تبلیغات
ولایت فقیه - مطالب اختیارات ولی فقیه

ولایت فقیه

مبانی حکومت اسلامی شیعی و پاسخ به شبهات ولایت فقیه

یکشنبه 17 دی 1391

از آن جا كه در جمهورى اسلامى ایران، حاكمیت، الهى است طبق قانون اساسى این حاكمیت از طریق قوانین الهى و رهبرى دینى (ولایت فقیه) اعمال مى شود به همین جهت در حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران، كلیه ى امور زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت اداره مى شود و در جمهورى اسلامى ریاست كشور با ولى فقیه است و مقام رهبرى به لحاظ امامت و هدایت نظام داراى وظایف و اختیاراتى است كه مطابق قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، قواى حاكم در جمهورى اسلامى ایران عبارت اند از: قوه ى مقننه، قوه ى مجریه و قوه ى قضائیه كه زیر نظر ولایت مطلقه ى امر و امامت امت، طبق اصول آینده ى این قانون، اعمال مى گردند.[1]

                          

ادامه مطلب

  • نظرات() 
  • پنجشنبه 22 تیر 1391

     

    در اصل پنجم قانون اساسی ، ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر قرار گرفته است، اما در اصل 109 قانون اساسی ، شرایط و صفات رهبر را دسته بندی نموده است:

    «1- صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه.

    2- عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام.

    3- بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت كافی برای رهبری».

    به چه علت شرایط رهبر در دو اصل جداگانه (5 و 109)، با عبارت های مختلف آورده شده است، در حالی كه بهتر بود در قانون اساسی از تكرار پرهیز شود و شرایط و صفات رهبر در یك اصل گنجانده شود. آن چه به نظر می رسد آن است كه اصل پنجم در بیان كلیات بوده است و آن را در فصل اول قانون اساسی (اصول كلی) مطرح كرده است، حال آن كه در اصل 109، شرایط و صفات رهبر در فصل مربوط به رهبر (فصل هشتم) ذكر شده است. در اصل 5، هفت شرط نام برده شده است، ولی در اصل 109، سه شرط عنوان شده است كه در نهایت با هم فرقی ندارد. در اصل پنجم گفته شد، فقیه عادل و با تقوا، ولی در اصل 109 عبارت عادل و با تقوا به صورت عدالت و تقوای لازم آمده است. هم چنین در اصل 5 گفته شد، شجاع، مدیر و مدبر و همین شرایط در اصل 109 با عبارت تدبیر، شجاعت و مدیریت آمده است. آن چه در دو اصل شرایط جداگانه ای را ذكر كرده اند این است كه در اصل پنجم شرط «آگاه به زمان» آمده است، اما در اصل 109، بینش صحیح سیاسی و اجتماعی ذكر شده است كه می توان گفت در نهایت یك چیز را می رساند.

    ادامه مطلب

  • نظرات() 
  • پنجشنبه 22 تیر 1391


    قلمرو و قدرت و اختیار حاكم از مباحث فلسفه سیاسى است كه در آن آراى مختلفى وجود داشت ، اما با ترویج مباحث حقوق طبیعى انسان مانند آزادى و دموكراسى در سه چهار سده اخیر در غرب ، سیر مباحث سیاسى در جهت تقیید اختیارات حكومت ها و نهادینه كردن آن پیش رفته است .
    آیین اسلام چهارده سده پیش براى جلوگیرى از منتهى شدن حكومت و قدرت به استبداد شرط عدالت در حاكم را مطرح كرد، از سوى دیگر، اسلام معتقد است قدرت حاكم مخصوصا حاكم دینى كه داراى صفت عدالت و تخصص است نباید چنان تقیید گردد كه حكومت دینى در حل مشكلات و پیچ و خم هاى اجتماعى با بن بست مواجه گردد.
    بر این اساس اسلام براى حاكمان معصوم (پیامبر و امامان ) قدرت و اختیارات وسیعى اعطا كرده است ، به گونه اى كه دایره اختیارات آنان زندگى خصوصى شهروندان را نیز شامل مى شود و از خود آنان هم اولى به تصرف در آن است ، لكن بحث مهم در انتقال اختیارات وسیع حاكمان معصوم به حاكم دینى عادل اما غیر معصوم است .

