فقیه جامع الشرایط، داراى چهار شان دینى مى‏باشد كه دو شان علمى است و دو شان دیگر آن، عملى مى‏باشد. این چهار وظیفه، عبارتند از: 1.حفاظت 2.افتاء 3.قضاء 4.ولاء.

                                                         

                                                                  


1- وظیفه حفاظت

از آنجا كه مهم‏ترین وظیفه امام معصوم(علیه‏السلام)، تنزیه قرآن كریم از تحریف یا سوء برداشت و نیز تقدیس سنت معصومین(علیهم‏السلام) از گزند اخذ به متشابهات و اعمال سلیقه شخصى و حمل آن بر پیش‏فرض‏ها و پیش‏ساخته‏هاى ذهنى دیگران است. همین رسالت‏بزرگ در عصر غیبت، بر عهده فقیه جامع‏الشرایط خواهد بود; زیرا سرپرست نظام اسلامى، جامعه مسلمین را بر اساس معارف اعتقادى و احكام عملى كتاب و سنت معصومین اداره مى‏كند و از اینرو، باید پیش از هر چیز، به حفاظت و صیانت و دفاع از این دو وزنه وزین بپرازد .

2- وظیفه افتاء

وظیفه فقیه در ساحت قدس مسائل علمى و احكام اسلامى، اجتهاد مستمر با استمداد از منابع معتبر و اعتماد بر مبانى استوار و پذیرفته شده در اسلام و پرهیز از التقاط آنها با مبانى حقوق مكتب‏هاى غیرالهى و دورى از آمیختن براهین و احكام عقلى با نتایج قیاس و استحسان و مصالح مرسله و... مى‏باشد. وظیفه فقیه جامع‏الشرایط در زمینه افتاء، فقط كشف و به دست آوردن احكام اسلامى است; بدون آنكه هیچ گونه دخل و تصرفى در آن نماید; زیرا اسلام، به نصاب كمال نهایى آمده و منزه از آسیب نقص و مبراى از گزند فزونى است و راهى براى نفوذ نسخ و تبدیل و تغییر و یا تخصیص و تقیید بیگانه در آن وجود ندارد و احدى پس از رسول اكرم‏صلى الله علیه و آله و سلم نمى‏آید كه از وحى تشریعى برخوردار باشد و لذا پس از ارتحال آن رسول گرامى، حضرت امیرالمؤمنین(علیه‏السلام) چنین فرمود: «لقد انقطع بموتك ما لم ینقطع بموت غیرك من النبوه والانباء واخبار السماء» [1]; به سبب رحلت تو(اى پیامبر!) چیزى منقطع گشت كه به مرگ غیر تو منقطع نگشت و آن، همان نبوت و خبردهى و اخبار آسمان است.

3- وظیفه قضاء

حاكم اسلامى، عهده‏دار شان قضاء رسول اكرم‏ (صلى الله علیه و آله و سلم) و امامان معصوم(علیهم‏السلام) نیز هست; به این معنا كه نخست ‏با تلاش و كوشش متمادى و اجتهاد علمى، مبانى و احكام قضاء اسلامى را از منابع اصیل آن به دست مى‏آورد و سپس بر اساس همان علوم و احكام و بدون آنكه تصرفى از خود در آنها داشته باشد، به رفع تخاصمات و اجراى احكام قضایى و صادر نمودن فرامین لازم مى‏پردازد. این وظیفه حاكم اسلامى، یعنى تنفیذ عملى احكام صادرشده، بر خلاف وظیفه سابق، مربوط به عمل و در محدوده اجراى احكام اسلام است.

4- وظیفه ولاء

حاكم اسلامى پس از اجتهاد عمیق در متون و منابع دین و به دست آوردن احكام اسلام در همه ابعاد زندگى مسلمین، موظف به اجراى دقیق آنهاست. فقیه جامع‏الشرایط، در زمینه‏هاى مختلف اجتماعى، چه در امور فرهنگى نظیر تعلیم و تربیت و تنظیم نظام آموزشى صالح، چه در امور اقتصادى مانند منابع طبیعى، جنگل‏ها، معادن، دریاها،... ، چه در امور سیاسى داخلى و خارجى مانند روابط بین‏الملل، در زمینه‏هاى نظامى همانند دفاع در برابر مهاجمان و تجهیز نیروهاى رزمى، و در سایر امور لازم، به تطبیق قوانین اسلامى و اجراى احكام ثابت الهى مبادرت مى‏ورزد.

