تبلیغات
ولایت فقیه - مطالب ابر قانون

ولایت فقیه

مبانی حکومت اسلامی شیعی و پاسخ به شبهات ولایت فقیه

یکشنبه 9 مهر 1391

 

چرا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ولایت جامعه به فرد واحد واگذار شده است نه شورایی از فقهاء؟

 

پاسخ :

 

ولایت فقیه كه در واقع همان نیابت عام از طرف ائمه هدی ـ علیهم السلام ـ كه آنان منصوبین الهی می باشند. نیابت و ولایتی است كه بر اساس آن، فقیهی اسلام شناس كه علاوه بر جمیع شرایط فقاهت و اجتهاد، باید دارای صفات و شرایط خاصی باشد كه بواسطه آن بتواند اعمال حاكمیت براساس شریعت مقدس اسلام نماید.

مشروعیت حكومت چنین فقیهی بواسطه قرآن و سنت و عقل می باشد.1 و بر این اساس در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عج) ولایت امر و امامت بر عهدة فقیه عادل و با تقوی و آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبّر می باشد.2  اما اینكه اعمال ولایت تنها توسط یك نفر فقیه انجام می گیرد و نه گروه و شورای فقهاء بهترین و عاقلانه ترین طریق زمامداری می باشد كه در جای خود، باید بررسی شود در مقابل نظریة فوق نظریه ای دیگر نیز مطرح است كه معتقد است كه ولایت باید توسط فقهاء در قالب شورای فقهاء إعمال گردد. ما در اینجا به نقد و بررسی دلائل كسانی كه چنین نظریه ای را دارند می پردازیم.

مجموعاً دلائلی از قرآن و سنت نبوی و علوی و نیز دلیل عقلی بر این كه ولایت به عهدة شورای فقهاء باشد اشاره شده است كه ما به هر كدام اشاره می كنیم.

1. در قرآن آمده كه «وَ الَّذِینَ اسْتَجابُوا لِرَبِّهِمْ وَ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ أَمْرُهُمْ شُورى بَیْنَهُمْ؛3  (مومنان) كسانی هستند كه ندای پروردگار را پاسخ داده و نماز برپا كرده اند و كارشان در میانشان با مشورت است.» بطوری كه آنچه كه ظهور دارد در این آیه شریفه، از جمله اعمال پسندیده مؤمنین، مشورت در امور مختلف می باشد و مشورت نمودن در ردیف اقامه نماز آمده است. آیة فوق چونكه اطلاق دارد مشورت در مورد زمامداری و حكومت را نیز شامل می شود. پس اگر حكومتی را بخواهند اراده كنند باید این حكومت را با شور و مشورت اداره كنند نه با حاكمیت فردی در قالب نظام ولایت فقیه بلكه در قالب نظام حكومتی شورای فقهاء و رأی اكثری شورای فقهاء در آیه دیگر خداوند متعال خطاب به رسول خدا می فرماید: «وَ شاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ؛4  (ای پیامبر) در مسائل مشورت نما و هرگاه تصمیم گرفتی (بر كار مورد مشورت) توكل بر خدا كن (آن كار را به انجام برسان)...» مشورت در مورد فوق نیز اطلاق دارد مشورت در امور حكومتی و كشورداری را نیز شامل می‌شود. در هر دو آیه شریفه مؤمنین با توجه به اطلاق هر دو آیه ملزم به مشورت و شوری در مسائل حكومتی هستند، لذا اگر مؤمنان حكومتی تشكیل دادند آنرا براساس مشورت و شورایی مركب از فقهای دین شناس نمایند.