    ادامه مطلب

  • نظرات() 
  • پنجشنبه 22 تیر 1391

     

    شرایطی که برای زمامدار ضروری است مستقیما ناشی از طبیعت طرز حکومت اسلامی است. پس از شرایط عامه مثل عقل و تدبیر، دو شرط اساسی وجود دارد که عبارتند از:

     

    1- علم به قانون

     

    2- عدالت

     

    چنانکه پس از رسول اکرم - صلی الله علیه و آله - وقتی در آن کسی که باید عهده‏دار خلافت‏شود، اختلاف پیدا شد باز در اینکه مسئول امر خلافت‏باید فاضل باشد، هیچ گونه اختلاف نظری میان مسلمانان بروز نکرد. اختلاف فقط در دو موضوع بود:

     

    1- چون حکومت اسلام حکومت قانون است، برای زمامدار علم به قوانین لازم می‏باشد، چنانکه در روایات آمده است. نه فقط برای زمامدار بلکه برای همه افراد، هر شغل یا وظیفه و مقامی داشته باشند چنین علمی ضرورت دارد. منتهی حاکم باید افضلیت علمی داشته باشد. ائمه ما برای امامت‏خودشان به همین مطلب استدلال کردند که امام باید فضل بر دیگران داشته باشد. اشکالاتی هم که علماء شیعه بر دیگران نموده‏اند در همین بوده که فلان حکم را از خلیفه پرسیدند نتوانست جواب بگوید، پس لایق خلافت و امامت نیست. فلان کار را بر خلاف احکام اسلام انجام داد، پس لایق امامت نیست. و...

     

    ادامه مطلب

  • نظرات() 
  • جمعه 9 تیر 1391

    با توجه به اصول فرهنگی بر نظام اجرائی اسلامی یک سری صفات و شرایط است که حکومت به طور کامل با این شرایط تحقق می یابد

    1)    علم آگاهی در بالاترین سطح

    2)    سعه صدر و گشادگی فکر و آمادگی پذیرش حوادث مختلف

    3)    آگاهی به مسائل زمان

    4)    رعایت عدالت و عدم تبعیض در میان مردم

    5)    توجه به پاداش نیکوکاران وعفو گذشت نسبت به کسانی که احتمال توبه و پشیمانی در آنها وجود دارد

    6)    منافع مردم و خویش را یکسان دیدن

    7)    پیوند عاطفی با مردم

    8)    دوری از بخل – جهل نادانی جفا و ظلم

    9)    دوری از سازش کاری و هماهنگی با اهل باطل

    10)                       نسبت به مقام و منصب خویش به چشم امانت نگریستن

    11)                       پرهیز از همکاری با اصراف کاران – سفیهان – بی خردان – عیب جویان – سخن چینان

    12)                       پرهیز از هوای نفس – لزوم همکاری با مؤمنان

    13)                       عدم استفاده از غیر مسلمین در پست های کلیدی

     

  • نظرات() 
  • جمعه 9 تیر 1391

    مقدمه

    با توجه به اینكه مسئله اختیارات ولی فقیه در خارج از مرزهای كشوری كه تحت ولایت اوست از نظر ترتیب منطقی در ردیف های متاخر از سلسله مسائل حكومت اسلامی و ولایت فقیه، قرار می گیرد از این رو باید نخست نگاهی به مسائل متقدم بر آن بیندازیم .

     

    ادامه مطلب

  • نظرات() 
  • جمعه 9 تیر 1391

    فایده قانونگذاری

    اصولا فایده وضع قانون این است که اگر در موردی اختلاف واقع شد، بتوان با استناد به آن رفع اختلاف کرد; یعنی قانون سندی است که با استناد به آن حل اختلاف می شود. بر این اساس هر چه درقانون ذکر شده، باید احصایی باشد تا وضع قانون فایده ای داشته باشد. اما همیشه در جریان وضع قانون مواردی مورد نظر قرارمی گیرد که غالبااتفاق می افتد. و معمولا برای موارد نادر قانونگذاری نمی شود.