احكام اسلامى، برخى فردى است و برخى اجتماعى، برخى مربوط به مردم است و برخى مخصوص مجتهد و حاكم; كه در همه این موارد، ولى فقیه باید پس از شناخت دقیق حدود این احكام، وظیفه هر فرد یا گروهى را در جامعه اسلامى مشخص سازد و با هماهنگ ساختن آنان، اداره درست جامعه را صورت دهد و با اجراى احكام اسلام و رفع تزاحم احكام و تقدیم «احكام اهم‏» بر «احكام مهم‏»، هدایت هر چه بیشتر مسلمین و جامعه اسلامى را متحقق سازد.

تزاحم احكام در مقام اجراء

احكام گسترده اسلام، تا زمانى كه به مقام عمل و اجراء درنیامده باشند، هرگز گرفتار مانع و مزاحمى نمى‏شوند; اما در مقام اجراء، به دلیل آنكه عالم طبیعت و حركت، عالم تضاد و مزاحمت است، دچار تزاحم مى‏گردند. به عنوان مثال، «وجوب نجات غریق‏» و «حرمت عبور بى‏اجازه از ملك غیر»، دو حكم شرعى‏اند كه در مقام ثبوت یا اثبات شرعى، هیچ‏گونه اصطكاكى با هم ندارند، ولى در مقام عمل، ممكن است دچار تزاحم گردند; مثلا آنجا كه فردى در خانه‏اى، در معرض مرگ است و در آن زمان، اجازه گرفتن از صاحب‏خانه ممكن نیست، هر دو حكم مذكور، قابل اجراء نیستند; زیرا اگر آن فرد را نجات دهیم، بدون اجازه وارد خانه دیگرى شده‏ایم و اگر بخواهیم بى‏اجازه در خانه دیگران وارد نشویم، باید آن فرد را رها كنیم تا بمیرد.

«تزاحم‏»، به این معناست كه در یك زمان، تحقق دو یا چند دستور دینى امكان‏پذیر نباشد و اجراى هر یك، سبب ترك دیگرى گردد. در چنین مواردى، جز فدا كردن دستور مهم و عمل نمودن به دستور مهم‏تر، چاره‏اى وجود ندارد. قاعده «تقدیم اهم بر مهم‏»، قاعده‏اى عقلى است كه همه انسان‏هاى عاقل آن‏را ادراك مى‏كنند و بدان ملتزم مى‏باشند و در تزاحم وظایف فردى خود، به آن عمل مى‏كنند و كار كم‏اهمیت را فداى كار پراهمیت مى‏سازند. رفع تزاحم از احكام اسلامى، كارى بسیار دشوار است و دو ویژگى را در شخص رهبر و حاكم اسلامى مى‏طلبد; یكى آگاهى به زمان و مصلحت نظام اسلامى، و دیگرى شناخت‏حكم مهم‏تر كه در سایه‏اجتهاد مطلق فقیه و دیگر شرایط لازم او محقق مى‏شود.

بنابراین، وقتى كه دستورهاى اسلام در سطح جامعه پیاده مى‏گردد، به طور طبیعى مواردى پیش مى‏آید كه لازم است‏بعضى از قوانین، به صورت موقت اجرا نگردند و با تعطیل آنها، قوانین مهم‏تر تحقق یابند و این مساله، هیچ ربطى به تغییر احكام اسلامى ندارد; زیرا هیچ یك از واجبات، محرمات، مكروهات، مستحبات، و یا مباحات اسلام، قابل تغییر نیست.

حلال و حرام رسول اكرم‏صلى الله علیه و آله و سلم، تا روز قیامت ثابت است: «حلال محمد حلال ابدا الى یوم القیامه وحرامه حرام ابدا الى یوم القیامه‏»[2] و آنچه را كه ائمه هدى(علیهم‏السلام) پس از ارتحال حضرت رسول‏صلى الله علیه و آله و سلم، در تقیید یا تخصیص حكمى بیان فرموده‏اند، همه از باب وراثت از رسالت و در جهت تبیین ویژگى‏هاى احكام صادره است.

