر می برد.[2] 
طبق اصل یكصد و دهم رهبر مسئول تنظیم روابط بین قوای سه گانه و حل اختلاف بین آن هاست. بنابراین رهبری در ارتباط با قوای سه گانه، در عرض آنها به حساب نمی آید بلكه این قوا زیر مجموعه رهبری بوده و مشروعیت خود را از او كسب می كنند. دلیل این مطلب این است كه اساساً در زمان غیبت حق ولایت و حكومت طبق ادله كلامی، فقهی و بر اساس دلالت احادیث معصومین منحصر به فقیه است. 
مكانیزم نظارت رهبری بر قوای سه گانه به دو قسم مكانیزم های عادی و مكانیزم های غیر عادی تقسیم می شود كه مراد از مكانیزم های غیر عادی آنهایی است كه در شرایط فوق العاده و از باب ولایت مطلقه و در قالب احكام حكومتی صورت می پذیرد، همچون حكم حكومتی رهبر در مورد سوء استفاده برخی نمایندگان مجلس ششم در طرح اصلاح قانون مطبوعات كه با امر حكومتی رهبری متوقف گردید. 
اما مكانیزم عادی نظارت رهبری بر قوای سه گانه بحث طولانی تری می طلبد كه فراتر از این مجال است. 
به هر حال جهت تحقق ولایت امر و به منظور حضور و نظارت فعال رهبری بر كلیه اركان نظام، اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی قوای حاكم در جمهوری اسلامی ایران را زیر نظر ولایت «مطلقه» امر و امامت امت قرار داده است. 
در این اصل ولایت، مطلقه است و این تأكیدی بر همه آنچه بود كه امام امت در طول سالیان در تبیین آن كوشید. 
رهبری به عنوان رئیس دولت كشور، اختیارات و وظایفی هم به منظور اعمال مستقیم قدرت دارد كه اصل یكصد و دهم قانون اساسی حداقل به یازده مورد از مصادیق این اختیارات اشاره نموده است. از آن جا كه قانون اساسی، ولایت مطلقه فقیه را پذیرفته و در چهارچوب مقررات اسلامی برای او قائل به اختیارات مطلق شده است، نمی توان پذیرفت كه اختیارات رهبری منحصر به مواردی است كه در این اصل ذكر شده است، بلكه آن چه در این اصل آمده نمونه هایی از اختیارات ولی فقیه بوده و مسلماً بیان این موارد از باب حصر نیست.[3] 
قانونگذار با حاكم قرار دادن اصول پنجم، و پنجاه و هفتم قانون اساسی بر اصل یكصد و دهم از احصاص همه موارد اختیارات رهبری پرهیز نموده است. در واقع در تفسیر از دیدگاه قانون اساسی در مورد حدود ولایت فقیه نمی توان به گونه ای از اصل یكصد و دهم تفسیر كرد كه اصل پنجاه و هفتم لغو و بیهوده به حساب آید. 
همچنین رهبر وظایف و اختیاراتی را در رابطه با مجموعه نظام جمهوری اسلامی و قوای سه گانه و نهادهای قانونی مندرج در قانون اساسی بر عهده دارد كه اصول یكصد و دهم، یكصد و دوازدهم، یكصد و سی، یكصد و سی و یكم، و یكصد و هفتاد و ششم و یكصدو هفتاد و هفتم قانون اساسی بیانگر آن اختیارات و وظایف است. 
وظایف و اختیارات رهبری به ترتیب اصل یكصد و دهم قانون اساسی به شرح ذیل است: 
1. تعیین سیاستهای كلی نظام 
مطابق بند یكم از وظایف و اختیارات رهبری، سیاست های كلی نظام جمهوری اسلامی در همه زمینه های داخلی و خارجی، سیاسی، اقتصادی، نظامی، اجتماعی و فرهنگی به وسیله تعیین و ترسیم می شود و مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز باید در محدوده این سیاست های كلی و در چهار چوب قانون اساسی و موازین شرعی، این سیاست ها را به شكل قانونی و قابل اجرا درآورده، برای اجرا به قوه مجریه بفرستند. 
البته رهبری برای اعمال این اختیار مهم و كلیدی، دارای بازوها و عواملی جهت مشاوره و كارشناسی است. مهم ترین این ارگان های مشورتی، مجمع تشخیص مصلحت نظام است، كه همه اعضای آن منصوب رهبری و معمولا از شخصیت های مهم سیاسی، اقتصادی و فرهنگی هستند كه بعضاً در قوای سه گانه حاكم نیز مسئولیت های رده بالا دارند. مقام معظم رهبری در آخرین حكم خود، تعیین سیاست های كلی را به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض كردند. 
2. نظارت بر حسن اجرای سیاستهای كلی نظام 
رهبری همان طور كه مسئولیت تعیین سیاست های كلی نظام را بر عهده دارد، بادقت تمام بر حسن اجرای این سیاست ها نیز نظارت دارد تا سیاست های تعیین شده به هنگام اجرا، از اهداف و آرمان های اصلی منحرف نشده و به خوبی پیاده شود. این مسئولیت را اخیرا رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض نموده است. 