    ادامه مطلب

  • نظرات() 
  • چهارشنبه 7 تیر 1391

    قلمرو اختیارات

     

    حكم حكومتى

    ولایت ‏بر افتا دارد همان طور كه ولایت‏ بر صدور حكم حكومتى نیز دارد، تفاوت رو

    فقیه شنى میان فتوا و حكم حكومتى هست. فتوا، استنباط حكم شرعى است; مجتهد با تلاش فقهى خویش، حكم و نظر شارع را كشف مى‏كند. كار فقیه در افتا، فهم راى و نظر شارع است. در حالى كه حكم حكومتى انشاى فقیه است. فقیه حكم صادر مى‏كند نه آنكه از حكم شارع در مساله‏اى خبر دهد و پرده از آن باز گیرد. فقیه در حكم حكومتى هم به اصول و مبانى شرع نظر دارد و هم به مصلحت اسلام و مسلمین متوجه است در هر صورت او حكم مى‏كند نه آنكه حكم شرعى را فهم و اعلام كند.

     

     

    ادامه مطلب

  • نظرات() 
  • سه شنبه 6 تیر 1391

    با توجه به این که ولایت فقیه مطلقه است ولایتی که به فقیه اعطا شده است اولین وظیفه ولی فقیه پاسداری از اسلام است اگر فقیه اصول و احکام دین را تغییر دهد اسلام از بین می رود اگر حق داشته باشد اصول را تغییر دهد چه چیزی از اسلام باقی می ماند تا آن را حفظ کند در محدوده احکام شرع ممکن است مثلا حج را تعطیل کند به خاطر مصلحت مهمتر (برای شکست استعمار ) مهم را موقتا به خاطر اهم تعطیل کند .

     

  • نظرات() 
  • دوشنبه 5 تیر 1391

    شخصا نظر بدهد،زیرا تردیدی نیست غیر از کسانی که به علم غیب مرتبطند، هیچ کس، نمی تواند ادعا کند در همه علوم صاحب نظر است.

    ادامه مطلب

  • نظرات() 
  • دوشنبه 5 تیر 1391

    از امامان معصوم(علیهم السلام) دستورهایی رسیده است که مردم باید در زمان یا مکانی که دسترسی به معصوم ممکن نیست، به کسانی که دارای شرایط خاصی هستند، مراجعه کنند تا کارهای آنان زمین نماند. مثلا از امام صادق(علیه السلام) نقل شده است: من کان منکم قد روی حدیثنا و نظرفی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکما...  مقصود از

     

    ادامه مطلب

  • نظرات() 
  • دوشنبه 5 تیر 1391

    یکى دیگر از کاستى‏ هاى قانون‏ اساسى که به دلیل ضرورت‏هاى انقلاب به سرعت تدوین شده بود، نبود اصلى، براى بازنگرى در قانون‏ اساسى و چگونگى آن بود. در متن پیش‏نویس قانون‏ اساسى جمهورى اسلامى ایران، اصل یکصد و چهل و هشتم از فصل یازدهم به مساله تجدید نظر در قانون ‏اساسى اختصاص یافته بود. اما این اصل در جلسه شصت و سوم مذاکرات مجلس خبرگان بررسى نهایى قانون اساسى مورد بحث و بررسى قرار گرفت و به تصویب نرسید.