حكم حاكم اسلامى و فقیه جامع‏الشرایط، همگى در حیطه اجراى احكام الهى است نه در اصل احكام; و اگر در موارد تزاحم، طبق حكم ولى فقیه، انجام یك واجب، بر ترك یك حرام مقدم مى‏شود، از باب تغییر احكام یا تقیید و تخصیص آنها نیست، بلكه به دلیل تزاحم و از باب مقدم شدن حكم مهم‏تر و برتر بر حكم كم‏اهمیت‏تر است.

به عنوان مثال; حكم تاریخى میرزاى‏شیرازى(رض) در حرمت استعمال تنباكو كه فرمودند: «الیوم استعمال تنباكو و توتون باى نحو كان، در حكم محاربه با امام زمان(صلوات‏الله وسلامه علیه) است‏» [3]، به دلیل آن بود كه در آن زمان، حلال بودن استعمال تنباكو، مزاحم حكم «وجوب حفظ اسلام و مسلمین از تسلط و استیلاى كافران‏» بود و اگر مردم بر اساس حلال بودن تنباكو، آن را استعمال مى‏كردند، سبب تسلط كافران بر جامعه اسلامى مى‏شد و به این جهت و به دلیل مهم‏تر بودن «وجوب دفع تسلط كافران‏»، حلیت تنباكو، به طور موقت و تا زمانى كه سبب استیلاى كافران بود، تعطیل شد.

اگر طبیب حاذق و دلسوز، شخصى را از استفاده برخى خوردنى‏هاى حلال منع مى‏كند و یا در موردى كه علاج او منحصر در مصرف داروى نجس و حرام است، دستور خوردن آن را مى‏دهد، در این موارد، آن طبیب، نه حلال را حرام كرده است و نه حرام و نجس را حلال و پاك گردانیده، بلكه او فقط ضرورت نخوردن حلال مشخص یا خوردن حرام معین را بیان مى‏كند و از روى اضطرار، خوردن یا نخوردن آن اشیاء را دستور مى‏دهد و این دستورها، تنها در محدوده عمل است نه در محدوده علم و حكم شرعى.

فقیه جامع‏الشرایط نیز هیچ دخالتى در محدوده قانونگذارى و جعل احكام دینى ندارد و نمى‏تواند به مصلحت‏خود آنها را كم یا زیاد كند. آنچه در اختیار اوست، اجراى قوانین الهى است كه اگر این قوانین بدون تزاحم قابل اجرا باشند، مشكلى وجود ندارد و هیچ حكمى از احكام الهى، حتى به صورت موقت، تعطیل نمى‏شود; اما اگر اجراى یك قانون، منجر به تزاحم آن قانون با قوانین دیگر شد، ولى فقیه، بر اساس مصلحت نظام اسلامى و نیز بر اساس جایگاه هر حكم از نظر اهمیت، حكم برتر و مهم‏تر را مقدم مى‏دارد و آن را اجرا مى‏كند و حكم مزاحم با آن را به طور موقت و تا زمانى كه تزاحم وجود دارد، تعطیل مى‏نماید و پس از رفع تزاحم، بلاافاصله، حكم تعطیل‏شده را به اجرا درخواهد آورد.

از اینرو، حاكم اسلامى در عصر غیبت امام زمان(عج)، همانند دیگر مسلمانان، بنده محض و تسلیم مطلق قوانین خداست و براى اجراى همه‏جانبه آن قوانین تلاش مى‏كند و اگر در موارد تزاحم، یكى از احكام را تعطیل مى‏كند، اولا بر اساس قاعده عقلى و نقلى «تقدیم اهم بر مهم‏» است و ثانیا تعطیل حكم، به معناى اجرا نشدن آن به طور موقت است و هیچ گاه سبب تغییر در احكام خداوند نمى‏شود.

ولى فقیه، موظف است نظام اسلامى را براى اجراى احكام تشكیل دهد وبراى این منظور، اگر حكمى از احكام را مانع اصل نظام اسلامى و مضر به‏حال مسلمانان دانست، موقتا آن را تعطیل مى‏نماید و این، همان است كه امام خمینى(قدس سره) در یكى از بیانات خود فرمودند:

«حكومت كه شعبه‏اى از ولایت مطلقه رسول الله صلى الله علیه و آله و سلم است، یكى از احكام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعیه حتى نماز و روزه و حج است.

[1] . نهج‏البلاغه، خطبه 235، بند 1.

[2] . كافى; ج 1، ص 58، ح 19.

[3] . تاریخ سیاسى معاصر ایران; ج 1، ص 29.