ادامه مطلب

  • نظرات() 
  • جمعه 7 مهر 1391

        

    اگر ولایت فقیه اختیارات مطلقه ای بر طبق شرع و دین دارد، چرا وظایف و اختیارات رهبری در قانون اساسی شمرده شده است؟ آیا در این مورد تناقض وجود ندارد؟

     

    پاسخ :

     

    بر طبق شرع و دین ولایت فقیه مطلقه است، زیرا ادله ای كه ولایت فقیه را اثبات كرده است اطلاق دارد و تقیید ولایت محتاج دلیل است، لذا در مواردی كه دلیلی بر تقیید وجود داشته باشد باید ملتزم به آن قیود برای ولایت بود و در غیر آن موارد باید اطلاق ولایت فقها را پذیرفت. البته همان طور كه در سؤال هم اشاره شده است اطلاق ولایت شامل اختیارات غیر شرعی نیست، زیرا فقیه به علّت فقاهت ولایت دارد بنا بر این آن ولایت در محدوده فقه خواهد بود. به عبارت دیگر و به اصطلاح فقهی «تعلیق حكم بر وصف مشعر به علیّت است» یعنی از این كه حكم ولایت بر عنوان فقیه مترتب شده است كشف می شود كه علّت اثبات ولایت فقه او است. بنا بر این اطلاق ولایت در چارچوب شرع قابل گنجایش است و اگر فقیه حكمی از شرع را نیز تعطیل كند به دلیل تقدم حكم بالاتر و با اهمیت تری از احكام شرعی خواهد بود.

    ادامه مطلب

  • نظرات() 
  • پنجشنبه 23 شهریور 1391

    اگر ما قائل به ولایت مطلقه فقیه باشیم دیگر تدوین قانون اساسی عبث و بیهوده است. و امّا اگر قانون اساسی و تدوین آن لازم است و رهبر باید بر اساس آن عمل كند دیگر ولایت مطلقه فقیه عبث و بیهوده است .

                                                   

    پاسخ :                                

     

    قانون اساسی كه بیانگر شكل حكومت، سازمانهای عالی كشور و نحوه ارتباط و همكاری بین این نهادها و سازمانها، حقوق و آزادیهای ملت و دولت و چگونگی ارتباط و تعامل میان این دو است نه تنها با ولایت فقیه تعارض و تنافی ندارد بلكه یك امر لازم و ضروری برای كشور محسوب میشود. قانون اساسی ایران براساس همین فقه اسلامی تدوین شده است. بنابراین فقیه جامعالشرایطی باید مطابق فقه اسلام و قانون اساسی متخذ از آن عمل كند.

    امام علی ـ علیه السّلام ـ روش اجرائی حكومت خویش را در شورای سقیفه بنیساعده، قانون اساسی اسلام یعنی قرآن و سنّت محمّدی اعلام كرد. بطوركلی روش اجرائی حكومت و قوانین حاكمیت بر شهروندان باید مشخص باشد تا حقوق و آزادیهای خود را شناخته و به نحو شایستهای از آن بهرهمند شوند. تعهدهای متقابل امام و امت در قانون اساسی منعكس میشود. مضافاً اینكه در تمام دنیا دولتها نحوه اداره كشور و اعمال حاكمیت خویش را تحت عنوان قانون اساسی كشور برای اطلاع عموم ملتها اعلام میكنند تا وضعیت سیستم حقوقی آن كشور برای جهانیان معلوم شود.

    در خاتمه اشاره به این نكته لازم است كه قانون اساسی ضمن بیان تكالیف و حقوق تمام آحاد جامعه، مشخصكننده مرزها و حدود استفاده از آزادیها نیز میباشد.وجود مدون این قانون موجبات حفظ حقوق شهروندان را فراهم كرده و از طرفی حقوق تضییع شده و یا از دسترفته آنها را باز میگرداند.

    یادآور میشویم جهت اطلاعات بیشتر می توانید به كتاب نظریه سیاسی اسلام از آیتالله مصباح یزدی مراجعه فرمائید.