     

    ادامه مطلب

  • نظرات() 
  • دوشنبه 5 تیر 1391

    قانون اساسى برترین نظام حقوقى است و انسجام این نظام تبعیت قواعد فروتر از قواعد برتر را مى‏طلبد. براى تضمین برترى قانون اساسى بایستى چاره‏اى اندیشیده شود تا قوانین عادى مصوب مجلس قانونگذار نتواند به محتواى قانون‏اساسى تجاوز کند. این را در نظام حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران، شوراى نگهبان به عهده گرفته که به یک تعبیر تلفیقى از سه اندیشه است:

     

    ادامه مطلب

  • نظرات() 
  • دوشنبه 5 تیر 1391

    احكام گسترده اسلام، تا زمانى كه به مقام عمل و اجراء درنیامده باشند، هرگز گرفتار مانع و مزاحمى نمى‏شوند; اما در مقام اجراء، به دلیل آنكه عالم طبیعت و حركت، عالم تضاد و مزاحمت است، دچار تزاحم مى‏گردند. به عنوان مثال، «وجوب نجات غریق‏» و «حرمت عبور بى‏اجازه از ملك غیر» ، دو حكم شرعى‏اند كه در مقام ثبوت یا اثبات شرعى، هیچ‏گونه اصطكاكى با هم ندارند، ولى در مقام عمل، ممكن است دچار تزاحم گردند; مثلا آنجا كه فردى در خانه‏اى، در معرض مرگ است و در آن زمان، اجازه گرفتن از صاحب‏خانه ممكن نیست، هر دو حكم مذكور، قابل اجراء نیستند; زیرا اگر آن فرد را نجات دهیم، بدون اجازه وارد خانه دیگرى شده‏ایم و اگر بخواهیم بى‏اجازه در خانه دیگران وارد نشویم، باید آن فرد را رها كنیم تا بمیرد.

     

    ادامه مطلب

  • نظرات() 
  • یکشنبه 4 تیر 1391

    اصل تنزل تدریجى

     

    مى توان با توجه به یك اصل عقلائى، ولایت فقیه را تبیین كرد و آن اینست كه اگر امرى براى عقلا مطلوب بود، ولى به دلایلى، تحقق آن مشكل یا ناممكن گشت، به طوركلى دست از آن برنمى دارند، بلكه مرتبه نازلتر آن را انجام مى دهند و به تعبیردیگر از اهم دست مى كشند و به مهم مى پردازند. آنها در امور مهم نیز این درجه بندى را رعایت مى كنند.

    اساسا درجه بندى اهمیت امور به همین منظور است كه اگر به دلیل شرایطى، امر درجه اول، ناممكن یا مشكل شد، امر درجه دوم را جایگزین وبدل آن قرار دهند. این اصل عقلایى را (تنزل تدریجى) مى نامیم. كه آن را اسلام نیز پذیرفته است. در فقه موارد فراوانى داریم كه در آنها این اصل اجرا شده است. براى توضیح این مطلب به دو مثال اكتفا مى كنیم.

    ادامه مطلب

  • نظرات() 
  • یکشنبه 4 تیر 1391

    قانون، آن است که آشکار و بدون ابهام باشد و همه دقایق فنى و ساز وکارهاى حقوقى در آن معلوم و معین گردد.

    اما گاهى به دلایل گوناگون پدید آورندگان اولیه قانون اساسى برخى شیوه‏ها را در متن قانون نمى‏آورند و در صورت بروز مشکل، یافتن راه حل را به آینده موکول مى‏کنند. از سوى دیگر گاهى نیز امکان دارد که برخى از مسایل را واضعین اولیه قانون اساسى نفهمیده و نکته یا نکاتى مهم را فراموش نموده باشند.

    گاهى نیز گذر زمان امور تازه‏اى را پدید مى‏آورد که نسبت‏به زمان تدوین قانون اساسى بسیار جدید و غیر قابل پیش بینى محسوب مى‏شوند.