3. فرمان همه پرسی 
مراجعه مستقیم به آرای عمومی و همه پرسی به عنوان یكی از طرق قانونگذاری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده است و در مسائل مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی می توان به همه پرسی دست زد.[4] هر چند ابتكار عمل در این مورد با نمایندگان مجلس شورای اسلامی می تواند باشد.[5] اما نهایتاً تصمیم نهایی به دست رهبری است كه قاعدتاً با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام، ضرورت و اهمیت همه پرسی را تشخیص خواهد داد. 
4. فرماندهی كل نیروهای مسلح: 
نیروهای مسلح در همه نظام های سیاسی، بسیار مهم تلقی می شوند، زیرا از یك سو ابزار تأمین امنیت مرزها و امنیت داخل نظام هستند و از سوی دیگر به دلیل ماهیت طبیعی قدرت كه لازمه نیروهای مسلح است ممكن است در برخی شرائط به جای تأمین امنیت به ابزار تشنج و درگیری نیز تبدیل شوند. 
بنابراین در سپردن اختیار آن باید نهایت دقت مبذول شود تا هرچه بیشتر توانایی های دفاعی خود را ارتقا دهند و نیز هر چه كمتر خطر‌آفرین باشد. از این رو در جمهوری اسلامی ایران این اختیار به كسی داده شده كه ضمن برخورداری از حد اعلای مشروعیت الهی و مردمی امین ترین نهاد نظام به حساب آید. 
5. اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها: 
اعلان حالت جنگ و صلح و بسیج نیروها در شرایطی كه ضرورت و مصلحت ایجاب كند، از مسئولیت ها و وظایف رهبری است. از آنجا چنین موقعیت هایی ارتباط مستقیم با امنیت كشور، نظام، جان، مال و ناموس مردم دارد، زمام تصمیم گیری در مورد آنها به طور مستقیم به رهبری انهاده شده است كه با كمال درایت و امانت در مورد آنها تصمیم بگیرد با توجه به فرماندهی كل قوا توسط رهبری اعطای چنین صلاحیتی به رهبر منطقی ترین حالت به حساب می آید. 
6. عزل و نصب و قبول استعفای برخی از مسئولین مهم: 
الف : فقهای شورای نگهبان. رهبری از طریق عزل و نصب آن ها، بر تمام قوانین و مقررات كشور نظارت می كند تا اسلامیت نظام حفظ شود. 
ب ـ رئیس قوه قضائیه هم كه عالی ترین مقام این قوه است، توسط رهبری منصوب و معزول می شود. 
ج ـ نصب و عزل و قبول استعفای رئیس سازمان صدا و سیما. 
7. حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه: 
در بازنگری قانون اساسی 1368، این وظیفه كه بر عهده رئیس جمهوری بود به رهبری سپرده شده است كه هم نظارت رهبری نظام بر سه قوه را تأمین و توجیه می كند، هم از تمركز بیش از حد قدرت در قوه مجریه در برابر قوای دیگر جلوگیری می نماید و هم این كه رهبری به دلیل نفوذ و دارا بودن منصب ولایت، توان تأثیر گذاری تمام تر و كامل تری بر هر سه قوه را دارد، از این رو اجماع نظر بین قوای سه گانه را تسهیل می كند. 
8. حل معظلات نظام كه از طریق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام: 
گاه مسائل و معظلاتی دامن گیر نظام می شود، كه از طریق عادی و قانونی موجود قابل حل نیست، حال یا اصلا در مورد چنین مسائلی در قانون اساسی و قوانین عادی پیش بینی خاصی نشده است و یا اگر هم پیش بینی شده مصلحت نظام اسلامی اقتصا می كند كه در مورد آن معضل خاص، با سرعت ویژه و روش خاص عمل شود. این جا فقط جایگاه و مقام رهبری نظام است كه بهتر از هركس و مقامی می تواند مشكل را حل و فصل كند. 
9. امضای حكم ریاست جمهوری 
ازآنجا كه در زمان غیبت خلافت و جانشینی امامان معصوم ـ علیه السّلام ـ، شأن انحصاری فقهای شیعه است. بنابراین هر منصبی كه لازمه آن تصرف در افراد و جامعه است، باید به اذن و امضای ولایت فقیه برسد در غیر این صورت چنین مناصبی غصب جایگاه امامت بوده و نامشروع خواهد بود. بنابراین، علاوه بر احراز صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری توسط شواری نگهبان، و نیز پس از كسب آرای مردم برای رئیس جمهور، تنفیذ رأی مردم و حكم رئیس جمهور از سوی رهبری، یك شرط لازم برای احراز مقام ریاست جمهوری است، زیرا امضای حكم ریاست جمهوری، در واقع انفاذ مقام ولایت برای مشروعیت الهی ریاست جمهوری است كه به مقبولیت مردمی او ضمیمه می شود. 

