حق انتخاب حاكم (عدم تحمیل حكومت)

پذیرفتن نظریه امین و وكیل بودن حاكم، خاستگاه حقوق فراوانی برای مردم در قبال حاكم است، كه به بعضی از این حقوق متعرض می شویم.

اولین ثمره و لازمه نظریه فوق، پذیرفتن حق انتخاب و عزل حاكم توسط موكلان یعنی مردم است. به این معنا كه پذیرفتن حكومت و والی خاص و انتخاب آن جزء حقوق اولیه انسان است و حكومت ها و حكام نمی توانند به بهانه های مختلف مثل دین و انتخاب از سوی خدا، خود را بر مردم تحمیل كنند، و باید تعیین حكومت از مدار دمكراسی صورت گیرد.

آیین مقدس اسلام چهارده سده پیش ـ كه مصادف با شروع قرون وسطی در اروپا بود ـ به این اصل كاملاً توجه داشته و آن عرضه را نموده است.


نكته جالب و مورد توجه این كه اسلام، تشكیل حكومت اسلامی، آن هم به دست یك امام معصوم، مانند حضرت علی (علیه السلام) را هم منوط به انتخاب و پذیرش آن از سوی مردم كرده است. چنان كه امام علی (علیه السلام) از پیامبر روایت می كند كه به وی فرمود:

«یا علی ولایت امت من بر عهده توست، اگر در كمال عافیت و رضایت به حكومت تو تن دادند، رشته حكومت را به دست گیر، اما اگر درباره تو اتفاق نظر نداشتند و راه اختلاف را پیش گرفتند كار آنان را به خودشان واگذار»[10]

در این موضوع روایات متعددی وجود دارد كه مجال اشاره نیست، بر این اساس شرط حكومت امام حق(معصوم) هم پذیرفتن مردم است.

اگر امام به حق را مردم از روی جهالت و عدم تشخیص نمی خواهد، او به زور نباید و نمی تواند خود را به امر خدا تحمیل كند. لزوم بیعت هم برای این است[11].

و در جای دیگر:

هیچ كس نمی خواهد اسلامی بودن جمهوری اسلامی را برای مردم تحمیل كند. این تقاضای خود مردم است.[12]

عبارت دیگر شهید مطهری مانند «اساساً فقیه را خود مردم انتخاب می كنند.»، «ولایت شرعی یعنی مهر ایدئولوژی مردم» «جمهوری اسلامی... حكومتی است كه شكل آن، انتخاب رئیس حكومت از سوی عامه مردم است» همه ناظر به حق مردم در انتخاب حكومت خودشان است.

[10] . «قد كان رسول الله عهد الیّ عهداً فقال: یابن ابی طالب لك ولاء امتی و ان ولوك فی عافیه و اجمعوا بالرضا فقم بامرهم و ان اختلفوا علیك فدعهم و ما هم فیه» (نقل از: مستدرك نهج البلاغه، باب دوم، ص 30).

[11] . حماسه حسینی استاد شهید مطهری، ج 3، ص 207.

[12] . پیرامون انقلاب اسلامی استاد شهید مطهری، ص 66.