    در هرصورت اصلاح قانون اساسى به دو شکل قابل اجرا است:

    ادامه مطلب

  • نظرات() 
  • دوشنبه 29 خرداد 1391

    امروزه جایگاه ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسى از موضوعات مهمى است كه در حوزه اندیشه سیاسى جامعه ما مطرح است. مسئله اصلى در این باره این است كه آیا اختیارات ولى فقیه محدود به موارد مصرح در قانون اساسى است و یا فراتر از آن؟

     

    ادامه مطلب

  • نظرات() 
  • دوشنبه 29 خرداد 1391

    مسأله دیگری كه در مورد رابطه مرجعیت و ولایت فقیه ممكن است به ذهن بیاید و جای سؤال باشد بحث ولایت فقیه یا افقه است كه البتّه پاسخ اجمالی آن از بحث پیشین روشن گردید اما به لحاظ اهمیت آن لازم است به طور خاص هم مورد بحث و مداقّه قرار گیرد تا شبهه و سؤالی پیرامون آن باقی نماند. برای آغاز بحث، ابتدا مناسب است خود این سؤال را بیشتر توضیح دهیم تا بعد به پاسخ آن بپردازیم. در هر علمی و در هر تخصّصی معمولاً این گونه است كه همه عالمان و متخصّصان یك رشته و یك فن، در یك حد و در یك سطح نیستند و برخی نسبت به سایرین برتر بوده و از دانش و مهارت بیشتری برخوردارند.

     

    ادامه مطلب

  • نظرات() 
  • شنبه 27 خرداد 1391

    فقیه جامع الشرایط، داراى چهار شان دینى مى‏باشد كه دو شأنش علمى است و دو شان دیگر آن، عملى مى‏باشد. این چهار وظیفه، عبارتند از:

    1. حفاظت 2. افتاء 3. قضاء 4. ولاء.

     

    ادامه مطلب

  • نظرات() 
  • جمعه 26 خرداد 1391

    مرجعیت و ولایت فقیه

    یكی از سؤالاتی كه پیرامون نظریه ولایت فقیه مطرح می شود این است كه جایگاه مراجع تقلید و مجتهدین دیگر غیراز ولی فقیه، در نظام سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه كجاست و آیا در صورت وجود ولی فقیه از یك سو و مراجع تقلید از سوی دیگر، تعارضی بین آنها وجود نخواهد داشت؟ آیا نتیجه و لازمه ولایت فقیه، پذیرفتن مرجعیت واحد ونفی مراجع تقلید دیگر است؟ اگر چنین نیست و از نظر این تئوری مردم می توانند علی رغم وجود ولی فقیه در جامعه، از اشخاص دیگری تقلید كنند، درصورت وجود اختلاف نظر بین ولی فقیه و مراجع تقلید، وضعیت جامعه چه خواهد شد و وظیفه مقلدین این مرجع چیست؟ و آیا می توان بین عمل به فتاوای مرجع تقلید و اطاعت از ولی فقیه جمع كرد؟ وسؤالاتی از این قبیل كه باز هم مانند بحث قبلی، حقیقت و روح همه آنها به یك مسأله باز می گردد و آن «تبیین رابطه مرجعیت و ولایت فقیه» است و با روشن شدن این رابطه، پاسخ این پرسش ها و نظایر آنها معلوم خواهد شد.

    .

     

    ادامه مطلب

  • نظرات() 
  • پنجشنبه 18 خرداد 1391

    منظور از در قانون این است که در چارچوب قانون اساسی مثل سایر نهادها ی دولتی (رئیس مجلس وغیره ) هر کدام وظایف آنها مشخص شده است و اگر اختیارات رهبری در قانون باشد مانند دیگر نهادها است و غیر از وظایف مصرح در قانون اختیارات دیگری ندارد .

    منظور از بر قانون این است که اختیارات رهبری در چارچوب قانون اساسی نیست و فراتر از قانون هر جائی که مصلحت ایجاد کند رهبری میتواند مداخله نموده و طبق مصلحت ملی تصمیم بگیرد و موانع را برطرف نماید .

     

     

  • نظرات() 
  • سه شنبه 16 خرداد 1391

    خدای متعال برای اداره جامعه احکامی را نازل فرموده که در بسیاری از موارد نیاز به شخصی داردکه آنها را تفسیر و تبیین کند همانطور که تمام قوانین دنیا چنین اند، گو اینکه تلاش قانونگذاران این بوده که آنها را روشن بیان کنند ولی به علت ویژگی ها و نارسایی های زبان، گاه مقررات نیاز به تفسیر دارند.