     

     

     

  • نظرات() 
  • جمعه 17 شهریور 1391

     

    آیا ولی فقیه مكلف نیست كه شخصاً عهده دار وظایف ریاست جمهوری شود و تفویض آن به غیر، غیر شرعی نیست؟ آیا اسلام اجازه می دهد كه ولی فقیه ناظر باشد و رئیس جمهور مجری؟

     

    پاسخ :

     

    اعمال ولایت شرعی به نحوه ی تفویض به غیر و از طریق دیگری، مقتضای اطلاق چنین ولایتی است و وقتی ثابت شد كه ولی فقیه ولایت دارد. تفویض آن به غیر نیز از موارد چنین ولایتی است، یعنی: اگر صلاح دانست می تواند از طریق دیگری آن را اعمال نماید. بنابراین دلیلی از قرآن و حدیث نداریم كه چنین امری را ممنوع بداند مثلاً حاكم نمی تواند به طور مستقیم به همه ی كارها مبادرت ورزد و همین ضرورت عقلی نیز، دلیل شرعی بر امكان اجرای ولایت از طریق دیگری است، لذا باید دلیل باشد كه چنین امری ممنوع است. زیرا مقتضای این ادعا این است كه نصب فرمانداران از سوی حضرت علی -علیه السلام- غیر شرعی بوده باشد. البته ما كه منكر امكان مداخله ی مستقیم رهبری در موارد نیاز و مصلحت نیستیم همانگونه كه در سیره پیامبران و ائمه وجود داشته است، لذا وقتی پذیرفتیم كه همه مناصب به اجازه ی ولی فقیه شرعی است، دیگر جایی برای اشكال فوق باقی نمی ماند.

    ادامه مطلب

  • نظرات() 
  • جمعه 30 تیر 1391

     

    با توجه به اینكه رهبر معصوم نیست، آیا این احتمال نیست كه رهبری افراد دلخواه خود را برای فقهای شورای نگهبان انتخاب كند و بالتبع آنان افراد خاصی را برای مجلس خبرگان تأیید كنند كه بر رهبر نظارت لازم را اعمال نكنند؟ آیا راهكار قانونی برای رفع چنین احتمالی وجود دارد؟

     

    پاسخ :

     

    در ابتدا باید گفت كه وجود احتمال در هر حادثه و پدیده‌ای، وابسته به عوامل و شرایط قابل قبول و تأثیرگذاری است كه پذیرش آن را می‌تواند افزایش دهد. بدون شك صرف وجود احتمال، هیچ الزام یا احتیاطی برای ما فراهم نمی‌سازد مگر آن كه شواد و قراین روشن و قابل قبولی به همراه آن ضمیمه گردد. آن چه مسلم است فردی كه به عنوان رهبر انتخاب می‌گردد هر چند معصوم نیست امّا به دلیل برخورداری از ویژگی‌هایی نظیر فقاهت و اسلام شناسی و نیز لزوم احراز شرایط خاص مربوط به این سمت، از احتمال اقدام به چنین خطای محرزی بسیار به دور است و معمول نیز آن استكه عقلای عالم در انتخاب شیوه یا روش زندگی خویش به احتمالات ضعیف و فروض نادر چندان ترتیب اثر نمی‌دهند، زیرا به هر حال همراه با انتخاب هر شیوه‌ای در هر موقعیت و زمانی پیش بینی حوادث و اتفاقات بسیار غریب و دور از ذهن غیر ممكن نخواهد بود، كه اگر قرار باشد به تمام آنها ترتیب اثر داده شود قطعاً روند عادی زندگی با اختلال جدی مواجه خواهد شد. امّا علیرغم این نكته در جمهوری اسلامی در برابر فرض متصور در مورد سؤال نیز راه‌كارهای قانونی خاصی اندیشیده شده كه وقوع چنین احتمالی را در عالم خارج تا حد صفر كاهش می‌دهد. آن چه در ادامه خواهد آمد بررسی دو راه كاری است كه می‌توان برای جلوگیری از وقوع احتمال فوق در نظر گرفت.

    ادامه مطلب

  • نظرات() 
  • لینکدونی

    Page Ranking Tool

    

    آخرین پست ها


    نویسندگان



    آمار وبلاگ

    • کل بازدید :
    • بازدید امروز :
    • بازدید دیروز :
    • بازدید این ماه :
    • بازدید ماه قبل :
    • تعداد نویسندگان :
    • تعداد کل پست ها :
    • آخرین بازدید :
    • آخرین بروز رسانی :

    اَبر برچسبها