10. عزل رئیس جمهور 
پس از آن كه دیوان عالی كشور به تخلف رئیس جمهور از وظایف قانونی اش حكم داده باشد یا این كه مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و نهم با دو سوم آراء به استیضاح و عدم كفایت سیاسی او رأی داده باشد؛ رهبری با در نظر گرفتن مصالح كشور عزل رئیس جمهور را انجام می دهد.  
11. عفو یا تخفیف مجازات محكومین 
عفو و تخفیف مجازات در مواردی چه بسا تأثیر آن از نظر تربیتی از خود مجازات نیز بیشتر است و می تواند در اصلاح و تربیت مجرمان تأثیر گذارتر باشد. بنابراین همه نظام های حقوقی چنین امری را در مواردی پیش بینی كرده اند كه در جمهوری اسلامی ایران، این امر پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و در حدود موازین اسلامی توسط رهبری صورت می پذیرد. 
12. تصمیم تجدید نظر در قانون اساسی 
تجدید نظر در قانون اساسی در هر كشوری سر فصل مهمی در تاریخ قانونی آن كشور به حساب می رود و نقشی اساسی در تحولات حقوقی و سیاسی جامعه ایفا می كند. به طور طبیعی در هر زمان و در اثر وزش هر نسیم سیاسی و یا اجتماعی ممكن است عده ای را به فكر بیاندازد كه قانون اساسی را به میل خود تغییر دهند و آن را به گونه ای درآورند كه مطابق میل و سلیقه آنان درآید. تحقق چنین امری می تواند ماهیت قانون اساسی را كه ماهیت آن ثبات آفرینی است دچار خدشه و آسیب قرار دهد و شأن آن را تا حد قوانین عادی پایین آورد. قوانین عادی را نمایندگان مردم هر از چند گاهی می توانند مطابق مقتضیات دگرگون كنند، اما قانون اساسی در هر كشوری مایه ثبات سیاسی و حقوقی به شمار آمده مكانیزم های سخت تر و دشوارتری را برای تحول آن پیش بینی می كنند. در كشور ما مكانیزم تغییر قانون اساسی بر اساس محدودیت زمانی نیست و سعی شده بر اساس شرائط دیگری همچون شیوه پیشنهاد بازنگری و مكانیزم تصمیم گیری در مورد بازنگری ضریب عقلانیت در این خصوص افزایش یابد و بر اساس اصل یكصد و هفتاد و هفتم قانون اساسی[6] كه در بازنگری سال 1368 در قانون اساسی گنجانده شده است، اولاً: بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در موارد ضروری و نه به هر بهانه ای، انجام می گیرد. ثانیاً: مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام در این خصوص تصمیم می گیرد. ثالثاً: در زمینة موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی با پیشنهاد هایی بازنگری را به سمت صلاح جامعه جهت دهی می كند. 
اینكه تصمیم به تجدید نظر در قانون اساسی با مقام رهبری نظام و تحت نظارت وی می باشد، بر اساس سیره حضرت امام (ره) در اولین بازنگری قانون اساسی، در قانون اساسی گنجانده شده و این شیوه مطمئن ترین راه نیز به شمار می آید، زیرا در این شیوه كل جریان بازنگری و تجدید نظر در اختیار رهبری كه رأس هرم نقطه اعتماد ملی است قرار می گیرد. ابتكار بازنگری، موارد اصلاح و تتمیم، تصویب و امضای رهبری، تركیب اعضای شورای بازنگری همه حاكی از این است كه مردم باید چیزی را تأیید كنند كه تا حد ممكن نظر مساعد رهبری نظام را نیز به همراه خود دارد و بدینسان در بازنگری نیز پیوند میان رأی رهبری و اراده عمومی متجلی شده است. 
رهبری و تفویض اختیارات 
در ذیل اصل یكصد و دهم اشاره شده است كه «رهبر می تواند بعض از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض كند» كه تفویض موقت فرماندهی كل قوا به بنی صدر در زمان حضرت امام و واگذاری مسئولیت ترسیم سیاست های كلی نظام، پیگری و نظارت بر حسن اجرای این سیاست ها به مجمع تشخیص مصلحت نظام، نمونه های تفویض اختیارات رهبری است. 
................................................................................................................................................................................
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر: 
1. ولایت فقیه، آیة الله مصباح، مؤسسه امام خمینی و پرسشها و پاسخ ها، مؤسسه امام خمینی.
 [1] . قانون اساسی جمهوی اسلامی ایران، اصل پنجاه و یكم. 
[2] . ر.ك: صورت مشروح مذاكرات شورای بازنگری قانون اساسی، ج 3، جلسات سی و دوم، سی و سوم، سی و چهارم و چهلم. 
[3] . كوكبیان. مصطفی، دمكراسی در نظام ولایت فقیه، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، 1370، ص 126 ـ 125. 
[4] . اصل پنجاه و نهم قانون اساسی. 
[5] . اصل پنجاه و نهم: «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرا مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرا عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد». 
[6] . اصل 177: بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می گیرد، مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حكمی خطاب به رئیس جمهوری موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شواری بازنگری قانون اساسی پیشنهاد می نماید.»