    ادامه مطلب

  • نظرات() 
  • سه شنبه 16 خرداد 1391

    قلمرو و قدرت و اختیار حاكم از مباحث فلسفه سیاسى است كه در آن آراى مختلفى وجود داشت ، اما با ترویج مباحث حقوق طبیعى انسان مانند آزادى و دموكراسى در سه چهار سده اخیر در غرب ، سیر مباحث سیاسى در جهت تقیید اختیارات حكومت ها و نهادینه كردن آن پیش رفته است .

     

    ادامه مطلب

  • نظرات() 
  • پنجشنبه 11 خرداد 1391

    روشن است بهترین فرد برای اجرای احکام وقوانین اسلام کسی است که در هر سه مورد ایده ال باشد; یعنی بهترین قانون شناس، بهترین مفسر وبهترین مجری باشد، که هیچ انگیزه ای برای تخلف نداشته باشد و هیچ اشتباهی در فهم و تفسیر واجرای قانون برای او پیش نیاید.

    ادامه مطلب

  • نظرات() 
  • پنجشنبه 11 خرداد 1391

     

     

    مجلس خبرگان یكى از نهادهاى عالى است كه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران پیش بینى شده و سه وظیفه مهمِ شناسایى, انتخاب و نظارت بر رهبرى را عهده دار مى باشد. اعضاى این نهاد عالمانى متعهدند كه از سوى مردم برگزیده مى شوند.
    به همان اندازه كه رهبرى در نظام اسلامى جاى گاهى رفیع و بلند دارد ، مجلس خبرگان نیز, كه وظیفه اش در ارتباط با رهبرى است, مهم و ارزش مند است.
    امام خمینى(ره) به عنوانِ معمار و بانیِ انقلاب اسلامى از سال هاى نخستین شكل گیریِ این نهاد, به تبیینِ جاى گاه این مجلس و تشویق و ترغیب مردم به حضور در انتخاب خبرگان پرداخت و نیز خبرگان منتخب مردم را به دقت در انجام وظیفه توصیه فرمود.
    در این جا گزیده اى از سخنان امام در پنج محور عرضه مى گردد:

    ادامه مطلب

  • نظرات() 
  • پنجشنبه 11 خرداد 1391

     

    پیامدهای پیوند دین و سیاست

    یکی از موضوعاتی که تحلیل آن ضرورت دارد، پیامدهای پیوند دین و سیاست است که در ضمن آن، آثار جدایی دین و سیاست نیز روشن خواهد شد. امام خمینی(س) در این باره به دو پیام مهم اشاره فرموده است که در این بخش مورد بررسی قرار می‏گیرد.

    ادامه مطلب

  • نظرات() 
  • سه شنبه 9 خرداد 1391

    ببینیم نظریه ولایت فقیه دربردارنده چه پیامی است. در زمانی که امام معصوم حاکمیت ندارد، فقهایی که با شرایطی خاص از طرف معصومین(علیهم السلام) به حاکمیت نصب شده اند،عهده دار اداره جامعه براساس اسلام می شوند.

    ادامه مطلب

  • نظرات() 
  • دوشنبه 8 خرداد 1391

    دو شرط اساسى

    شرایطى كه براى زمامدار ضرورى است مستقیماً ناشى از طبیعت طرز حكومت اسلامى است. پس از شرایط عامه مثل عقل و تدبیر، دو شرط اساسى وجود دارد كه عبارتند از:
    1- علم به قانون
    2- عدالت
    چنانكه پس از رسول اكرم «صلى الله علیه وآله» وقتى در آن كسى كه باید عهده‏دار خلافت شود، اختلاف پیدا شد باز در اینكه مسئول امر خلافت باید فاضل باشد، هیچ گونه اختلاف نظرى میان مسلمانان بروز نكرد. اختلاف فقط در دو موضوع بود.
    1- چون حكومت اسلام حكومت قانون است، براى زمامدار علم به قوانین لازم مى‏باشد، چنانكه در روایات آمده است. نه فقط براى زمامدار بلكه براى همه افراد، هر شغل یا وظیفه و مقامى داشته باشند چنین علمى ضرورت دارد. منتهى حاكم باید افضلیت علمى داشته باشد. ائمه ما براى امامت خودشان به همین مطلب استدلال كردند كه امام باید فضل بر دیگران داشته باشد. اشكالاتى هم كه علماى شیعه بر دیگران نموده‏اند در همین بوده كه فلان حكم را از خلیفه پرسیدند نتوانست جواب بگوید، پس لایق خلافت و امامت نیست. فلان كار را بر خلاف احكام اسلام انجام داد، پس لایق امامت نیست  (1)

    ادامه مطلب

  • نظرات() 
  • دوشنبه 8 خرداد 1391

    مقتضاى برهان عقلى در نیازمندى انسان به قانون الهى که قران کریم نیز آن را تاکید مى‏کند، آن است که کمال انسان، در اطاعت از کسى است که او را آفریده و بر حقیقت او و جهان(دنیا و آخرت) و ارتباط متقابل این دو مرحله، آگاه است و او کسى نیست جز ذات اقدس اله و از اینرو، عبودیت و ولایت، منحصر به «الله‏» است; یعنى انسان به حکم عقل و فطرتش موظف است که فقط عبد خداوند باشد و تنها ولایت‏خداوند را بپذیرد.

    قرآن کریم، در عین حال که عزت، قوت، رزق، شفاعت، و ولایت را به خدا و غیرخدا استناد مى‏دهد، در نهایت و در جمعبندى، همه آن اوصاف کمالى را منحصر در ذات اقدس خداوند مى‏داند.

    ادامه مطلب

  • نظرات() 
  • شنبه 6 خرداد 1391

     

    امام خمینی پیشتر فرموده بودند:«این كه در قانون اساسی است بعضی شوونات ولی فقیه است نه همه شوون ولایت فقیه»(صحیفه نور، ج 11، ص 133)

     

    در جای دیگری امام خمینی (ره) می فرمایند:

    «ولو به نظر من (قانون اساسی) یك مقداری ناقص است و روحانیت بیشتر از این در اسلام اختیارات دارند و آقایان برای اینكه با این روشنفكرها مخالفت نكنند، یك مقدار كوتاه آمدند. این كه در قانون اساسی است، این بعضی شئون ولایت فقیه است نه همه شئون آن ... این را قرارش داده اند با آن همه قیودی كه همه اش قیود یك چیزی بوده است كه خب قرار داده اند ما هم تابعیم، لكن این مسئله نیست، مسئله بالاتر از این است»(صحیفه نور، ج6، ص519).

     

    امام(ره) حتى اعتبار وكالت نمایندگان را به رضایت ولى فقیه مى داند و خطاب به نمایندگان مردم در خبرگان قانون اساسى مى فرماید:«همه تان هم اگر چنانچه یك چیزى بگویید برخلاف مصالح اسلام باشد،وكیل نیستید،از شما قبول نیست،مقبول نیست،ما به دیوار مى زنیم حرفى كه برخلاف مصالح اسلام باشد».«حكومت شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله(ص) و یكی از احكام اولیه اسلام است»(صحیفه نور، ج20، چاپ اول، ص171).

    ادامه مطلب

  • نظرات() 
    • تعداد صفحات :2
    • 1  
    • 2  

    لینکدونی

    Page Ranking Tool

    

    آخرین پست ها


    نویسندگان



    آمار وبلاگ

    • کل بازدید :
    • بازدید امروز :
    • بازدید دیروز :
    • بازدید این ماه :
    • بازدید ماه قبل :
    • تعداد نویسندگان :
    • تعداد کل پست ها :
    • آخرین بازدید :
    • آخرین بروز رسانی :

    اَبر برچسبها